یادداشت|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیاتی*؛ بعد از عبور وزارت نیرو از حواشی خاموشی‌های برق پیک تابستان ۱۴۰۲، مدتی است مانور‌های رسانه‌ای گسترده‌ای پیرامون رفع ناترازی برق کشور در سال آینده با استفاده از احداث «فوری» نیروگاه‌های تجدیدپذیر – بخوانید فتوولتائیک- آن هم با ظرفیت بیش از ۱۰ تا ۱۰۰ برابر ظرفیت اسمی فعلی از سوی متولی آن یعنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری ایران (ساتبا) شده است، اما آیا این حجم از اعداد و ارقام منتشر شده می‌تواند این بخش «زمین‌خورده» از صنعت برق را تکان اساسی دهد؟
الف) از ابتدای دولت سیزدهم به یکباره قرارداد‌های خرید تضمینی نیروگاه‌های تجدیدپذیر متوقف شد، که دلیل آن انباشت مطالبات نیروگاه داران و عدم توانایی وزارت نیرو – بخوانید ساتبا- در پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیرعنوان شد؛ توقفی که تا چند ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز به طول انجامید تا به گفته مسئولین ساتبا زیر ساخت قرارداد‌ها (بخوانید چگونگی بازپرداخت و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران) فراهم شود.
ب) نقطه کنونی تجدیدپذیر‌ها در کشور شرایط مناسبی ندارد، به طوری که در ابتدای دولت ظرفیت نصب شده تجدیدپذیر‌ها در ایران ۹۰۴ مگاوات بوده که این عدد بر اساس آخرین آمار سایت ساتبا به ۱۰۵۱ مگاوات رسیده است، یعنی طی ۲ سال گذشته توسعه تجدیدپذیر‌ها در ایران کمتر از ۲۰۰ مگاوات بوده است، آماری که نشان می‌دهد اقدامات صورت گرفته طی سال‌های گذشته همچون قیمت تکلیفی و دستوری این بخش از صنعت برق را نیز به نابودی کشانده است.
ج) انتقال قرارداد‌های موسوم به ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید از جمله اقدامات زیرساختی ساتبا بود که در ابتدای سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای اقتصاد جهت احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی رسید. گرچه جذابیت‌هایی ازجمله خرید ارزی (۶.۹ سنت)، امکان دریافت کل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده طی مدت ۴ سال و سرمایه‌گذاری به صورت مناقصه‌ای در این مدل دیده شده بود و حتی ۴ مناقصه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز برگزار شد، اما به دلیل درخواست سرمایه‌گذاران مبنی بر رفع ابهامات بازپرداخت‌ها و همچنین اعمال جریمه تأخیر در تأدیه مطالبات نیروگاه‌ها تا مردادماه سال جاری بلاتکلیف مانده بود که با تصمیمات انجام شده، از جمله اختصاص شناسه یکتا، جریمه تاخیر در تأدیه مطالبات و اعتبار ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات، این بلاتکلیفی رفع شد. البته قرارداد‌های جدید موسوم به «ماده ۱۲ ویژه» نیز اخیرا توسط ساتبا جهت احداث ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با تعرفه خرید ۷.۳ سنت به مناقصه گذشته شد که قرار است به صورت فوری این نیروگاه‌ها تا پیک سال آینده نیز وارد مدار گردد.
د) راه اندازی تابلوی برق سبز در تالار بورس انرژی می‌توان یکی از اقدامات عملیاتی و موثر ساتبا و وزارت نیرو در «بلند» کردن پیکر نیمه جان صنعت تجدیدپذیر دانست، ماجرا از سال ۹۹ و مصوبه هیات وزیران آغاز شد که صنایع با دیماند بالای ۵ مگاوات (که در سال ۱۴۰۱ بالای ۱ مگاوات عنوان شد) را ملزم به تامین انرژی خود از بازار بورس انرژی کرد. اما در این میان مشکل اساسی بروز کرد، قرارگیری نیروگاه‌های حرارتی با سوخت رایگان و تجدیدپذیر‌ها در یک تابلو قائدتا کف ترازو را به سمت نیروگاه‌های حرارتی سوق می‌داد که این باعث یک تصمیم دیگری در وزارت نیرو و ایجاد تالار دوم به نام تابلو برق سبز بورس انرژی که مختص نیروگاه‌های تجدیدپذیر شد. با ایجاد این تالار ۲ جذابیت به آن اضافه شد، که الف) عدم قطع برق صنایع در دوره مدیریت بار (پیک تابستان)، که از این تابلو خریداری کرده باشند و ب) الزام صنایع با مصرف بالای ۱ مگاوات که می‌بایست ۱ تا ۵ درصد برق خود را از سال ۱۴۰۲ از طریق تجدیدپذیر‌ها تامین کنند. اما اتفاق مهمی که در این بازار افتاد، ارزش واقعی قیمت برق بود، به طوری که با نگاهی به عدد و رقم‌های معامله شده، صنایع و متقاضیان حاضر بودن تا نزدیک ۴۰۰۰ تومان بازای هر کیلوات در تابستانی که گذشت پرداخت کنند.
ه) این اقدامات ساتبا مشکلی از ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق کشور را برطرف نمی‌کرد، تا اینکه تکالیف جدید صنایع از جمله عمل به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده ۴ مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و ابلاغ آن باعث شده این روز‌ها عدد و رقم‌های قابل توجهی از احداث نیروگاه‌های عمدتا خورشیدی تا ۳-۴ سال آینده از زبان مسئولین وزارت نیرو شنیده شود؛ که مجموع و برآیند این صحبت‌ها، ظرفیت بالای ۶-۷ هزار مگاواتی صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رفع خاموشی‌های آینده خود است.
ی) نقشه کنونی ترسیم شده برای تجدیدپذیر‌ها که در بالا به آن اشاره شد گرچه نشان از تحرکات زیربنایی و عملیاتی برای تحول بنیادی خبر می‌دهد، اما به نظر می‌رسد با «سرعتی» که ساتبا در پیش گرفته است در صورت عدم مراقبت و پیگیری جدی در اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها، عواقب کوتاهی از آن، این حوزه صنعت برق را می‌تواند تا چندین سال به عقبتر بازگرداند. هنوز بسیاری از قدیمی‌های نیروگاهی سرنوشت قرارداد‌های موسوم به «بیع متقابل» را فراموش نکرده‌اند، قرارداد‌هایی که بر اساس همین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید وضع شده بود و حتی «عکس یادگاری» مسئولین وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه بودجه نیز پیوست خود داشت، اما عدم عمل به تعهدات از سوی «تضمین» کنندگان، سرنوشت فعلی نیروگاه‌های بیع متقابل را که مدت هاست به دنبال وصول مطالبات خود میگردند رقم زده است.
* محمدرضا حیاتی، فعال حوزه صنعت برق و انرژی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات