گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از العربی الجدید؛ در تاریخ ۵ فوریه ، دولت ایتالیا در دادگاه اداری منطقه لاتزیو، واقع در کاخ عدالت رم، حاضر خواهد شد. این جلسه نتیجه شکایتی است که توسط وکیل «لویجی پاچونی» در ۴ دسامبر ۲۰۲۴ تنظیم شده و هدف آن اثبات غیرقانونی بودن سکوت «جورجا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا، در قبال نامه‌ای رسمی است که از او خواسته بود تدابیری منطبق با نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره جرایم رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی اتخاذ کند.
بی‌توجهی دولت به نامه رسمی شهروندان
این شکایت به دلیل نادیده‌گرفتن نامه‌ای رسمی مطرح شده که در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴ از سوی گروهی متشکل از پنج شهروند ایتالیایی، شامل دو وکیل، برای نخست‌وزیر ارسال شده بود. این نامه خواستار پایبندی دولت ایتالیا به تعهدات قانون اساسی و همکاری با سازمان ملل در اجرای اصول حقوقی ذکرشده در نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری بود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به‌صورت سیستماتیک علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی تبعیض قائل شده و سیاست‌ها و اقدامات آن حق تعیین سرنوشت فلسطینیان را نقض می‌کند. همچنین این دادگاه تأکید کرد که اشغالگری رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و باید هرچه سریع‌تر پایان یابد. دیوان از همه کشورها خواست که این وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و در حفظ آن مشارکت نکنند.
نقض قانون اساسی ایتالیا
«کمیته دفاع از حقوق بین‌الملل در اراضی فلسطینی»، مستقر در شهر باری، اعلام کرده که دولت ملونی با نادیده‌گرفتن مفاد قانون اساسی ایتالیا، از تعهدات بین‌المللی سر باز زده است. بر اساس قانون اساسی ایتالیا، نظام قضایی این کشور باید با قوانین بین‌المللی هماهنگ باشد و جنگ به‌عنوان ابزاری برای نقض آزادی ملت‌ها محکوم شده است. علاوه بر این، دولت ایتالیا موظف به حمایت از سازمان‌های بین‌المللی است که برای تحقق عدالت جهانی فعالیت می‌کنند.
این کمیته همچنین خواستار توقف فعالیت‌های گروه لئوناردو، متعلق به وزارت اقتصاد و دارایی ایتالیا، در ارائه کمک‌های لجستیکی و فنی به نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی شد. این کمک‌ها شامل تجهیزاتی است که در عملیات نظامی علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی استفاده می‌شود.
حمایت گسترده جامعه مدنی از این شکایت
لویجی پاچونی، عضو کمیته دفاع از حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار داشت که وی به همراه دو عضو دیگر این شکایت را تنظیم کرده و حمایت بیش از ۱۳۰۰ شهروند ایتالیایی و ده‌ها نهاد مذهبی، سیاسی و حقوقی را جلب کرده است.
او تصریح کرد: «این اقدام حقوقی برای ما فرصتی است تا بحثی جدی درباره اصول حاکمیت قانون در ایتالیا آغاز کنیم. واقعیت این است که دستاوردهای بزرگ روشنگری اروپایی بار دیگر توسط دولت‌هایی که از قانون جنگل حمایت می‌کنند، تهدید می‌شود.»
پاچونی همچنین تأکید کرد که هدف اصلی این شکایت، الزام دولت به پاسخ‌گویی به شهروندان ایتالیایی درباره اجرای تعهدات بین‌المللی است.
پاچونی در ادامه سخنان خود یادآور شد که این اقدام حقوقی از روح دموکراتیک قانون اساسی ایتالیا نشأت گرفته که در مقاومت علیه فاشیسم نازی شکل گرفته است. او افزود: «این قانون اساسی که نتیجه دوران تاریک دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ اروپا است، بر رعایت قوانین بین‌المللی و نفی جنگ به‌عنوان ابزاری برای سلب آزادی ملت‌ها تأکید دارد.»
او هشدار داد که احترام به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطینیان، تنها راه جلوگیری از تکرار فجایع انسانی مشابه دهه‌های سیاه اروپا است.
فراخوانی برای دموکراسی و عدالت
این اقدام قضایی، در واقع یک فراخوان دموکراتیک است که دولت را به رعایت اصول عدالت بین‌المللی و پاسخ‌گویی به مردم ملزم می‌کند. پاچونی در پایان اظهار داشت: «در جوامع دموکراتیک، این حق وجود دارد که علیه دولت، نزد قاضی مستقلی که از قدرت سیاسی جداست، اقامه دعوی شود.»