عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرد:
یک تا سه سال حبس در انتظار اشخاص و ارگان‌های مقصر در حادثه متروپل
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره اعلام جرم نسبت به افراد مقصر در حادثه متروپل گفت: در بررسی‌ها ظاهراً نوع قتل، غیر عمد است و اصل را در این پرونده بایستی بر قتل غیرعمد گذاشت و طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال در انتظار اشخاص و ارگان‌هایی که کوتاهی کردند، خواهد بود.
به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، سومین نشست از سلسله نشست های بحران در خوزستان، روایت متروپل به همت انجمن علمی و دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
در اولین نشست به بررسی فاجعه متروپل از منظر حقوق ساخت و همچنین ابعاد فنی و مهندسی این فاجعه پرداخته شد، دومین نشست از این سلسله نشست ها با موضوع بررسی فاجعه متروپل از نظر حقوق عمومی در تاریخ 9 تیر برگزار شد.
سومین نشست از این سلسله نشست ها نیز با حضور عباس شیخ الاسلامی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.
شیخ اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره فاجعه متروپل گفت: فجایعی نظیر متروپل تازگی ندارند و قبلا هم شاهد فجایع این چنینی در کشورمان بودیم؛ صدمه‌دیدگان، جانباختگان، خریداران ملک به عنوان بزه‌دیدگان این حادثه شمرده می‌شوند.
وی درباره قوانین ساختمان در کشور اظهار کرد: قوانین ما در باب ساخت و ساز بسیار کهنه‌اند، قوانین شهرداری ها مربوط به سال ۱۳۳۴ است بیشتر از ۶۰ سال گذشته و بروز نشده و بنابراین در بحث ساخت و ساز اولین نیازی که برای پیشگیری از این حوادث داریم بروز سازی قوانین شهرداری و شهرسازی است که متاسفانه این امر مهم صورت نگرفته و یکی از علل و عوامل این حادثه همین موضوع است.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که شهرداری ها در سراسر کشور برای اینکه در آمد داشته باشند و بتوانند به شهر خدمات بدهند به جای اینکه در آمد های ثابتی در قوانین برایشان در نظر بگیریم این موارد را موکول کرده ایم به تخلف فروشی یعنی شهرداری ها در کل کشور برای اینکه بتوانند خودشان را اداره بکنند وابسته شده اند به تخلفاتی مانند تراکم فروشی، برای جلو گیری از این تخلفات باید شهرداری ها درآمد های ثابت و غیر تخلفی داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد درباره اعلام جرم نسبت به افراد مقصر در حادثه متروپل توضیح داد: در بررسی ها ظاهرا نوع قتل ،غیر عمد می باشد و اصل را در این پرونده بایستی بر قتل غیر عمد گذاشت و طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال در انتظار اشخاص و ارگان‌هایی که کوتاهی کردند، خواهد بود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.