گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از الجزیره: وب‌سایت «اینترسپت» گزارش داده است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا ماه گذشته درخواست توقف فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را رد کردند، با وجود شواهد فزاینده‌ای که در یک ارزیابی داخلی به آن‌ها ارائه شده بود. این شواهد نشان‌دهنده ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی توسط رژیم اسرائیل در غزه است.
در گزارشی که به قلم «آرثر نیسلین» منتشر شده، آمده است که محتوای یک ارزیابی ۳۵ صفحه‌ای –که تا پیش از این ناشناخته بود– می‌تواند بر محاکمات آینده مربوط به جنایات جنگی تأثیرگذار باشد. این ارزیابی ممکن است سیاستمداران اتحادیه اروپا را به دلیل همدستی در حملات رژیم اسرائیل به غزه، تحت پیگرد قرار دهد. به گفته وکلا، کارشناسان و برخی رهبران سیاسی، این ارزیابی ابزاری مهم برای بررسی نقش اروپا در این مسئله خواهد بود.
ارزیابی اتحادیه اروپا درباره جنایات جنگی
«اولوف اسکوگ»، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر، این ارزیابی را تهیه کرده و پیش از جلسه وزرای اتحادیه در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، آن را به آن‌ها ارائه کرده بود. این ارزیابی بخشی از پیشنهادی بود که توسط رئیس سیاست خارجی اتحادیه مطرح شده بود. این پیشنهاد شامل تعلیق گفت‌وگوهای سیاسی با رژیم صهیونیستی بود، اما در نهایت توسط وزرای خارجه کشورهای عضو رد شد.
این ارزیابی شواهدی از منابع سازمان ملل متحد در مورد جنایات جنگی رژیم اسرائیل ه از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ارائه داده است و تخمین زده شده که از آن تاریخ تاکنون، حدود ۴۵ هزار نفر توسط رژیم اسرائیل در غزه کشته شده‌اند که بیش از نیمی از آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
در این گزارش آمده است:«جنگ قوانین خاص خود را دارد. با توجه به تعداد بالای قربانیان غیرنظامی و میزان بالای رنج انسانی، این ادعاها بر این نکته متمرکز است که نیروهای رژیم اسرائیل میان غیرنظامیان و مبارزان تمایز قائل نشده و تدابیر لازم برای محافظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در برابر اثرات حملات را اتخاذ نکرده‌اند. این اقدامات نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل انسانی است.»
این ارزیابی همچنین به استفاده گسترده از «زبان توهین‌آمیز» توسط رهبران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است که این زبان می‌تواند در اثبات نیت برای ارتکاب نسل‌کشی مؤثر باشد. همچنین در ارزیابی آمده است:
«تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت –چنان که در اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی دیده شده است– نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و می‌تواند به عنوان جرم بین‌المللی تحریک به نسل‌کشی تعبیر شود.»
صادرات تسلیحات کشورهای اروپایی به رژیم صهیونیستی
«یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی پیشین یونان و دبیرکل جنبش دموکراسی در اروپا ۲۰۲۵، نسبت به پیامدهای این ارزیابی برای مقامات کشورهای صادرکننده تسلیحات به رژیم اسرائیل مانند آلمان، ایتالیا و فرانسه هشدار داد. او گفت:
«اگر دادگاه بین‌المللی جنایی مقامات رژیم اسرائیل را به جنایات جنگی محکوم کند، توزیع این گزارش در میان وزرای اتحادیه اروپا اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. اروپایی‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که از این حقایق بی‌اطلاع بوده‌اند.»
او اضافه کرد:
«اکنون جهان می‌داند که آن‌ها از واقعیت‌ها آگاه بوده‌اند. تاریخ به‌طور بی‌رحمانه‌ای در مورد آن‌ها قضاوت خواهد کرد و شاید دادگاه بین‌المللی جنایی نیز همین کار را انجام دهد.»
«اسکوگ» از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بود که در صورتی که احتمال استفاده از تسلیحات در نقض جدی حقوق بین‌الملل انسانی وجود دارد، مجوز صادرات تسلیحات را رد کنند.
در همین حال، «طیب علی»، وکیل حقوقی، هشدار داد که برخی از سیاستمداران اتحادیه اروپا ممکن است به دلیل همدستی در صورت اثبات جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در معرض پیگرد قانونی قرار گیرند. او گفت:
«وکلا در سراسر اروپا این مسئله را به‌دقت زیر نظر دارند و احتمال دارد که اقدامات لازم برای ایجاد سازوکارهای پاسخگویی در سطح محلی و بین‌المللی آغاز شود.»
او همچنین از اقداماتی که ممکن است به نفع رهبران رژیم اسرائیل مانند «بنیامین نتانیاهو» و وزیر دفاع پیشین او، «یوآف گالانت»، باشد، انتقاد کرد و این تلاش‌ها را غیرقابل درک دانست.
همدستی آشکار اروپا با رژیم اسرائیل
«انیس برتراند سانز»، کارشناس سازمان امدادی «آکسفام»، تأکید کرد که این ارزیابی همدستی آشکار دولت‌های اروپایی در جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را نشان می‌دهد. او گفت:
«کسانی که به‌رغم توصیه‌های واضح این گزارش، به صادرات تسلیحات به رژیم اسرائیل ادامه دادند، به‌وضوح در وضعیت آشکاری از همدستی جنایی قرار دارند.»
این گزارش، علاوه بر افشای جزئیات، بار دیگر سؤالاتی جدی درباره پاسخگویی اخلاقی و حقوقی اتحادیه اروپا در مواجهه با جنایات جنگی در غزه مطرح می‌کند.