به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، روزنامه انگلیسی تایمز گزارش داد که در پی تصویب اصلاحات قضائی در رژیم صهیونیستی، دهها هزار تن از صهیونیستها در حال مهاجرت از اراضی اشغالی هستند و یا اینکه به این مسأله فکر میکنند.
در این گزارش آمده است: «عودید» مردی که در دهه سوم زندگی اش به سر میبرد، در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت از کانادا به اسرائیل سفر کرده و به همراه خانواده اش با وجود زندگی راحتی که در کانادا داشته، در این منطقه مستقر شود. اما او طی هفته آتی به کانادا بازمی گردد چرا که شرایط سیاسی در اسرائیل را مناسب زندگی نمیداند.
خانواده عودید یکی از دهها هزار صهیونیستی است که بعد از تصویب این اصلاحات قضائی، که پیامدهای منفی بر اقتصاد و سیاست رژیم صهیونیستی میگذارد، به مهاجرت فکر میکند. بسیاری از صهیونیستهایی که در قشر متوسط طبقه بندی میشوند، امروزه با حضور در خیابانها، اعتراض خود را نسبت به عملکرد کابینه نتانیاهو نشان میدهند.
نتایج یک نظرسنجی که توسط شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی انجام شده نشان میدهد تعداد زیادی از صهیونیستهای مقیم اراضی اشغالی، تابعیت دیگر کشورها را داشته و به مهاجرت فکر میکنند. شرکت «اوشن ریلوکشن» که در زمینه مهاجرت فعالیت میکند اعلام کرده که از ژانویه گذشته تاکنون، حجم بی سابقهای از درخواستها برای مهاجرت از اراضی اشغالی را دریافت کرده است.
مسئولان این شرکت مهاجرتی اعلام کردند که بعد از تصویب اصلاحات قضائی توسط کابینه نتانیاهو در پارلمان رژیم صهیونیستی، تعداد درخواستها برای مهاجرت به شدت افزایش یافته به طوری که ۹۰ درصد از درخواستها، مربوط به ترک اراضی اشغالی است نه ورود به این منطقه.
آژانس یهودیان نیز اعلام کرده که آمار مهاجرت به اراضی اشغالی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ از سوی تمام کشورها، در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.
این آژانس، کاهش درخواست مهاجرت به اراضی اشغالی را افزایش هزینههای زندگی و تصویب اصلاحات قضائی اعلام کرده است.
سازمان استارت آپ نیشن سنترال که به یک نهاد تکنولوژی در داخل رژیم صهیونیستی وابسته است پیشتر اعلام کرده بود که نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته توسط این سازمان نشان میدهد ۷۰ درصد از شرکتهای نوپا در این رژیم، قصد دارند سرمایههای خود را از اراضی اشغالی خارج کنند.
بر اساس این گزارش، شرکتهای فعال در اراضی اشغالی به دنبال انتقال بخشهایی از سرمایههایشان به خارج این منطقه هستند چرا که نسبت به فعالیتهای خود در آینده در سایه بحران سیاسی برآمده از تصویب لایحه جنجالی اصلاحات قضائی در اراضی اشغالی، نگران هستند.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که اقدمات رؤسای این شرکتها و سرمایه گذاران در اراضی اشغالی برای انتقال پول و بخشهایی از شرکتهای مذکور به خارج، طی سه ماه گذشته شدت گرفته است.