محمد داسمه کارشناس حقوق محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، درباره تاسیس پتروشیمی بهبهان گفت: تاسیس این پتروشیمی بر خلاف ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه است که در ماده ۷۲ قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت و ماده ۱۹۲ قانون پنجم توسعه و آیین نامه ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحهای بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی کشور مصوب سال ۹۰ و درنهایت در بند الف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه به عنوان احکام دائمی مورد تاکید و تایید قرار گرفته است و همگی مقرر کرده اند که طرحها باید پیش از اجرا و در مرحله امکانسنجی و مکانیابی، ضوابط ارزیابیهای زیست محیطی آن بر اساس مصوبات شورای عالی محیط زیست کشور و ضوابطی که هیئت وزیران مقرر میکند قرار بگیرد.
محمد داسمه افزود: این واحد تولید پروپیلن در بهبهان علی رغم اینکه هیچ مجوز زیست محیطی یعنی گزارش بررسی اثرات زیست محیطی از سوی هیچ سازمانی تهیه نشده بود و به کارگروه اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور هم تقدیم نشده بود که گزارش را تایید یا رد کند تا منجر به مجوز شود؛ علی رغم اینکه هیچ کدام از این مراحل را طی نکرده بودند و هیچگونه مجوزی نداشتند، کلنگزنی را انجام دادند.
این کارشناس حقوقی درباره واکنش سازمان حفاظت محیط زیست در قبال کنلگ زنی این پتروشیمی بیان کرد: در شب قبل از کلنگ زنی پروژه سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از موضوع مطلع شد و دستور لازم را برای توقف صادر میکنند که از آن موقع تا الان از آقای سلاجقه چهار مصاحبه و اعلام موضع قاطعانه درباره این موضوع شاهد بودیم.
وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: گزارههایی که مسئولین بهبهان و مدیرعامل پالایشگاه مطرح میکنند گزارههای غیرحقوقی است و نشان میدهد که از چارچوب حقوقی حکمرانی محیط زیست و علم اثرات زیست محیطی آشنایی ندارند؛ ما نمیتوانیم مکانی را انتخاب کنیم و کلنگ بزنیم و تازه برویم دنبال مجوز؛ مکان یابی از ارکان اولیه گزارش ارزیابی است یعنی مقدمه امر واجب، واجب است مگر میشود نماز را بدون وضو خواند؟
وی افزود: سیاستهای عمومی در نظام جمهوری اسلامی، سیاستهای دریا محور است و تمامی اظهاراتی که مسئولین محلی میگویند برخلاف سیاستهای عمومی کشور است؛ حسب سیاستهای کلی نظام ابلاغیه مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل ۱۱۰، بند یازده چشم انداز نفت گاز تا افق ۱۴۰۴ تصریح کرده که صنایع نفت و گازی باید با اولویت سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر صورت بگیرد، این سند از اسناد بالادستی است و برای تمام مسئولین لازم الاجراست.
سیاستهای توسعه پتروشیمیها باید دریامحور باشد
محمد داسمه گفت: حسب گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خطاب به سران قوا تمامی پتروشیمیهایی که مجوز آن خارج از سواحل صادر شده و حتی پیشرفت اندکی هم دارند، باید سریع متوقف، لغو امتیاز و امتیاز آن به سواحل شمالی و خلیج فارس و دریای عمان منتقل شود.
این کارشناس حقوق محیط زیست درباره قانون توسعه سواحل مکران توضیح داد: مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران دستوری مکتوب صادر کردند و مطابق دستور ایشان قانون توسعه سواحل مکران تصویب شد و در این قانون که اشاره شده در توسعه پتروشیمیها در سواحل مکران به دلیل آب بر بودن و به دلیل سهولت صادرات اعلام میکند که پتروشیمیها باید کنار دریا باشد.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: حسب بند ج ماده ۲ اصلاح آمایش نواحی تاثیرپذیر گازی پارس جنوبی مصوب سال ۸۵ امکان استقرار صنایع گاز و نفت را در سواحل شمالی و جنوبی اعلام کرد و باید تمامی طرحهای مطالعاتی برای اجرای این صنایع با اخذ مجوز زیستی محیطی در سواحل دریا در بوشهر و هرمزگان و استانهای شمالی صورت بگیرد و این مورد طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در هیئت وزیران تصویب گردید و لازم الاجراست.
محمد داسمه درباره اثرات زیست محیطی احداث این پتروشیمی بر حوزه آبی مارون و دامن زدن به خشک شدن تالاب شادگان بیان کرد: بهبهان دریا ندارد و تنها حوزه آن رودخانه مارون است و حقآبه رودخانهها در چهار قسمت حق آبه شرب، حق آبه زیست محیطی، حق آبه کشاورزی و حق آبه صنعتی تقسیم شده است و اولویت و توالی آن را قانون گذار مشخص کرده است و صنعت در این جا آخرین حقآبه است و بعد از حق آبه شرب، حق آبه زیست محیطی است و ما همین الان هم تالاب شادگان به مساحت شش هزار هکتار در کنوانسیون رامسر در وضعیت مونترو (وضعیت قرمز) قرار گرفته و ۶۰ درصد آن خشک شده است و دبیرخانه کنوانسیون رامسر در این سالها اخطارهای متعددی به مسئولین محیط زیستی ایران صادر کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم بر خلاف ضوابط و اصول محیط زیستی اقدامی کنیم که خسران آن را آیندگان خواهند دید و باید اثرات زیست محیطی احداث این پتروشیمی به صورت دقیق توسط افراد متخصص و دلسوز صورت بگیرد.