در نشست بررسی آثار و تبعات احیای وزارت بازرگانی؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مؤیدیان، کارشناس اقتصادی در نشستی که با هدف بررسی آثار و تبعات احیاء وزارت بازرگانی از سوی واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: مسائلی که از سوی دولتی‌ها در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی مطرح می‌شوند، مسائل نامشخص و بعضاً متناقضی هستند و خط واحدی را دنبال نمی‌کند. مسئله‌ای که موجب شده طرح تشکیل وزارت بازرگانی بعد از چهار سال به جریان بیفتد، هنوز مشخص نیست. یعنی چند صدایی وجود دارد و هنوز پاسخ روشنی برای این مسئله وجود ندارد. هرچند مواردی وجود دارد که می‌توان آن را مطرح کرد.
وی افزود: در توئیتی که آقای جهرمی منتشر و اولین بار موضع رسمی دولت را درباره تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد موضوعاتی نظیر تنظیم بازار، کنترل تورم، حمایت مؤثر از مصرف‌کننده و مسائلی از این دست مطرح شد؛ البته پس از مدتی بحث وزارت بازرگانی با استیضاح آقای فاطمی امین گره خورد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به مسئله فقدان نظر کارشناسی و عمق راهبردی این موضوع اشاره کرده و گفت: شاید جدیدترین مسئله‌ای که در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود آن است که ما به خاطر مسئله توسعه صادرات نیازمند وزارت بازرگانی هستیم؛ اما همانطور که عرض کردم هیچ خط مشی مشخصی از دولتی‌ها ندیدیم که دقیقاً به دنبال چه هدفی هستند. مسئله مهم‌تر در این رابطه این است که که اصلاً عمق راهبردی این موضوع چقدر است؟ چه مسئله‌ای وجود داشته که راهکار آن وزارت بازرگانی شده است؟ اگر این مسئله وجود داشته، دقیقاً چه بوده و بعد برای حل این مسئله، تصمیمی که گرفته شده، چقدر عمق راهبردی وجود داشته است؟
بررسی نظرات کارشناسان موافق تشکیل وزارت بازرگانی
در ادامه مؤیدیان به بررسی نظرات مربوط به کارشناسان موافق وزارت بازرگانی پرداخت و تصریح کرد: به طور خلاصه رکود تورمی بیانگر وضعیت موجود اقتصاد ایران است. امری که به خصوص در سال‌های گذشته، کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کرده است. وقتی ما رکود تورمی داریم، یعنی این چرخه به صورت واگرا در حال تشدید شدن است. در چنین شرایطی نمیتوانیم تورم را به عنوان یک علت در نظر بگیریم؛ بلکه خود تورم معلول این چرخه معیوب است. ما در اقتصاد می‌گوییم چیز‌هایی که باعث تورم می‌شود، عمدتاً یا ناشی از نقدینگی و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها و مسائلی، چون کسری بودجه دولت بوده و یا از نرخ ارز نشأت گرفته است. در شرایط کنونی که دچار تورم هستیم، نمیتوانیم علت آن را به گردن گران‌فروشی و مسئله افزایش هزینه تولید بیندازیم که صرفاً با نظارت بتوان آن را حل کرد. ما در سه ماهه ابتدایی سال با سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰، مسئله تخلیه تورم را تشدید کردیم. وقتی در چنین شرایطی کشور را اداره می‌کنیم نباید انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها به صورت تصنعی پایین بماند! این قیمت‌هایی که در فضای جامعه می‌بینیم خودشان معلول فضای اقتصادی است، نه علت آن که حالا بخواهیم با سرکوب قیمتی آن را اصلاح کنیم.
وی اظهار کرد: با وجود این مسائل، راهکار چیست؟ آیا باید وزارت بازرگانی تأسیس کنیم که کنترل قیمت‌ها را انجام دهد؟ کنترل قیمت با چه ابزاری باشد؟ آیا منظورمان از کنترل قیمت اصطلاحاً سرکوب قیمت تولیدکننده داخل است؟ آیا منظورمان گسترش و تنظیم بازار به معنی نظام توزیع است؟ آیا به معنی قوی‌تر کردن نظام نظارتی روی بازار است؟ دقیقاً ما از وزارت بازرگانی کدامیک از موارد بالا را می‌خواهیم؟
مؤیدیان بیان کرد: اگر هدفمان، سرکوب قیمت تولیدکننده است که این خودش یک سیاست بدتری است؛ چرا که موجب واگراتر شدن مسئله رکود تورمی است که پیش‌تر به آن اشاره شد. به فرض، با وجود وزارت بازرگانی، یک نهادی را داشته باشیم که در تأمین کالا‌ها به ما کمک کند. در تأمین هم ما ۲ راه بیشتر نداریم، یا باید خودمان تولید کنیم یا اینکه واردات کنیم. اکنون وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده مثل بقیه شاخص‌های ما بالا رفته است؛ یعنی محصولی که الآن تولید می‌شود به خاطر افزایش قیمت و هزینه‌های تمام شده نهاده‌های تولید، به طبع افزایش قیمت تمام شده بالاتری را به همراه دارد. در این