نبود امنیت اقتصادی باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود

یحیی آل اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو راجع به تحول اقتصادی کشور گفت: اگر قرار باشد تنها وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی کشور وظایف خود را به‌تنهایی انجام دهند، نمی‌توان انتظار تحول مثبت و همه‌جانبه در وضعیت اقتصادی کشور داشت. توسعه اقتصادی، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی همه نهاد‌ها و قواست؛ چرا که سرمایه‌گذاری، تنها در بستر اعتماد و ثبات شکل می‌گیرد.

وی افزود: سرمایه‌گذار، صرفاً به سیاست‌های اقتصادی نگاه نمی‌کند. او از قوه قضائیه انتظار دارد که امنیت حقوقی و قضایی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی را تأمین کند. در واقع، تأمین امنیت سرمایه، شرطی اساسی برای ورود سرمایه به هر اقتصادی است.

او ادامه داد: سرمایه‌گذار هنگام تصمیم‌گیری، مجموعه‌ای از عوامل را در نظر می‌گیرد؛ از جمله دیپلماسی اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیت اجتماعی و میزان شفافیت در فرآیند‌های قانونی و اجرایی. زمانی که این شرایط فراهم نباشد و فضای کلی نامناسب به نظر برسد، تصمیم به سرمایه‌گذاری منتفی می‌شود.

آل اسحاق همچنین گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایه‌گذار به جای ورود به فعالیت‌های مولد و بلندمدت، به سمت گزینه‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تری مانند خرید طلا، ارز یا ملک حرکت کند؛ یا در موارد حادتر، سرمایه خود را از کشور خارج سازد تا از آسیب‌های احتمالی مصون بماند.