محاکمه مخالفان برجسته در تونس به اتهام توطئه علیه امنیت دولت
محاکمه تعدادی از مخالفان برجسته رئیس‌جمهور قیس سعید به اتهام توطئه علیه امنیت دولت در تونس آغاز شد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو؛محاکمه شخصیت‌های مخالف رئیس‌جمهور قیس سعید به اتهام توطئه علیه امنیت دولت در تونس آغاز شد؛ مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری اتهامات را سیاسی می‌دانند.
مقامات تونسی روز سه‌شنبه محاکمه چندین شخصیت برجسته مخالف رئیس‌جمهور قیس سعید را به اتهام توطئه علیه امنیت دولت آغاز کردند. این پرونده که شامل حدود ۴۰ نفر از مسئولان حزبی، وکلا و رسانه‌ای‌ها می‌شود، با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است.
مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را با انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. به گفته وکلای مدافع، دادگاه این افراد را به "توطئه علیه امنیت داخلی و خارجی دولت" و "عضویت در یک سازمان تروریستی" متهم کرده است؛ اتهاماتی که می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود.
بازداشت چهره‌های سرشناس سیاسی و اجتماعی
بسیاری از متهمان در جریان یک عملیات امنیتی در سال ۲۰۲۳ دستگیر شدند. از جمله این افراد می‌توان به:
- عصام الشابی، رئیس حزب جمهوری‌خواه
- جوهر بن مبارک، وکیل
- عبدالحمید الجلاصی، مسئول سابق حزب النهضه اسلامی
- شیماء عیسی، فعال اجتماعی
- کمال الطیف، تاجر
- بشرى بلحاج حمیده، نماینده سابق پارلمان و رئیس پیشین "انجمن زنان دموکرات تونس" که در حال حاضر در فرانسه اقامت دارد
جوهر بن مبارک، از بنیان‌گذاران ائتلاف اصلی مخالفان قیس سعید، از زندان پیامی منتشر کرد و دولت را به تلاش برای "نابودی تجربه نوپای دموکراتیک تونس" متهم کرد. او گفت که دستگاه قضایی به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
محاکمه مجازی؛ اعتراضات به عدالت دادگاه
مقامات قضایی تونس تصمیم گرفته‌اند محاکمه را به‌صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کنند. این تصمیم با اعتراض شدید وکلای مدافع و خانواده‌های متهمان مواجه شده است که خواستار برگزاری جلسات علنی و حضور فیزیکی متهمان در دادگاه برای تضمین عدالت شدند.
احمد نجيب الشابی، رئیس "جبهه نجات ملی" و برادر عصام الشابی، این تصمیم را "نقض معیارهای محاکمه عادلانه" توصیف کرد.
عزالدین الحزقی، پدر جوهر بن مبارک، نیز با ابراز پشیمانی از حمایت پیشین خود از قیس سعید در انتخابات ۲۰۱۹ گفت: «از رأی خود به قیس سعید پشیمان هستم.»
واکنش‌های بین‌المللی به محاکمه مخالفان در تونس
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از تونس خواسته است که به بازداشت‌های خودسرانه و حبس مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران پایان دهد.
در ماه فوریه نیز دادگاهی در تونس چندین سیاستمدار و روزنامه‌نگار را به‌دلیل ارتباط با پرونده‌ای به‌نام "اینستالینگو" محاکمه و به حبس و جریمه مالی محکوم کرد.
یکی از برجسته‌ترین احکام، حکم حبس ۲۲ ساله علیه راشد الغنوشی، رئیس جنبش "النهضه"، و مصادره اموال او بود. وکیل الغنوشی این حکم را "سختگیرانه" دانسته و درخواست تجدیدنظر کرده است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.