شرایط اگر بخواهیم با واردات، فرضاً محصولی را با قیمت کمتری وارد بازار کنیم و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده را سرکوب کنیم؛ در چنین شرایطی تولیدکننده یا مجبور به کاهش سود اقتصادی و سرمایه در گردش در دوره بعد می‌شود و در نتیجه قیمتش را پایین می‌آورد، یا اینکه سطح مقیاس تولیدش را کمتر می‌کند که در هر دو حالت ما با عقب‌نشینی تولیدکننده مواجه خواهیم بود که باعث افزایش شکاف عرضه محصولات در بازار می‌شود. این رویه، دولت را مجبور می‌کند در دوره بعد نیز شکاف حاصل را از طریق واردات پر کند. وقتی با واردات بیشتر این شکاف را تأمین کنیم، در این حالت تولیدکننده باید بیشتر از قبل عقب‌نشینی کند؛ چرا که دیگر برایش سودی به همراه ندارد و ما در یک چرخه نامعیوب قرار خواهیم گرفت. با این کار، به راحتی در ۲ سال می‌توانیم تولید را به مرز نابودی بکشانیم. به خصوص در محصولات اساسی ما که نمونه‌هایش را به وفور در دهه ۸۰ داریم؛ اما سوال این است که آیا ما قادر به تأمین محصولات از طریق واردات به این شکل هستیم یا خیر؟ ببینید ما یک ماه نشده که ارز ترجیحی را حذف کرده‌ایم. قبلاً رویکردمان اینطور بود که کالای ارزان قیمت را با رانت ارزی که خودمان بوجود آورده بودیم، تأمین می‌کردیم تا از آن فشاری که به خاطر مسئله جهش ارزی که به مصرف‌کننده وارد می‌شد جلوگیری کنیم. البته این در سال‌های اخیر و در بسیاری از موارد سیاست ناکارایی بوده است.
کارشناس اقتصادی گفت: در گذشته ارز ترجیحی وجود داشت، اما حدود یک ماه قبل، دولت این جرأت را به خرج داد و ارز ترجیحی را حذف نمود. سوال اینجاست که دولت با کدام نرخ ارز می‌خواهد واردات مدنظرش را انجام دهد؟ پس ما نیاز داریم تا دوباره یک ارز دو نرخی در اقتصاد خلق کنیم. برای مثال ارز نیما را در همین حوالی ۲۵۰۰۰ تومان نگه داریم و ارز آزاد هم ممکن است بالاتر برود و دوباره ما مجبور به خلق یک ارز ترجیحی در نرخ‌های بسیار بالاتر شویم. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون آن وزارت بازرگانی که قرار است شکل بگیرد و کالای ارزان برای مردم بیاورد، باید توجیه‌پذیر باشد. یا باید در سیاست ارزی خود سیاست دو نرخی را پیش بگیریم و مجدداً یک رانت ارزی به واردات یک سری کالا‌ها اختصاص بدهیم و یا کالا را با نرخ آزاد وارد کنیم و در داخل با سیاست‌های کوپن، کالابرگ و یارانه نقدی، یارانه مصرف‌کننده و از این قبیل موارد را تأمین کنیم. حال مورد اول را که دولت برداشته است. سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا دولت می‌خواهد نرخ ارز دیگری را در قیمت‌های بالاتر به اقتصاد وارد کند؟ اساساً دولت در تداوم این نرخ ترجیحی ناتوان است و ارزی به آن صورت در اختیار ندارد تا آن را پوشش دهد! به هر حال این سیاست منطقی نیست و ما را با یک جهش ارزی دیگر رو به رو می‌کند که البته این هم به سیاست‌های بانک مرکزی بازمی‌گردد که آیا توانسته است نرخ ارز را در این یک ماه کنترل کند یا خیر؟ آیا با تک نرخی کردن نرخ ارز خود به خود ۴۲۰۰ جدیدی خلق نمی‌کند؟ خب اگر دلار در حوالی ۲۵۰۰۰ تومان می‌توانسد نگه داشته شود، شاید همان سیاست حذف ارز ترجیحی -که تقریباً در حال ناکارا شدن است- آن موقع کارا می‌شد! یعنی دیگر نیازی نبود دیگر با این مسائل درگیر شویم.
مؤیدیان تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد رانت داخلی بدهد (یعنی رانت ریالی به کالای وارداتی با ارز آزاد بدهد) الآن هم ما توانایی چنین کاری را داریم. مثلاً همین الآن کالا توسط وزارت جهاد کشاورزی وارد بشود و به مصرف‌کننده رانت ریالی داده بشود یا اصلاً با قیمت ارزان توسط خود دولت توزیع شود. ما نمونه‌های انجام شده این مورد را بسیار داریم؛ لذا با این تفاصیل دیگر به ابزار جدیدی برای سرکوب قیمت نیاز نخواهیم داشت. این را هم عرض کنم که ما غیر از اینکه دیگر ارز ترجیحی در اختیار نداریم، قیمت محصولات اساسی در دنیا در حدود ۱۵۰-۲۰۰ درصد افزایش داشته است. اکنون سوال اینجاست که ما چه محصول ارزان قیمتی را قرار است واردات کنیم، در شرایطی که ما در بحران امنیت غذایی به سر می‌بریم. خب در چنین شرایطی ما چگونه می‌توانیم مسئولیت امنیت غذایی کشور را به عهده نهادی بگذاریم که متولی امر واردات است؟ شما سابقه وزارت بازرگانی را که ملاحظه کنید، متوجه خواهید شد که اصلاً به تولید ما کمکی نکرده است و این موضوع بسیار برای ما حساس و چالش برانگیز خواهد بود.
