به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، ائتلاف 14 فوریه بحرین با اشاره به «نشست بین المجالس جهانی» در بحرین گفت که رژیم آل خلیفه از آن به عنوان ابزاری برای پوشش جنایت‌های خود از قبیل دستگیری، سرکوب آزادی‌ها و ارعاب فعالان استفاده می‌کند.
این ائتلاف مدیریت این نشست را مسئول جنایت‌های آل خلیفه علیه شهروندان دانست و از شرکت‌کنندگان در این مجلس به جز هیئت رژیم صهیونیستی خواست که در خصوص اوضاع حقوق بشری در بحرین صحبت کنند.
ائتلاف 14 فوریه بحرین بر عدم وجود قانون اساسی مشروع در کشور، آثار فاجعه بار اعمال محدودیت‌ها علیه شهروندان، بحران‌های سیاسی، اجتماعی و سرکوب گری در کشور تاکید کرد.
ائتلاف مذکور با ارسال پیامی به نشست بین المجالس جهانی و شرکت‌کنندگان در این نشست، تلاش‌های نیرو‌های معارض آل خلیفه را برای مقابله با بحران‌های سیاسی و امنیتی یادآور شد.
بر اساس این بیانیه، همزمان با تحریم انتخابات پارلمانی در بحرین توسط نیرو‌های معارض آل خلیفه، ائتلاف 14 فوریه در نوامبر 2014 همه پرسی مردمی برگزار کرد که در آن بر حق تعیین سرنوشت خود و تعیین یک سیستمی که آن‌ها می‌خواهند تاکید شد. همچنین ائتلاف 14 فوریه در سال 2022 با همکاری سایر نیرو‌های سیاسی طرح «اعلامیه قانون اساسی» ارائه کردند که این طرح همچنین مبنا و ستون ادامه روند انقلاب ملی بحرین جهت خروج از بن‌بست سیاسی حاکم بر کشور می‌باشد.
این حزب معارض آل خلیفه تاکید کرد که نتایج همه پرسی مردمی، امضای طرح اعلامیه قانون اساسی اسناد غیرقابل انکار از واقعیت‌های سیاسی بحرین است و شرکت کنندگان در این نشست باید بدانند که این اسناد جنبه‌ای از اراده مبارزاتی مردم بحرین برای به دست آوردن حقوق طبیعی خود است.
ائتلاف 14 فوریه بحرین تاکید کرد که انقلاب مردم بحرین ادامه دارد و تا تحقق کامل خواسته‌های مردمی و دستیابی به حق تعیین سرنوشت متوقف نخواهد شد. همچنین سرکوب مستمر آل خلیفه مانع این انقلاب نمی‌شود. این مبارزه خردمندانه با همراهی گروه‌های معارض دولت بحرین مظهر انتخاب مطمئن و ثابت قدم مردم بحرین در ایجاد یک حکومت عادلانه در کشور است.
این ائتلاف از شرکت‌کنندگان در این نشست خواست تا به طور قاطع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد و متمرکز شدن قدرت مطلقه در دست پادشاه و فساد آل خلیفه را محکوم کنند.
پیش از این نیز جمعیت اسلامی الوفاق بحرین با ارسال نامه‌ای به نمایندگان شرکت کننده در نشست بین المجالس جهانی اعلام کرد که نمایندگان مردم در زندان‌های آل خلیفه به سر می‌برند و یک چهارم شهروندان این کشور از نامزدی در انتخابات پارلمانی محروم شده‌اند.
جمعیت الوفاق در این نامه تاکید کرد که بحرین، کشور میزبان نشست بین المجالس جهانی، مجلس واقعی که منعکس کننده اراده شهروندان باشد، ندارد؛ چراکه نمایندگان واقعی مردم بحرین در زندان و تبعید قرار دارند. همچنین سیاسیون این کشور به دلیل درخواست برای ایجاد یک قوه قانونگذاری حقیقی با اختیارات کامل تحت محاکمه قرار گرفته‌اند؛ همانطور که شیخ «علی سلمان» رئیس بزرگترین فراکسیون تاریخ پارلمان بحرین همراه با شیخ «حسن عیسی» دیگر نماینده مجلس به دلیل داشتن دیدگاه‌هایی که خواستار اصلاحات قانونی و سیاسی هستند، در زندان به سر می‌برند.
نشست بین المجالس جهانی، از 11 تا 15 مارس 2023 در بحرین درحال برگزاری است که تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان و ناظران بین المللی از 179 کشور در آن شرکت می‌کنند.
از سوی دیگر «علامه سید عبدالله الغریفی» روحانی برجسته بحرینی هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد کرد و درباره ترویج شعار عادی سازی روابط کشور‌های عربی با این رژیم هشدار داد.
وی طی سخنرانی در مسجد امام صادق (ع) اعلام کرد: امت اسلامی با همه تعلقات دینی و ملی‌اش، با وجود رژیم اشغالگر صهیونیستی و هتک حرمت قدس شریف، چاره‌ای جز رد همه مسیر‌های عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها ندارد.
این روحانی برجسته شیعه تاکید کرد که شعار توافق‌های عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی که این روز‌ها مطرح می‌شود، اهدافی را به دنبال دارد که ربطی به تقریب مذاهب ندارد و توسط سیاستمداران غربی و رژیم صهیونیستی طراحی می‌شود.
سید عبدالله الغریفی تصریح کرد که ما طرفدار افراط گرایی، تروریسم، خشونت نیستیم؛ بلکه طرفدار محبت، سازش، وحدت و مهربانی هستیم. ما فرزندان دین و پاسدار وطن هستیم و به عنوان یک مسلمان از ما خواسته شده است تا در همه زمینه‌ها از صهیونیست‌ها، فاصله بگیریم.
بحرین از 14 فوریه 2011 تاکنون شاهد تقابل نظام آل خلیفه با مردم است. مردم که در ابتدا مطالبات مدنی و اصلاح‌طلبانه داشتند توسط آل خلیفه سرکوب شدند و رهبران سیاسی و مذهبی نیز یا به احکام طولانی‌مدت حبس و سلب تابعیت و یا به تبعید از بحرین محکوم شده‌اند.
دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهاد‌های بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال 2011 صورت گرفت.
انحصار تمام قدرت در دست پادشاه درحالی است که مردم بحرین در سال‌های اخیر بار‌ها خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده‌اند، اما از آنجا که شخص پادشاه تنها تصمیم گیرنده است، هیچگاه با این درخواست موافقت نکرده است، زیرا با تغییر قانون اساسی که خواست ملت است، قدرت پادشاه و آل‌خلیفه در همه امور داخلی باید کاهش یابد که این برخلاف خواست پادشاه است.
مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند، به‌دلیل این انحصار مسئولیت‌ها در خانواده آل‌خلیفه ضمن اینکه فساد در سطح دولتی بسیار گسترده است، مردم بحرین از مؤلفه‌های مختلف از تبعیض و فقر در رنج هستند، ضمن اینکه فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی شدید مردم شده است.
ارسال نظرات