ثبات و توسعه امنیت در سطح ملی و منطقه‌ای از گذر توانمندی بانوان
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، در حالی که چند روزی است که رقابت‌های انتخابات زودهنگام ۸ تیر ۱۴۰۳ برای مقام ریاست‌جمهوری ایران آغاز شده است، جای خالی بسیاری از مسائل مهم کشور از جمله ارائه دیدگاه درباره تعهدات اجرایی به برنامه جاری هفتم توسعه در مناظره‌ها و دیدگاه‌های ارائه شده کاندیدا‌ها و هواداران آنها بسیار مشهود است. واقعیت این است که در ایرانِ بسیار سیاست‌زده، برنامه‌ها و سیاست‌های کلی توسعه‌محور در سایه رقابت‌های سیاسی و جناحی و یا شکل‌گیری کابینه‌های رانتی مورد غفلت قرار می‌گیرد و یا تعهد لازم برای تحقق برنامه‌های بلندمدت از مدیران مستقر مشاهده نمی‌شود. اما همچنان باید یادآوری کرد بسیاری از نارضایتی‌هایی که به‌طور مستمر رقابت‌های انتخاباتی در ایران را با بی‌اعتنایی عمومی مواجه می‌کند، نارضایتی از مدیریت منابع در ایران به نفع توسعه ملی و بهره‌مندی عمومی از منافع توسعه کشور است. موضوع این است که حتی مباحثی، چون ابعاد آموزشی برنامه توسعه کشور نیز جایگاهی در برنامه‌های مدیران مدعی ریاست‌جمهوری ایران ندارد. در حالی که این حداقل خدمتی است که دولت‌ها می‌توانند به منابع انسانی کشور داشته باشند. این در حالی است که بررسی برنامه‌ها و مراحل توسعه در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و قدرت‌های نوظهور نشان می‌دهد یکی از ارکان توسعه این کشورها توانمندسازی نیروی انسانی در همه گستره جغرافیایی از جمله مناطق حاشیه‌ای و روستایی این کشورها بوده است.
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب ۵۷ و پایان جنگ در تمام برنامه‌های مصوب، یکی از رئوس برنامه‌ها رویکرد رشد و تکامل مادی و معنوی سرمایه‌های انسانی کشور بوده است. اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از ناکارآمدی‌ها و نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، ریشه در عدم تحقق این هدف دارد. رشد و تکامل مادی و معنوی سرمایه‌های انسانی از طریق برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی قابل اجرا است که منجر به افزایش کیفیت نیروی انسانی دولت، افزایش کیفیت نیروی انسانی بخش‌های خصوصی، خوداشتغالی و کارآفرینی می‌شود که در افزایش سرعت توسعه کشور هم‌افزایی می‌کنند.
به‌طور خاص می‌توان گفت نگاه دقیق به چرخه نارضایتی، سرکوب و افزایش چالش‌های امنیتی در مناطق مرزی کشور نیز مبین عدم اجرای برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی و افزایش کیفیت سرمایه انسانی در این مناطق است. روشن است که رها ساختن سرمایه انسانی مناطق مرزی منجر به بیکاری، فقر، گرایش به گروه‌های انحرافی، تروریستی و مسلح می‌شود که شواهد بسیاری در این باره وجود دارد و نیازمند بازترسیم آنها در این یادداشت نیست.
نگرانی از سرمایه‌گذاری بر توسعه محلی در ایران همچنان به بهانه‌های امنیتی در حالی مطرح می‌شود که پس از دهه‌ها مطالعات تطبیقی درباره الزامات توسعه کشورها، اینکه «توسعه تک‌بعدی و بخشی نیست» دیگر گزاره اثبات شده‌ای است که جای بحث ندارد. توسعه هر جامعه در گرو بهره‌برداری از مشارکت همه منابع انسانی شامل همه نیروی زنان و مردان و همه گستره جغرافیایی از مرکز تا پیرامون می‌شود. در ایران به‌طور خاص درباره کاهش دغدغه‌های امنیتی در استان‌های مرزی از جمله کردستان می‌توان گفت آموزش و توانمندسازی زنان و دختران نه تنها در رویکرد توسعه پایدار، بلکه کاهش چالش‌های امنیتی به دلیل نارضایتی و جذب به گروه‌های تروریستی و مسلح، اهمیت بسیار زیادی دارد.