وی افزود: سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که می‌گویند نظام توزیع ما فقط با وزارت بازرگانی ولاغیر اصلاح می‌شود! در پاسخ باید گفت مگر الآن ابزار‌های آن را در اختیار نداریم؟ اگر مسئله این است که می‌گویید برای تنظیم بازار به افراد متخصصی نیاز داریم، باز هم باید گفت همین الآن این افراد را در جای جای وزارتخانههای مختلف من جمله وزارت صمت و جهاد کشاورزی قرار دارند. اگر این افراد باید چنین کاری را انجام بدهند که همین الآن این افراد وجود دارند! آیا ما برنامه‌ای برای وزارت بازرگانی نقشه راهی داریم؟ خیر نه آن زمان چنین برنامه‌ای داشت و نه در زمان فعلی. اگر چنین برنامه‌ای وجود دارد، همین الآن وزارت جهاد کشاورزی و صمت باید این نقشه راه را اجرا کنند. خب وقتی این نقشه راه نیست و ما سیاست کلانی برای مدیریت بازارمان نداریم، چرا می‌خواهیم یک ساختاری را ایجاد بکنیم که باز آن ساختار، بی هدف و بی برنامه است؟ این موضوع تشتت مدیریتی را هم در زنجیره بیشتر می‌کند.
مؤیدیان اضافه کرد: مسئله ما در این کشور اصلاً ساختار‌ها نیستند بلکه مسئله فرآیند است! وقتی ما هیچ افق روشنی برای هیچ کدام از برنامه‌هایمان نداریم، ساختار هم که عوض کنیم دوباره با یک ساختار بی‌برنامه مواجهیم به انضمام اینکه متحمل یک سری هزینه‌هایی شده‌ایم. برای مثال وقتی شما یک ماشین مدل بالا می‌خرید، ولی این ماشین با این کمال و عظمتی که دارد حرکتی نمی‌کند، شما نمی‌توانید مشکل را گردن لاستیک‌های آن بیندازید چراکه هنوز بنزین لازمه در آن باک ریخته نشده است، آن وقت شما می‌گویید این ماشین به درد نمی‌خورد و آن را عوض می‌کنید! آیا این منطقی است؟ پس ما نیازی به ساختار جدید نداریم، بلکه باید فرآیند‌ها و رویکرد‌های سابق را اصلاح کنیم و همچنین به تدقیق مأموریت‌ها بپردازیم. مسئله دیگری که وجود دارد این است که ما چه ابزاری را برای مدیریت بازار در اختیار نداریم که با بودن وزارت بازرگانی فرضی در اختیار خواهیم داشت؟
کارشناس اقتصادی گفت: ببینید ما از سال ۹۸ به این طرف سه سال درگیر مسئله مرغ و تخم مرغ بودیم و در نهایت راهکاری که دادند قرارگاه مرغ بود که مورد تمسخر رسانه‌های معاند قرار گرفت؛ چراکه ما در مواقع بحران قرارگاه می‌زدیم و اینجا مسئله یک ما شده بود مسئله تأمین مرغ و تخم مرغ. این را هم عرض کنم که آقای روحانی قانون تمرکز را نقض کرده بود و ما در مسئله تولید و تجارت دچار تشتت مدیریتی بودیم. در ابتدای دولت سیزدهم این مسئله طی سه چهار ماه حل شد. خب ابزار چه بود؟ ابزار ما همان وارداتی بود که طبق قانون تمرکز داده شده بود به وزارت جهاد کشاورزی. در اینجا هم می‌بینید که موضوع مدیریت واحد تولید، تجارت و بازار توانست این مسئله را سامان دهد.
مویدیان در ادامه به بررسی تاریخچه طرح احیای وزارت بازرگانی پرداخت و افزود: سال ۹۰ وزارت صمت تصویب شد. قبلاً دو وزارتخانه تولیدی (جهاد کشاورزی و صنایع و معادن) و یک وزارتخانه بازرگانی داشتیم. ما همواره در طول سال‌های گذشته بین این دو وزارتخانه تولیدی و تجاری تفرق و دعوا داشتیم. از یک طرف بحث سیاست‌های تجاری و تولیدی‌مان کاملاً منفک از هم و غیر هماهنگ بود. طبعات چنین موضوعی این بود که واردات مقطعی و مبتنی بر نیازسنجی کشور نبود بلکه آنقدر ادامه می‌یافت که تولیدکننده به خاک سیاه می‌نشست! این مسئله برای شکر در سال‌های ۸۶-۸۸ اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که یکی از بزرگواران در اتاق بازرگانی گفته بود شکر باید از حاشیه امن خارج شود چرا که در طی سال‌های گذشته علی رغم سودی که عاید تولیدکنندگان ما شده است، اما واردکنندگان ما ضرر کرده‌اند. بعد از آن، آنقدر با سیاست‌های تعرفه‌ای، شکر وارد کردند که ۸ کارخانه عظیم ما در بحث تولید شکر ورشکسته شدند، نیشکر هفت تپه یکی از آن‌ها بود! شکر یک نمونه این مسئله است. در بحث مرغ، تخم مرغ، گوشت یخی، تایر، کفش چرمی و... هم تجربه‌های عبرت آموزی داشتیم.
