در گفت و گو با دانشجو
فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی نماینده شهرستان ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگارسیاسی خبرگزاری دانشجو ، کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون را اقدامی نادرست و برخلاف مصالح مردم دانست و با اشاره به افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت‌وساز گفت: در شرایطی که قیمت مصالح و دستمزد‌ها هر روز بالا می‌رود، کاهش وام ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان هیچ کمکی به مردم نمی‌کند. بسیاری از خانواده‌ها با امید به دریافت این تسهیلات، برای ساخت سرپناه برنامه‌ریزی کرده بودند، اما حالا با این کاهش، ساخت‌وساز برای آنها بسیار دشوارتر شده است.
وی با تأکید بر تأثیر منفی این تصمیم بر پروژه‌های ساخت‌وساز در شهر‌های بزرگ، افزود: در کلان‌شهر‌ها که هزینه‌های ساخت سرسام‌آور است، همین وام ۸۰۰ میلیون تومانی هم جوابگوی نیاز مردم نبود، چه برسد به ۶۵۰ میلیون تومان. این کاهش نه‌تنها سرعت ساخت‌وساز را کندتر می‌کند، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را از خانه‌دار شدن ناامید می‌کند.
نایب رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مجلس در حمایت از حقوق مردم، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی قطعاً نسبت به این تصمیم واکنش نشان خواهد داد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که چنین سیاست‌هایی مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. هدف از ارائه تسهیلات مسکن، تسهیل خانه‌دار شدن مردم است، نه سخت‌تر کردن این مسیر. به همین دلیل، پیگیری می‌کنیم که یا مبلغ وام به سطح قبلی بازگردد یا تسهیلات تکمیلی مناسبی در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند از پس هزینه‌های ساخت و ساز مسکن برآیند.
ابراهیم‌پور نورآبادی در ادامه با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در حوزه مسکن، اظهار داشت: ما باید توجه ویژه‌ای به مناطق محروم داشته باشیم، چرا که در این مناطق به‌مراتب مشکلات بیشتری در حوزه مسکن وجود دارد. کاهش مبلغ وام ساخت مسکن، فشار اقتصادی بر این قشر را دوچندان خواهد کرد و این مسئله‌ای است که نمی‌توان از کنار آن به‌راحتی گذشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد : مسئولان باید شرایط واقعی بازار و نیاز مردم را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرند. کاهش مبلغ وام ساخت مسکن، برخلاف نیاز‌های موجود است و باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. مجلس با تمام توان پیگیر این موضوع خواهد بود تا حقوق مردم در حوزه مسکن حفظ شود.
ارسال نظرات