ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری؛ شوخی دولت با مستاجران/ بازگشت دو رقمی تورم مسکن

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_علیرضا بابایی: به صدا درآمدن زنگ خطر مسکن در ایران موجب شد اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را تصویب کند تا از این پس تمامی دولت‌ها مکلف به ساخت و تحویل سالانه یک میلیون مسکن بشوند.

با توجه به اینکه قانون جهش تولید مسکن لازم الاجرا است تمامی دولت‌ها پیش از شروع دوران ریاست جمهوری خود باید برای چنین موضوعی برنامه داشته باشند و همچنین وزیر راه و شهرسازی خود را موظف به انجام آن بداند.

دولت سیزدهم برای اجرای این قانون طرح نهضت ملی مسکن را پایه گذاری کرد همچنین ساخت یک میلیون مسکن در سال را به عنوان یکی از شعار‌های انتخاباتی خود برگزید اما با نیمه تمام ماندن دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی این موضوع به طور کامل اجرایی نشد.

با وجود تمامی حواشی که در خصوص ساخت مسکن در دولت قبل وجود داشت پس از پایان سه سال از سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی وقت در اولین و آخرین نشت خبر خود پس از سه سال اعلام کرد که بیش از ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار گرفته که از این تعداد حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده است.

بسیاری از منتقدین به عملکرد دولت سیزدهم بر این باورند که آمار ساخت مسکن جعلی و ساختگی بوده است، این اظهارات در حالی رقم می‌خورد که طبق اعلام بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران پس از گذشته شش سال در خرداد سال گذشته تک رقمی شد و به ۹.۷ درصد رسید. عامل اصلی کاهش تورم مسکن از ابتدای خرداد ماه سال ۱۴۰۲ کنترل عرضه و تقاضای مسکن بود که بخش اصلی آن به واسطه ساخت و تحویل واحدهای مسکونی حمایتی به متقاضیان سرانجام رسید.

اما با شروع دولت چهاردهم و عدم پیگیری طرح‌های مسکن حمایتی بازهم تورم مسکن شهر تهران روند افزایش به خود گرفت به طوری که بانک مرکزی در مرداد ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه مسکن شهر تهران را ۱۶.۸ درصد اعلام کرد.

مالواجرد وزیر مسکن نساز دولت چهاردهم!

شروع کار دولت چهاردهم با انتساب فرزانه صادق مالوالجرد به ریاست وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، وی در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اعظای کابینه دولت وعده داده بود که تمامی پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را به سر انجام خواهد رساند.

خانم وزیر از همان ابتدای ریاست وزارت راه و شهرسازی در خصوص این سوال که آیا دولت برنامه‌ای برای ساخت یک میلیون مسکن در سال دارد؟ گفته بود: «مگر می‌شود که بگوییم دولت قانون را اجرا نخواهد کرد، ما برای چگونگی اجرای قانون جهش تولید مسکن برنامه مشخصی داریم.»

پس از گذشت نه ماه از دولت چهاردهم تا کنون تنها ۳ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده است، در حالی که این تعداد، باقی مانده واحد‌های مسکن مهری است که در دولت قبل بیش از ۵۰ درصد آن به بهره برداری رسیده بود.این موضوع نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم تا کنون ساخت و تحویل مسکنی را در کارنامه خود به ثبت نرسانده است.

اینطور که پیدا است ارزیابی بخش مسکن دولت چهاردهم نشان می‌دهد که می‌شود قانون را اجرا نکرد و هیچ برنامه‌ای برای این بخش نداشت.

فارق از اینکه چرا روند ساخت مسکن در این دولت به کندی پیش می‌رود لازم است به این نکته اشاره کنیم که در مدت نه ماه گذشته تنها دوبار جلسات شورای عالی مسکن برگزار شده که در این دو جلسه نیز تصمیم جدی برای ساماندهی وضعیت مسکن‌های حمایتی اتخاذ نشده است علاوه بر این کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک و مستغلات چند ماهی می‌شود که در وزارت راه و شهرسازی تعطیل شده است.

تعطیلی کارگروه ساماندهی بازار املاک مستغلات که وظیفه کنترل بازار مسکن را داشته به تعبیری هدیه دولت به دلالان و بنگاه‌های معاملات ملکی بوده است.

وجود چنین شرایطی در ماه‌های گذشته باعث شد که قیمت مسکن افزایش پیدا کند و بازهم تورم مسکن چیزی غیر قابل انتظار پیش بینی شود به طوری که طبق اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در اسفند ماه سال گذشته ۳۷ درصد اعلام شد و در برخی از کلانشهر‌ها این عدد به بیش از ۵۰ درصد نیز رسیده است.

وعده ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری شوخی دولت با مستاجران

ماه گذشته وزیر راه و شهرسازی پس از برگزاری دومین جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرد که دولت قصد دارد برای کنترل بازار مسکن و حمایت از مستاجران ۷۵ هزار واحد استیجاری بسازد.

این وعده دولت در حالی رقم می‌خورد که در ایران نزدیک به ۸ میلیون مستاجر وجود دارد، با این حال آیا تنها ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری کمکی به شرایط کنونی می‌کند یا خیر؟

با وجود تمامی این موضوعات اجرای تکلیف قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد در این دولت توسط فرزانه صادق مالواجرد مغفول باقی مانده است.