وی اظهار کرد: وقتی وزارت بازرگانی تشکیل می‌دهیم، بازار به طور انحصاری در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد و اصلاً اینطور نیست که تولیدکنندگان داخلی بتوانند در یک فضای کاملاً رقابتی با آن‌ها رقابت کنند! همچنین طبق سازوکاری که وجود دارد، درستش این است که کالای وارداتی باید در ذخایر بماند و در مواقع نیاز وارد بازار شود، ولی در واقعیت ما شاهد این نبودیم. خب این اتفاق باعث ایجاد یک نوع ناهماهنگی می‌شد و نهایتاً تولید داخلی ضرر می‌کرد. همچنین زمانی که بازار دچار التهاباتی می‌شد و قیمت‌ها بالا می‌رفت و محصولی دیگر در بازار نبود، هیچ کدام از وزارتخانههای تولیدی و بازرگانی مسئولیت قبول نمی‌کردند و نوعی تشتت و چند مدیریتی وجود داشت.
مویدیان با تاکید بر حساس بودن بخش کشاورزی گفت: در سال‌هایی که ما وزارت بازرگانی داشتیم (غیر از اینکه محصولات صنعتی آسیب می‌دیدند) بیشترین زیان را کشاورزان متحمل می‌شدند، چون محصول آنان کشش قیمت بسیار پایینی دارد و بعضاً ضروری است و عمدتاً فساد پذیر استند و قابلیت انبارکردن زیاد را ندارند، عمده کشاورزان خرده پا و متکثر استند و توانایی ذخیره‌سازی و فرآوری را به آن معنا را ندارند و طور خلاصه قشر آسیب‌پذیر درجه یک ما بخش کشاورزی بود! در سال ۹۱ و ۹۲ هم شاهد قانون تصویب و اجرایی شدن قانون انتزاع وزارت بازرگانی به وزارت صمت و همچنین قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بودیم که در آن موارد مربوط به تجارت محصولات کشاورزی از وزارت صمت جدا شد. در سال‌های مربوط به ۹۲-۹۵ وقتی این قانون تمرکز اجرایی شد، ۴.۶ میلیارد دلار تراز تجاری غذا بهبود پیدا کرد! یک نمونه آن مربوط به محصول سیب بود که در طی این سالها صادرات ما در این بخش ۳۰۰ برابر شد. نمونه دیگر آن مربوط به شکر بود که ما در آن به مرز خودکفایی رسیدیم. همچنین در طی این سالها، واردات برنج هم به شدت کم شد. همانطور که می‌بینید این اقدام چه برکاتی برای کشور به همراه داشت.
وی بیان کرد: از سال ۹۶ آقای روحانی به شدت روی مسئله وزارت بازرگانی تأکید داشت. در همین راستا، ابتدا لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد؛ اما مجلس دهم با آن مخالفت کرد. سپس در سال ۹۷ طرحی در همین موضوع تسلیم مجلس شد که مجدداً مجلس آنرا رد کرد. نهایتاً در زمستان ۹۷ طرح دیگری داد که قرار بود از طریق کمیسیون اجتماعی به مجلس ارائه شود که باز هم با مخالفت نمایندگان رو به رو شد و آقای لاریجانی در آن زمان گفت: «مجلس راضی نیست، دولت خیلی خودش را خسته نکند. دیگر طرح و لایحه نیاورد. وزارت بازرگانی نمی‌خواهیم». در آخرین روز‌های اسفند ۹۷ دوباره طرح وزارت بازرگانی با عنوان «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مطرح شد، همان چیزی که اکنون هم هست و بعد دولت محتاط عمل کرد و با مجلس کاملاً هماهنگ بود تا این طرح را دیگر نسوزاند و ماجرا تا فرودین ۹۸ ادامه یافت. اما اینکه علت این همه اصرار آقای روحانی بر سر این موضوع چه بود را باید در بحث اقتصاد سیاسی و آن وعده‌هایی که به افراد داده شده بود، پیگیری کرد! چون همانطور که عرض کردم ما در سال ۹۶ زیاد اوضاع نابسامانی در بازار نداشتیم. جهش ارزی ما و داستان ۴۲۰۰ مربوط به سال ۹۷ است درحالیکه این لایحه سال ۹۶ به مجلس رفت و این نشان می‌دهد که دلایل اقتصادی به آنصورت مطرح نبوده است. این موضوع به همین صورت پیگیری می‌شد تا مهرماه ۹۸ که آقای روحانی در سوم مهرماه به سازمان ملل رفت و آن خنده‌های تاریخی را با رئیس جمهور فرانسه و انگلیس داشت. در اثنای این اتفاقات بود که این لایحه ساعت ۷ شب سوم مهر در دستور کار مجلس قرار گرفت و صبح روز بعد در صحن علنی مجلس بررسی شد که باز سر رأی‌گیری آن هم بحث زیاد بود چراکه مغایر قانون اساسی و قانون پنجم توسعه بود و باید دو سوم آراء با آن موافقت می‌کردند که گویا این اتفاق نیفتاد و ۵۰ نماینده هم من جمله آقای ساداتی نژاد (وزیر فعلی جهاد کشاورزی) به آقای لاریجانی نامه زدند. اما بعد با مسئله آئین نامه داخلی مجلس آن را تأیید کردند. از مهرماه ۹۸ این موضوع در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت. شورا هم به آن ایراداتی وارد کرده بود که آن ایرادات توسط کمیسیون اجتماعی رفع نشد تا به تابستان ۹۹ و مجلس یازدهم رسید. در این برهه هم ما نابسامانی‌های شدیدی در بازار داشتیم و آقای روحانی هم قانون تمرکز را در جلسه شورای سران با انتقال GTC (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) ما از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت نقض کرده بود و تشتت مدیریتی بوجود آورده بود و آن سوء مدیریت‌های شدید در بازار نهاده و محصولات در اواخر ۹۸ و ۹۹ بوجود آمد. یعنی ما بعضاً مشکلی برای این موضوع نداشتیم، ولی این ناهماهنگی باعث عدم پاسخگویی و حل نشدن موضوع می‌شد.
مویدیان در همین باره گفت: این موضوع تا پایان دولت دوازدهم بلانتیجه ماند و با شروع مجلس یازدهم، آقای روحانی کما فی السابق در هر سخنرانی که داشتند به موضوع وزارت بازرگانی اشاره می‌کرد که نمایندگان همین مجلس فعلی طرح ۱۹۳ را روی این لایحه اعمال کردند و آنرا یکسال مسکوت گذاشتند. علتش هم این بود که نباید ساختاری را در آخر دولت ایجاد کرد که وقتی دولت بعدی سر کار می‌آید با آن موافق نباشد.
پوست موز زیر پای دولت!
کارشناس اقتصادی در مخالفت با تشکیل وزرات بازرگانی در برهه کنونی گفت: معمولاً دولت‌ها وقتی در اجرای برنامه‌های وعده داده خودشان عاجز می‌شوند، به تغییرات ساختاری روی می‌آورند و معمولاً هم آخر دولت‌هاست در حالیکه در دولت آقای رئیسی این موضوع کمتر از یکسال است که می‌خواهد اتفاق بیفتد! این طرح یک پوست موز زیر پای دولت است! خود این تغییر ساختاری، حدود یکسال وقت دولت را می‌گیرد. ادغام کردن خیلی راحت‌تر از تفکیک کردن است. دوستانی که در سیستم دولتی تنفس کرده باشند می‌دانند که برای تغییر یک اتاق یا حتی یک صندلی از آن اداره، وقت زیادی صرف می‌شود، حالا شما حساب کنید برای تفکیک یک وزاتخانه چقدر زمان صرف خواهد شد! تعیین پست‌های مسئولیتی، انتخاب نیرو‌های جدید، ساختمان‌های جدید، وسایل جدید و.... سال ۹۶ ما در تخمین هزینه‌ای که انجام داده بودیم، این موضوع، حداقل ۲ همت بودجه نیاز داشت. شاید این رقم الآن بالای ۱۰ همت باشد. حال اگر تحلیل هزینه-فایده انجام دهیم، آیا این موضوع ارزش اجرایی شدن را دارد یا خیر؟ شما ببینید در چهار سال گذشته، بدنه کارشناسی ما درگیر این موضوع بوده که آیا ادغام خوب است یا تفکیک! درحالی که باید بر روی مسائل مهم‌تر تمرکز کنیم و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم و مشخص نیست دقیقاً برای پاسخ به چه مسئله‌ای قرار است وزارت بازرگانی تشکیل دهیم؟
عمق راهبردی این تصمیم در دولت آقای رئیسی چقدر است؟
همچنین این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم وجود عمق راهبردی این تصمیم در دولت گفت: دولت باید متناسب با اهداف کلان و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی که ابراز کرده است رفتار کند. ما در فضای کلان دولت سندی داریم به نام «سند تحول دولت مردمی» که اسفندماه ۱۴۰۰ از طرف رئیس جمهور به وزرا ابلاغ شده است که ۳۶% از برنامه‌های سند تحول دولت مردمی در رابطه با مدیریت واحد تجارت و تولید و ۵۰% چرخش‌های تحول آفرینی که در سند تحول دولت مردمی آمده است مبنی بر مدیریت واحد است.
وی افزود: در جلسه‌ای که رئیس جمهور با فعالان اقتصادی کرمانشاه داشت، گفت که: «کشاورزی قراردادی در دستور کار دولت است!» آقای رئیسی چرا توجه ندارید که لازمه کشاورزی قراردادی، مدیریت واحد است؛ تا زمانیکه وزارت جهاد کشاورزی مدیریت واحد بازار و تجارت را نداشته باشد، نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند. کشاورزی قراردادی، نمود عینی و عملی مدیریت واحد است. آمریکایی‌ها یک اصطلاحی دارند تحت عنوان «farm to table/fork» یعنی از مزرعه تا سفره، چنگال باید مدیریت واحد باشد. این را دیگر ما بیان نمی‌کنیم، تجربه چند ده ساله آنهاست. کشاورزی قراردادی مبتنی بر همین ایده «farm to fork» است.
