به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه به قطر، بازتاب گسترده ای در رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه داشت و تیم رسانه ای نهاد ریاست جمهوری ترکیه، برای بازتاب خبری این سفر، سنگ تمام گذاشت و توصیف های اغراق آمیزی در مورد اهمیت روابط آنکارا – دوحه، به کار برد.
اردوغان از سیاستمدارانی است که سفرهای خارجی زیادی می رود و پوشش خبری این سفرها به یک شکل روتین و معمول در رسانه ها و به ویژه در رسانه های نزدیک به آکپارتی یا حزب حاکم، یک روال عادی دارد.
اما به وضوح می توان دید که سفر قطر، برای تیم اردوغان اهمیت خاصی داشته است. چرا که برای پوشش خبری سفرها و دیدارهای خارجی اردوغان، به انتشار چند عکس و نهایتاً یک فایل ویدیویی اکتفا می شود. اما در سایت اصلی نهاد ریاست جمهوری، در دو خبر و با 4 فایل ویدیویی و 60 قطعه عکس، به بیان جزئیات دیدار اردوغان با مقامات قطری پرداخته شده است.
به همین خاطر، چنین سوالی مطرح می شود: چرا رابطه با قطر تا این اندازه برای اردوغان مهم است؟ آیا بین دوحه و آنکارا یک رابطه راهبردی و پایدار به وجود آمده که می توان قاطعانه درباره مسیر آتی آن، پیش بینی و اظهار نظر کرد؟
در این مطلب، ابتدا به برخی زمینه های همکاری تجاری و سیاسی بین ترکیه و قطر می پردازیم و پس از آن، یادداشت های تفاهم امضا شده بین مقامات دو کشور را بررسی خواهیم کرد.
اردوغان و تمجید از قدرت و نظم سازماندهی قطر و عربستان
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان که به دعوت شیخ تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر به دوحه رفته بود، هم در نهمین نشست کمیته عالی راهبردی ترکیه و قطر شرکت کرد، هم به بازدید نمایشگاه اکسپو رفت و هم مهمان نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس شد.
وی به دوحه پایتخت قطر رفت و با حضور آل ثانی 12 موافقتنامه همکاری در زمینه های مختلف و بیانیه مشترک نهمین اجلاس کمیته عالی راهبردی را امضا کرد.
اردوغان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پس از نشست رو در رو پشت درهای بسته، در نهمین نشست کمیته عالی همکاری استراتژیک ترکیه و قطر حضور پیدا کردند و مراسم امضای تفاهم نامه های دو کشور با حضور وزرا و مقامات مرتبط برگزار شد.
رئیس جمهور ترکیه در بازدید از اکسپوی قطر، اعلام کرد که از نظر او، غرفه های ترکیه، قطر و عربستان سعودی، هر 3 دارای نظم و اهمیت فراوانی هستند و این 3 کشور، زمینه های فراوانی برای همکاری و همراهی دارند.
رشد اندک صادرات کالا از ترکیه به قطر
کل میزان صادرات کالا از ترکیه به قطر در سال 2013 میلادی در حد 254 میلیون دلار بود. با وجود سپری شدن یک دوره طولانی، این رقم دستخوش افزایش بالایی نشده و در اواخر سال 2022 میلادی، به زحمت به مبلغ 1 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید.
ترکیه از سال 2017 میلادی در قطر صاحب یک پایگاه نظامی شده تا بتواند در گستره خلیج فارس، حضور نمایانی داشته باشد. ترکیه همچنین 5 فروند پهپاد بیرقدار به قطر فروخته و از قطر خواسته تا در پرونده قبرس یاریگر شود و دولتی به نام «جمهوری ترک قبرس شمالی» را به رسمیت بشناسد. اما قطر به منظور حفظ روابط حسنه خود با آمریکا و اروپا، زیر بار پذیرش چنین پیشنهادی نرفته است.
در ادبیات سیاسی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه، مفاهیمی همچون «شراکت»، «رفاقت استراتژیک» و «رابطه پایدار»، اهمیت فراوانی دارد.
اردوغان بارها در انتقاد از مواضع آمریکا اعلام کرده که از نظر ترکیه، آمریکا یک متفق استراتژیک است و باید طور دیگری رفتار کند. اینجاست که منتقدین اردوغان، این نظریه را به میان می کشند که ادراک اردوغان و تیم او از روابط دیپلماتیک، دنیایی مبتنی بر رفاقت شخصی و وفاداری است و نه منافع ملی و بازی های دنیای سیاست.
ترکیه در مورد قطر نیز بارها از مفهوم رفیق استراتژیک استفاده کرده، اما خود قطری ها در این مورد ابا و پرهیز دارند و ترجیح می دهند صرفاً بر روی همکاری های اقتصادی و تجاری مانور دهند.
پروژه های مشترک سیاسی – امنیتی ترکیه و قطر در سوریه و لیبی به نتیجه مطلوب و مورد نظر آنکارا – دوحه نرسید و در مورد پرونده افغانستان هم، قطری ها طوری رفتار کردند که نشان دهند با وجود رفاقت دور و دراز با حزب عدالت و توسعه ترکیه، نهایتاً روابطی با طالبان دارند که عمیق تر و معنی دارتر از آن است که تیم اردوغان بتواند سکان آن را در دست بگیرد.
