به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، جنگ یمن یکی از بحران‌های بسیار مهمی است که طی سال‌های اخیر موجب ویرانی زیرساخت‌های این کشور و شهادت صد‌ها هزار نفر از مردم غیر نظامی شده است.
بر اساس اعلام نهاد‌های بین‌المللی میلیون‌ها کودک یمنی به‌دلیل کمبود غذا در این کشور در مرحله سوء تغذیه حاد هستند که تنها یکی از فجایع حاصل از جنگ در یمن است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا ضمن محکومیت تجاوز نظامی و دخالت خارجی در امور داخلی یمن تأکید نموده که بحران موجود باید در چارچوب گفتگو‌های یمنی_یمنی و از روش‌های مسالمت‌آمیز و بر اساس واقعیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی در این کشور حل و فصل شود.
اگرچه این جنگ خانمان‌سوز خسارت‌های سنگین مالی و جانی برای مردم مظلوم یمن به‌دنبال داشته، اما در کنار آن، بازار بسیار پر سودی برای کشور‌های غربی تولید کننده سلاح فراهم کرده است.
در شرایطی که بحران‌های شدید اقتصادی اکثریت کشور‌های اروپایی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و موجب شکل‌گیری نارضایتی‌های گسترده سیاسی و اجتماعی در بیشتر کشور‌های قاره سبز شده، به‌نظر می‌رسد سران اروپایی علی رغم شعار‌های همیشگی دفاع از حقوق بشر، صلح و گفتگو، در عمل تمایلی به پایان جنگ در یمن و محروم شدن از منافع اقتصادی سرشار حاصل از صادرات سلاح به منطقه ندارند.
اخیراً دولت دانمارک محدودیت‌های فروش سلاح و تجهیزات نظامی را در چارچوب سیاست موسوم به «واقع‌گرایی عملی» لغو کرده و مدعی شده است که کشتار جمعی شهروندان یمنی، بر اساس «دفاع مشروع» صورت می‌گیرد!
نکته حائز اهمیت اینکه؛ در سال ۲۰۱۸ دولت وقت دانمارک صادرات سلاح و تجهیزات نظامی برای استفاده علیه مردم یمن را ممنوع کرد. البته در دوران اعلام ممنوعیت رسمی صدور تسلیحات دانمارکی، شرکت تسلیحات نظامی ترما (Terma) به تأمین برخی از تجهیزات رادار و سامانه‌های دفاع موشکی برای متجاوزین به یمن ادامه داد که از این تجهیزات در جنگ یمن استفاده شد.
«لارس لوکه راسموسن» وزیر خارجه دانمارک در این زمینه گفت: «ممکن است از نگاه شما اقدام‌های کشوری مشکل‌زا باشد، اما در عین حال، آن کشور نگرانی‌های امنیتی مشروعی داشته باشد.»
نخست وزیر دانمارک که کشورش یکی از اعضای ناتو و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، کمترین توجهی به آمار رسمی سازمان ملل متحد در خصوص قحطی گسترده در یمن و شهادت هزاران کودک بی‌گناه در جریان حملات نظامی به این کشور نکرده است!
از سوی دیگر، «دفاع مشروع» طی سال‌های پس از تشکیل سازمان ملل متحد به جای یک «حق ذاتی برای دفاع از سرزمین و حاکمیت کشورها»، تبدیل به بهانه‌ای برای تهاجم به خاک کشور‌های دیگر شده است!
مهم‌تر اینکه؛ برخی کشور‌های اروپایی که بابت استمرار جنگ یمن و کشتار جمعی در این کشور، در حال پرکردن مخازن اعتباری و بانکی خود هستند، «پایان جنگ یمن» و انعقاد صلح پایدار در این کشور را خط قرمز خود قلمداد می‌کنند.
در پشت پرده، دولت‌های اروپایی در کنار آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشترین نقش را در استمرار نسل‌کشی و جنگ در یمن ایفا کرده‌اند.
طی بیش از هفت سال اخیر، اروپایی‌ها در عرصه سیاسی با خرید زمان، مانع از چینش صحیح و موثر میز مذاکرات صلح در جنگ یمن شده و در عرصه تسلیحاتی و نظامی نیز با مشارکت شرکت‌های تولید کننده سلاح، مولفه‌های ادامه‌دهنده جنگ را تقویت کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۲۰۰ شرکت و تولید‌کننده سلاح و تجهیزات نظامی در دانمارک فعال است. دولت فدرال آلمان نیز در ماه اکتبر گذشته ممنوعیت صادرات سلاح و تجهیزات نظامی برای استفاده علیه مردم یمن را لغو کرد.
تصمیم آلمان برای از سرگیری صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به متجاوزین به یمن، در جریان سفر «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان، به این کشورها در سپتامبر گذشته گرفته شد.
به‌دنبال این تصمیم، شرکت‌های تسلیحاتی آلمان مجاز شدند تجهیزات و قطعاتی از جنگنده‌های اروپایی «یوروفایتر تایفون» و «پاناویا تورنادو» به‌ارزش بیش از ۳۶ میلیون یورو را در اختیار ائتلاف علیه یمن قرار دهند.
تحولات جاری در منطقه، چشم انداز مثبتی را برای تداوم آتش‌بس و اجرای تعهدات طرفین که می‌تواند زمینه ساز پایان دادن به جنگ خونین در یمن باشد ایجاد کرده است، اما پس از پایان جنگ یمن و برقراری صلح در این کشور، جهانیان جنایات شرکت‌های تسلیحاتی و دولت‌های اروپاییِ مدعی حقوق بشر در حمایت از نسل‌کشی یمنی‌ها و تخریب زیرساخت‌های داخلی این کشور را همواره به خاطر خواهند سپرد.
منبع: نورنیوز
ارسال نظرات