مؤیدیان با اشاره به اینکه ۱۸% برنامه‌های وزیر صمت نیز به طور میانگین در رابطه با مدیریت واحد است، تصریح کرد: به گفته وزیر صمت برنامه‌هایی که توسط وزیر صمت و جهاد کشاورزی مطرح شد موجب شد که نمایندگان به ایشان رای بدهند و اگر وزارت بازرگانی بخواهد تشکیل شود، برنامه‌های آقای ساداتی نژاد نیز زیر سوال می‌رود! زمانی که آقای فاطمی امین سر کار آمد موضوع تحول ساختار را مطرح کردند و چارت وزارت صمت را به هم ریخت و آن را مبتنی بر ادغام چینش کرد. یکی از کار‌های خوبی که او پس از ده سال انجام داد این بود که ساختار وزارت صمت را شکست و وزارت بازرگانی را در تک تک معاونت‌ها تشکیل داد. خب این نشان می‌دهد که نه تنها آقای فاطمی امین بلکه سایر مسئولین دولتی نیز نمی‌دانستند که قرار است یکسال بعد چنین چیزی تشکیل شود. خب رسیدیم به ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ یعنی اولین صحبتی که آقای جهرمی در مصاحبه بعد از عیدشان با روزنامه جام جم داشت. خبرنگار می‌پرسد که ظاهراً زمزمه‌هایی از تشکیل وزارت بازرگانی می‌آید، شما خبری ندارید؟ او در پاسخ می‌گوید: «اصلاً چنین خبری را نشنیده‌ام. دولت هم چنین اقدامی را دستور کار ندارد!» با این اوصاف این موضوع در سکوت خبری بود تا حدود دو ماه بعد که از رسانه‌ها خبر رسید کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح را به دولت پیشنهاد داده است. همانطور که ذکر شد، دلیل توجیه پذیری به گوش نرسیده است و ما نمی‌دانیم دقیقاً برای حل چه مسئله‌ای می‌خواهیم این کار را انجام دهیم! در ادامه او به این موضوع اشاره کرد که برخی می‌گویند ما برای توسعه تجارت کشور به وزارت بازرگانی نیازمندیم و در پاسخ گفت: اگر وزارت بازرگانی برای توسعه تجارت نیاز است، چه اصراری است که حتماً نام آن را وزارت بازرگانی بگذاریم و اصلاً آنرا به وزرات توسعه تجارت تغییر نام دهیم. با این کار حتی می‌توانیم سایر نهاد‌های مربوطه سازمان توسعه تجارت در وزارت امور خارجه و ... ادغام کنیم و نهایتاً یک وزراتخانه‌ای تشکیل دهیم که فقط متولی امر تجارت و صادرات باشد.
مویدیان تاکید کرد: ما از واردات نامیمون و ناشگونی که قبلاً وزارت بازرگانی دچارش شده بود، آسیب دیده ایم. ببینید کشور ما یک کشور رانتی است و بنا به مسائل مختلف وزارت بازرگانی یک محمل بسیار مناسبی برای واردات کالا‌های باربط و بی‌ربط است تا بتوانیم درآمد‌های نفتی‌مان را زنده کنیم. ما که از این موضوع خطرناک خبر داریم چرا داریم این محمل را آماده می‌کنیم؟ اگر واقعاً نهاد تجارت به معنای صادرات است، یک نهاد صادراتی ایجاد کنیم.
آیا واقعاً ساختار‌های موجود پاسخگوی اهداف ما نیست؟
مویدیان با مطرح کردن این سوال که اصلاً چه نیازی به یک نهاد صادراتی داریم؟ گفت: طبق آمار‌های دولت، صادرات کشور ۹۶% رشد کرده است. چه نهادی چنین رشدی را به ارمغان آورده است؟ طبعاً همین ساختار‌های موجود، همین سازمان توسعه تجارت فعلی یا همین سازمان همکاری‌های اقتصادی و.... مشکلمان ادوات و ساختار فنی و تکنیکی نیست بلکه مشکل ما رویکرد اشتباهی است که پیش گرفته‌ایم. مشکل ما دیپلماسی اقتصادی است که نداریم. اگر قرار باشد تفکیکی رخ دهد باید آنجا چنین چیزی اتفاق بیفتد. خب اصلاً فرض کنیم وزارت بازرگانی واردات را متوقف کند و فقط صادرات را انجام دهد. این دو سال دوران گذار را چه کسی پاسخ می‌دهد؟
چه کسی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است؟
او با بیان این مسئله که هم در بدنه وزارت صمت و هم وزارت جهاد کشاورزی، کارمندان و مدیران صرفاً با انتشار همین خبر بلا تکلیفند، گفت: همین الآن پخش خبر این موضوع، وزارتخانههای تولیدی ما را که متولی امر بازرگانی نیز استند، به حالت تزلزل درآورده است! اگر فردا روزی این موضوع تصویب شود، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ در داخل مجلس، کمیسیون صنایع با این موضوع مخالفت علنی کرده‌اند. اعضای کمیسیون کشاورزی را هم آنطور که خبر داریم، به طور قطع موافق این موضوع نیستند و بعضاً مخالفت دارند. از بدنه کمیسیون‌های دیگر بعضاً یا ابهام دارند یا مخالفند. توجه داشته باشید که این مجلس، همان مجلس یازدهمی است که یکسال پیش، این طرح را مسکوت گذاشته است. الآن چه اتفاقی دارد می‌افتد که می‌گویند مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند! به غیر از کمیسیون اجتماعی دقیقاً کدام کمیسیون موافق این طرح است؟
