
سرنوشت طرح تشدید مجازات جاسوسی در راهروهای مجلس به کجا رسید؟/ مبهم اما لازم و حیاتی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو_امیرعلی فتحی: در نظام حقوقی هر کشوری، جرائم علیه امنیت همچون جاسوسی و جرائم مرتبط با آن جزو اساسیترین و مهمترین جرائم آن کشور محسوب میشود که به سبب اهمیت موضوع، ضمن جرمانگاری دقیق، از کیفرهایی استفاده میشود که از بازدارندگی الزم نیز برخوردار باشد. در کشور ما نیز علیرغم پیشبینی مقررات کیفری در این خصوص، برخی خلا قانونی در این زمینه وجود دارد که اصالح و پیشبینی قوانین بازدارنده در این حوزه ضروری است.به ویژه آنکه توطئهها و سیاستهای خصمانه علیه کشور ما در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... در سالهای اخیر شدت یافته و این امر ضرورت بازنگری قوانین کیفری در این حوزه را نمایان کرده است. تقنین در این عرصه باید از روزآمدی و کارآمدی برخوردار باشد و بتواند رفتارهای نوین علیه منافع و امنیت کشور در عرصههای مختلف را دربرگیرد.
بعد از جنگ تحمیلی دوازده روزه تحمیل شده از سمت رژیم صهیونیستی به کشور و مشارکت برخی از عناصر وطن فروش و مزدور در داخل کشور با رژیم صهیونیستی در این جنگ، وجود چنین قانونی بیش از پیش حس شد و مجلس تصمیم گرفت هزینه وطنفروشی و مزدوری در همان شرایط جنگی افزایش داده و با افزایش بازدارندگی در این دست از قوانین به نوعی از اینگونه مزدوریها پیشگیری کرده و کاری کند که فرد خاطی با در نظر گرفتن مجازات آن دست به چنین اقداماتی علیه امنیت ملی کشور اصلا دست به اقدامی نزند.
در این طرح چندین محور برای رسیدن به این مراد در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر میشود.
الف)افزایش مجازات کسانی که برای دشمن جاسوسی میکنند به 10 سال
ب) معرفی و شناسایی دولت ایالت متحده آمریکا به عنوان کشور متخاصم.
ج)الزام آور شناخته شدن اطلاعیههای شورای عالی امنیت ملی برای مردم و مجازات دار شدن موارد تخطی از آن
ضربات فقدان قانون مشخص مقابله با جاسوسی در جنگ دوازده روزه
در دوازده روزی که کشور متحمل جنگ شد شاید بتوان درصد تاثیر نفوذ داخلی بر آرامش روانی در ضربات به کشور را بسیار اثرگذارتر از ضربات خارجی دانست.اگر حتی تنها دقایقی از آن روزها مشغول گردش در اخبار بوده باشید، خبر دستگیری افرادی که در پوشش راننده وانتبار و کامیون تعداد زیادی پهپاد برای خرابکاری و برهم زدن امنیت جامعه حمل میکردند را خوانده یا شنیدهاید.اخباری که باعث به خط شدن ظرفیت مردمی بسیج و فراجا در ایست بازرسیها شد و مقداری از ظرفیت ما را به خود مشغول کرد.در اخبار دیدم و خواندیم که روزانه اخباری از دستگیری جاسوسهایی که با هدف خرابکاری در کشور فعالیت و زیست میکردند در جریان است.
از طرف دیگر فارغ از میزان اثرگذاری آنها در آسیب به امنیت کشور، این گزاره که شهروند یک کشور با روشهای مختلف بر علیه امنیت ملی کشور خود اقدامی انجام دهد در همه کشورهای دنیا با شدیدترین مجازاتهای موجود در آن کشور برخورد میشود و این اقدام به شدت مورد مذمت و نکوهش قرار دارد.
فقدان این قوانین در ایام اخیر باعث شد تا مزدوران داخل کشور بتوانند با ترس کمتری از عواقب جاسوسی برای دشمن در شرایط جنگی این کار را انجام دهند و ضربات متعددی را بر کشور در شرایط جنگی وارد کنند.یعنی در حالی که انسجامی در داخل کشور بر علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است عدهای با مزدوری خلاف این جریان حرکت کرده و شرافت خود را فروختند و وجود آن میتواند تا حدودی بر حفظ این انسجام موثر باشد.
روزنامههای اصلاحطلب مقابل طرح تشدید مجازات جاسوسی!
بعد از تصویب این طرح در مجلس موجی از سوی روزنامههای اصلاح طلب علیه این قانون شکل گرفت.عباس عبدی فعال سیاسی شناخته شده در یکی از این روزنامهها به جای بررسی اشکالات یا ابهامات آن مینویسد:« عملکرد این مجلس را ببینید، در این یکسال اصولا چه مقدار به این مساله توجه کرد؟ به نظر میرسد که هیچ؛ صفر و چقدر چشمان نمایندگان تندرو دنبال موی دختران و زنان بود؟ به علاوه آیا این قانون موجب شناسایی و بازداشت آنان میشود؟ قطعا ربطی نخواهد داشت.»
در ادامه این خط یکی از عناصر فعال در آشوب 1401 هم در یکی از روزنامههای اصلاح طلب بدون اشاره به نظر کارشناسی و صرفا نقد سیاسی نوشت:« مجلسیان باید بر احساسات و عواطف خود غلبه و به این فکر کنند که قوانین دائمی هستند و ممکن است روزی امثال این مصوبه دامنگیر خود و نزدیکان و همحزبیهایشان شود و آنگاه باید خود را ملامت کنند که چرا بدون کارشناسی اقدام به تصویب قانونی ضدحقوقی کردهاند.»
در چند روزنامه دیگر اصلاح طلب هم این طرح به شکل غیرکارشناسی و صرفا جناحی مورد انتقاد گرفت که این را میتوان زنگ خطری برای دستگاه قضا نیز دانست.
هر چند این طرح تنها به تصویب مجلس رسیده است و مورد انتقاد طیفی از فعالین سیاسی اصلاح طلب هم قرار گرفته است و از طرف دیگر با ابهام دار خوانده شدن از سمت شورای نگهبان برای تبدیل شدن به قانون راه طولانی در پیش دارد اما با توجه به اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که ایرادات و ابهامات آن قابل رفع است و از طرف دیگر صرف تشدید مجازات برای جاسوسی از سمت مجلس را میتوان اتفاق مبارک و موثری در مسیر جلوگیری از وجود جاسوس در کشور دانست و امید است با رفع شدن ابهامات موجود در این طرح، بتوانیم شاهد ایجاد یک بازدارندگی در این موضوع باشیم.