رویکرد‌های مختلفی در تبیین نقش زنان در فرایند توسعه و امن‌سازی کشور مطرح شده است. از یک جهت به‌طور کلی توانمندسازی زنان و دختران، یعنی نیمی از جمعیت جامعه، بسیار حائز اهمیت است. از جهتی دیگر توانمندسازی زنان و دختران یعنی؛ دنبال نمودن آموزش مادران و ارتقای نقش تربیتی آنها؛ کمک به اقتصاد خانواده‌ها و کاهش فقر؛ تشویق به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی؛ و استفاده از نیروی معنوی و فرهنگی زنان که جامعه محورتر و جامعه‌پذیرتر هستند در برطرف نمودن خطرات گسترش افکار انحرافی، تروریستی و جدایی‌طلبی.
به‌عبارت دیگر رویکرد توانمندسازی زنان ایرانی در اقصی نقاط کشور، به ویژه مناطق چالش‌برانگیز مرزی را می‌توان به عنوان رویکردی نوین در مسیر توسعه محلی و حلقه امنیت‌ساز در ایران مطرح کرد که اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویکرد نه تنها بر بهره‌برداری کارآمدتر از نیروی انسانی کشور در توسعه اقتصادی که بر جنبه کاهش عاملیت فقر در گرایش به گروه‌های جدایی‌طلب و کاهش نگرانی‌های امنیتی و مدیریت امنیتی مرز‌ها تأکید دارد.
بررسی رهیافت‌های موجود به توسعه در ایران نشان می‌دهد که حداقل ایران توانسته است تا حدودی از پیش‌داوری‌ها و باور‌های جنسیتی در مورد توانایی‌ها و قابلیت‌های زنان در کمک به توسعه کشور عبور کند. اما هنوز در کاربست این ایده در سطوح ملی و محلی از بسیاری از کشور‌های در حال توسعه عقب است. یکی از عوامل مهم در عدم توسعه فرهنگی و سیاسی در استان‌های مرزی نیز عدم تخصیص مناسب منابع به توانمندسازی زنان و دختران محلی و به‌کارگیری این نیرو‌ها در توسعه محلی و در نتیجه توسعه ملی و ثبات و امنیت پایدار کشور است.
توانمندسازی زنان از طریق تخصیص منابع برای آموزش فنی و حرفه‌ای در استان‌های مرزی و مناطق روستایی در استان‌های کردنشین ظرفیت مردم این مناطق را نه تنها برای ایجاد و مصرف ثروت در این مناطق، بلکه برای تزریق این ثروت به مناطق دیگر کشور و افزایش روند مشارکت جمعی در توسعه ملی را فراهم می‌کند. طبیعتا نتیجه این چرخه ثروت، ایجاد محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پویاتر، عادلانه‌تر و توسعه پایدار خواهد بود. افزایش کیفیت محیط تحصیلی، ایجاد فرصت‌های شغلی، کسب‌وکار‌های مستقل و اقتصادی، ارائه حمایت‌های مالی و فنی برای کسب‌وکار‌های زنانه، آموزش و دسترسی به اطلاعات درباره حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی و سیاسی، ارتقاء اعتماد به نفس و مهارت‌های رهبری و توانمندسازی روانی زنان، ارتقاء سلامت زنان و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ترویج سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماری‌ها و مشکلات سلامتی، از جمله راهکار‌های توانمندسازی زنان در مناطق مرزی است که در مجموع به معنای ایجاد شرایط محیطی پویا است که خطر رشد افکار انحرافی و قدرت جذب گروه‌های تروریستی و جدایی‌طلب را کاهش می‌دهد.
در واقع توانمندسازی زنان مناطق مرزی از جمله کردستان یک رویکرد چندبعدی و سیستمی به توسعه محلی و توسعه ملی است که نهتنها بر توانمندی‌های فردی زنان تأثیر می‌گذارد بلکه به ارتقاء جامعه و صلح و ثبت و امنیت ملی نیز به‌طور کلی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند یکی از راهکار‌های تسریع فرایند بهبود اقتصاد، کاهش فقر، افزایش عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ایجاد امنیت پایدار باشد. در نتیجه پیشنهاد می‌شود دولت چهاردهم به توانمندسازی زنان در استان‌های مرزی از جمله کردستان به‌عنوان یک استراتژی مؤثر برای تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در سطح ملی اهتمام ویژه داشته باشد.
ارسال نظرات