مویدیان در ادامه گفت: در داخل بدنه دولتی‌ها بدین صورت است که بدنه وزارت صمت و جهاد کشاورزی سکوت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که به آن‌ها گفته شده که صحبت نکنید و این موضوع طبیعی است! ما در سال ۹۷ هم شاهد چنین چیزی بودیم. خب قطعاً آقای ساداتی نژاد که قبلاً در رابطه با این موضوع کنش‌های فراوانی داشته و اصلاً برنامه‌شان را در این همین راستا تنظیم کرده است و همین الآن هم در رابطه با کشاورز قراردادی اقدام می‌کند، موافق این طرح نیست! قطعاً آقای فاطمی امینی که چند ماه پیش چارت وزارت صمت را بر مبنای تمرکز مدیریت تولید و تجارت تغییر داده‌اند، موافق این طرح نیست. این موضوع طبیعی است که وقتی دولت تصمیمی می‌گیرد به بدنه زیر مجموعه‌اش اطلاع می‌دهد صحبت مخالفی در این رابطه نداشته باشند، چون دولت تصمیمش را گرفته است. یکی از سوال‌های ما اتفاقاً همین است که چقدر برای این موضوع در دولت کار کارشناسی صورت گرفته است؟ چطور باور کنیم که در چنین دولتی که یک ماه است تازه این موضوع مطرح شده است و دولتی‌ها هم موافق آن نیستند، اقدام عمیق کارشناسی صورت گرفته باشد؟
وی افزود: همین الآن دولت و مجلس به خاطر تصمیم حذف ارز ترجیحی در کشمکش هستند، چون آنطور که قرار بود پیش برود، صورت نگرفت و شاهد نوعی فرافکنی میان دولت و مجلس هستیم. این موضوع باعث شده است تا مجلس کمی با احتیاط بیشتری با این مسئله برخورد کند و مسئولیتی در این باره قبول نمی‌کند و برایش تجربه شده است که اگر قرار است دولت چنین وزارتخانه‌ای تشکیل دهد، اول خود دولت لایحه بدهد. دولت هم از این طرف شانه خالی می‌کند و مسئولیت را بر گردن کمیسیون اجتماعی می‌اندازد. از این طرف باز مجلس طرح استیضاح را پیش می‌کشد. درواقع استیضاح آقای فاطمی امین در پازل وزارت بازرگانی است و نه بلعکس! خب همانطور که مشاهده می‌کنید نه دولت و نه مجلس زیر بار این مسئولیت نمی‌روند و دائماً در حال رفت و برگشت است. جالب اینجاست که دولت هم که این موضوع را به تصویب رسانده است، نمی‌خواهد این تصمیم را بپذیرد و لایحه بدهد چراکه این تصمیم عمق راهبردی و کارشناسی ندارد و از جای دیگری به دولت القا شده است! این را تعارف نداریم و با عدد و رقم عرض کردیم.
کارشناس اقتصادی گفت: دولت در یک ماه گذشته که به طور ضمنی با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده بود، دستوری را در جریان انداخت که البته در آن جلسه اصلاً موضوع به سمت اینکه قرار است چه چیزی تفکیک بشود نرفته است و این تصمیم هم به رئیس جمهور منتقل شد. بعد از این اتفاق، کمیسیون اجتماعی یک تنه از این طرح دفاع می‌کند و خوب است دوستان گزارش جلسات اخیرشان را رسانه‌ای کنند که قضیه دقیقاً چه بوده است؟ در آخرین جلسه‌ای که برگزار شد مجدداً وزارت صمت و جهاد کشاورزی و همچنین نماینده سازمان اداری و امور استخدامی مخالفت کرده‌اند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم از ابتدا مخالف این موضوع بوده‌اند. در عین حال کمیسیون اجتماعی اصرار بر اجرای این لایحه دارد و برای ما هم علامت سوال است که آیا کمیسیون اجتماعی صرفاً به خاطر تعارض منافع خودش که طرحی را در مجلس قبل تصویب کرده‌اند و در مجلس جدید مجدداً به جریان افتاده است، این موضوع را پیگیری می‌کند یا مسئله دیگری در میان است؟ خود دولت که مخالف این طرح است، در این میان کمیسیون اجتماعی چه نفعی از اجرای این طرح خواهد بود که آنقدر بر آن اصرار دارد؟ برخی می‌گویند به خاطر مسئله توسعه صادرات، تنظیم بازار و... این تصمیم گرفته شده است که در واقعیت چنین به نظر نمی‌رسد و باعث مشکلاتی نظیر تشتت مدیریتی و فرافکنی‌های فراوان می‌شود.
وی افزود: شرایط فعلی بسیار خطرناک است، چون دولت قرار است طرحی را اجرایی کند که خودش با آن همسو نیست. یک موقع است ما می‌گوییم برنامه‌ای در اختیار داریم، ولی به هر حال آنقدر پیش می‌بریم هرچند برنامه غلط از آب دربیاید، نهایتاً از اشتباهات خود درس عبرت می‌گیرم، اما وقتی ما قرار است یک برنامه‌ای را اجرایی کنیم و پیش ببریم که نه تنها با آن سنخیتی نداریم بلکه از بیرون به ما القا شده و به نوعی می‌خواهیم به یک جعبه سیاه موهوم اعتماد کنیم.
سنگینی وظایف وزارت صمت بهانه است!
مؤیدیان در پاسخ به مسئله سنگینی وظایف وزارت صمت که یکی از دلایلی است که موافقان تفکیک مطرح می‌کنند و استیضاح آقای فاطمی امین هم بر آن سوار است، گفت: بحث سنگینی وزارتخانه است شاید دلیل بهتری برای تفکیک باشد. اما فرض کنید شما از تهران قصد دارید به سمت مشهد مقدس بروید، ولی به خاطر مسائلی به اشتباه به شهر دیگری رفته‌اید، خب در اینجا دو راه دارید، یا اینکه از نزدیکترین مسیری که به جاده اصلی متصل است ادامه مسیر را طی کنید یا اینکه تا خود تهران با دنده عقب برگردید و مجدداً از مسیر صحیح شروع کنید. تشکیل وزارت بازرگانی به معنای اَتَمِّ بازگشت به عقب خطرناکی است. اگر وظایف وزارت صمت سنگین است، یکی از دلایلش مسئله تدوین نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی است که ۱۰ سال بود انجام نشده بود، چرا مجلس قبلی و مجلس فعلی هیچ کدام سمت این موضوع نرفتند؟ چرا یک وزیر را استیضاح نکردند که چرا چارت وزارت صمت را اصلاح نکرده است؟ اکنون بعد از ۱۰ سال، آقای فاطمی امین این کار را شروع کرده است. اگر وظایف وزارت صمت سنگین است، چرا یک فرد هم تراز با این وزارتخانه انتخاب نمی‌کنیم؟ اگر وظایف وزارت صمت سنگین است، چرا همه اذهان به سمت تجارت و بازار می‌رود؟ اگر مسئله ما سبک کردن بار وزارت صمت است چرا به به فکر تفکیک سایر بخش‌هایی که قابل جدا شدن استند مانند صنایع پتروشیمی یا بخش معادن نمی‌رویم؟ چرا تشتت مدیریتی درست می‌کنیم، بگذاریم مدیریت واحد زنجیره همچنان دست وزارت صمت باشد.
آیا واقعاً رهبری موافق تشکیل وزارت بازرگانی است؟
وی با اشاره به جلسه رهبری با وزیر اسبق صمت گفت: معمولاً هر چند وقت یکبار که مسئله وزارت بازرگانی داغ می‌شود، یک موضوعی برای بستن درب دهان‌های مخالفان این طرح بیان می‌شود و آن این است که رهبر انقلاب در سال ۹۴ در جلسه‌ای با هیئت دولت می‌فرمایند: «ما آخر نفهمیدیم این چهار تا وزارتخانه چرا شد یک وزارتخانه؟»، اما اصل ماجرا چیست؟ در آن زمان آقای نعمت زاده وزیر وقت صمت بحث‌های مربوط به سنگینی وظایف را مطرح کرد و گفت برای رسیدگی به برخی مسائل زمان زیادی صرف می‌شود و در عین حال در بحث‌های مربوط به واردات و تولید داخل تأکید داشت که باید مدیریت آن‌ها هماهنگ باشد. در آن جلسه رهبری ابتدا راجع به واردات صحبت کردند که نباید بلای جان یک وزارتخانه و تولید کشور بشود و این‌ها باید مدیریت شود. در ادامه نیز گفتند که این صحبت آقای نعمت زاده نیز صحیح است و باید برای آن یک چاره‌ای در نظر گرفت و در آنجا این سوال را مطرح می‌کنند که ما آخر نفهمیدیم چرا این چهار تا وزارتخانه، شد یک وزارتخانه؟ بعد اشاره می‌کنند که باید مراقب واردات هم باشیم که با تولید هماهنگ باشد و موجب نابودی آن نشود.
مؤیدیان تصریح کرد: در بهمن ۹۴ که موضوع داغ می‌شود، آقای نعمت زاده نامه‌ای برای مقام معظم رهبری مینویسدکه شما یک جایی به این موضوع اشاره کردید و بعد ادامه می‌دهند که ما به لحاظ کارشناسی بررسی کردیم که از هر ۳۰ کشور صنعتی، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آن‌ها وزارت صنعت و تجارت یکپارچه دارند. از میان ۳۰ کشور نوظهور صنعتی نیز ۲۰ کشور وزارت صنعت و تجارت واحدی دارند، لیکن در بین ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی شده، ۸ کشور دارای وزارتخانههای صنعت و تجارت مجزا هستند. به عبارتی بین سطح توسعه‌یافتگی و یکپارچگی ساختار دو حوزه صنعت و تجارت رابطه مستقیمی مشاهده می‌شود. رهبر معظم انقلاب هم بیان می‌کنند که: «نظر‌های کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم» در عین حال برخی این نظر تقطیع شده ایشان را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.
وی افزود: خیلی جالب است که سال ۹۸ آقای روحانی از تصویب لایحه وزارت بازرگانی در مجلس ناامید شد و در مردادماه موضوع GTC را در جلسه شورای سران سه قوه مطرح کرد و بعد توسط آقای جهانگیری صورت جلسه شد، رهبری همان جا که زیر این صورت جلسه را امضا کردند فرمودند: «اگر که نقشه راهی برای تنظیم بازار نداشته باشید، این کار هم فایده‌ای نخواهد داشت». یعنی تا برنامه‌ها و رویکرد‌ها را تغییر ندهید، این تغییر ساختار‌ها مشکل را حل نمی‌کند.
ارسال نظرات