در حاشیه جلسه بررسی موضوع قاچاق سوخت در دادگستری ری؛
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی القاصی مهر ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی موضوع قاچاق سوخت که در دادگستری ری برگزار شد، در جریان بازدید از یکی از مراکز دپوی سوخت قاچاق در این شهرستان، توضیحاتی درباره اقدامات انجام‌شده در مقابله با این معضل ارائه کرد.
این مسئول اعلام کرد که طی کمتر از دو ماه گذشته، بیش از ۴۱ نفر از افراد کلیدی مرتبط با شبکه‌های قاچاق شناسایی و دستگیر شده‌اند و بالغ بر ۶۰۰ هزار لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف و ضبط شده است.
وی با تأکید بر دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص مبارزه با قاچاق سوخت، افزود: شناسایی و برخورد با این شبکه‌ها در اولویت ویژه دستگاه قضائی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: تاکنون بیش از ۱۳۰ مرکز مرتبط با دپوی سوخت قاچاق در شهرستان‌های مختلف استان تهران، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان، شناسایی شده‌اند که اقدامات لازم برای برخورد قانونی با آن‌ها در حال انجام است.
القاصی همچنین به تشکیل پرونده‌های متعدد در دادسراهای شهرستان‌های استان، از جمله ری، ملارد، اسلامشهر، شهریار و رباط کریم اشاره کرد و گفت: مراحل تعقیب کیفری متهمان این پرونده‌ها به‌طور جدی در حال پیگیری است.
وی افزود: علاوه بر این، تجهیزات و ابزارهایی که در این شبکه‌های قاچاق به کار گرفته شده‌اند، توقیف و در مسیر ضبط و مصادره قانونی قرار دارند.
این مسئول قاچاق گسترده و سازمان‌یافته سوخت را از مصادیق آسیب جدی به نظام اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد که مقابله با این پدیده مخرب در اولویت دستگاه قضائی قرار دارد.
وی افزود: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این موضوع به‌صورت ویژه و بدون تأخیر در دادگاه‌های تخصصی جرائم اقتصادی پیگیری خواهد شد و برخوردها قاطعانه و بدون هرگونه اغماض خواهد بود.
القاصی همچنین به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: این معضل باعث ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی و تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که قاچاق سوخت یکی از خطوط قرمز دستگاه قضا است و با همکاری نزدیک نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، اقداماتی بازدارنده و قاطع علیه عناصر دخیل در این شبکه‌ها انجام خواهد شد.
در پایان، رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد که با بهبود فرآیندهای تولید و توزیع سوخت و همچنین برخورد جدی با شبکه‌های قاچاق، این مشکل به‌صورت ریشه‌ای برطرف شده و عدالت و امنیت اقتصادی در کشور تقویت شود.
ارسال نظرات