12 سند پر از تعارفات دیپلماتیک
در دیدار اردوغان – آل ثانی در دوحه، دوازده سند تفاهم همکاری بین ترکیه و قطر امضا شد که البته عناوین و توضیحات آنها کلی است:
1.توافق بر سر امضای بیانیه مشترک جمهوری ترکیه و کشور قطر در مورد نهمین نشست کمیته عالی راهبردی.
2.یادداشت تفاهم ایجاد رایزنی‌های سیاسی در مورد موضوعات مورد علاقه بین وزارت امور خارجه جمهوری ترکیه و وزارت امور خارجه قطر.
3.اجرای سومین برنامه 2024-2025 در زمینه فرهنگی بین وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری ترکیه و وزارت فرهنگ قطر.
4.تفاهم همکاری در زمینه کار بین وزارت کار و تامین اجتماعی جمهوری ترکیه و وزارت کار قطر.
5.یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کمک های بشردوستانه و امور خیریه بین اداره کل روابط جامعه مدنی وزارت کشور ترکیه و سازمان نظارت بر امور خیریه کشور قطر.
6.پروتکل همکاری بین وزارت آموزش ملی جمهوری ترکیه و دانشگاه لوسیل قطر در مورد ایجاد مراکز آموزشی زبان ترکی.
7.توافقنامه چارچوب همکاری نظامی.
8.همکاری علمی بین وزارت صنعت و فناوری جمهوری ترکیه و دانشگاه حمد بن خلیفه دولت قطر.
9. همکاری در زمینه اطلاعات و ارتباطات بین وزارت صنعت و فناوری جمهوری ترکیه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قطر.
10.یادداشت تفاهم همکاری مشترک بین وزارت خزانه داری و دارایی جمهوری ترکیه و وزارت دارایی کشور قطر.
11.یادداشت تفاهم بین دفتر سرمایه گذاری ریاست جمهوری ترکیه و اتاق بازرگانی و صنعت قطر در زمینه همکاری در زمینه تشویق سرمایه گذاری.
12.یادداشت تفاهم بین مجمع صادرکنندگان ترکیه و اتاق بازرگانی و صنعت قطر.
مرور اجمالی موارد بالا، نشان دهنده این است که دست کم در حوزه آشکار و علنی، اتفاق جدیدی در حوزه توسعه روابط آنکارا – دوحه روی نداده و طرفین به دنبال آن بوده اند که حُسن نیت و اراده راسخ برای حفظ و توسعه روابط را به نمایش بگذارند و از اعلام تصمیم برای اجرای برنامه های عینی و دارای جزئیات، خبری نیست.
شاید یکی از دلایل امر، این است که در 3 سال گذشته و همزمان با افزایش تورم و پیچیده شدن بحران اقتصادی در ترکیه، مقامات قطری تا جایی که از نظر اقتصادی برایشان معقول و مقرون به صرفه باشد، در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند و دست کم در شرایط کنونی، زمینه چندانی برای افزایش سرمایه وجود ندارد.
یکی دیگر از دلایل مهم تردید قطری ها در مورد سرمایه گذاری های کلان و تاریخی در ترکیه، این است که نگرش دوحه به علم اقتصاد و چند و چون رشد سرمایه و حال و هوای کار و کسب و تجارت، همسانی و شباهت کاملی به نگرش غربی ها دارد.
به این معنی که از نظر شرکت های بزرگ قطری، همواره باید دو رکن توجیهی مهم برای افزایش سرمایه گذاری در یک کشور وجود داشته باشد:
1.تضمین حصول سود بر اساس نُرم ها و معیارهای موجود در بازار جهان.
2.تضمین شرایط حقوقی امن برای حفظ سرمایه و بازگشت آن.
بر اساس هر دو معیار فوق، می توان به راحتی دریافت که در شرایط کنونی، علاوه بر قطری ها، بسیاری از اماراتی ها و سعودی ها نیز، در جستجوی سرمایه گذاری بیشتر در بازارهای اروپا، آمریکا، شرق آسیا و حتی آفریقا هستند و در نتیجه انتظار سود چندانی از بازار ترکیه ندارند و شرایط حاکم بر قوه قضائیه و تنش های سیاسی ترکیه و همچنین ریسک ها و مخاطرات مالی حاکم بر بازار مسکن ترکیه، تجار و سرمایه داران عرب را دچار تردید می کند.
در پایان باید گفت، با وجود برخی ابعاد اقتصادی و تجاری مهم در توسعه روابط آنکارا – دوحه، عامل مهم در جوش دادن این رابطه، نوع نگرش و رویکرد سیاسی دولت اردوغان و تیم آل ثانی به تحولات منطقه و جهان است.
این در حالی است که جبهه گسترده جریانات و احزاب سیاسی مخالف اردوغان، همخوانی و موافقت خاصی با رویکرد منطقه یا قطر ندارند و لذا به صراحت می توان گفت، سرنوشت توسعه روابط آنکارا – دوحه، ارتباط مستقیمی با سرنوشت حزب عدالت و توسعه دارد و در صورت به قدرت رسیدن مخالفین در سالیان آتی، این رابطه مورد بازبینی مقامات آنکارا قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات