خرید قولنامه‌ای خودرو / معامله‌ای معتبر یا تله‌ای برای افتادن به چاه کلاهبرداران؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در بازار معاملات خودرو، به‌ویژه در فضای غیررسمی و میان افراد حقیقی، فروش قولنامه‌ای همچنان یکی از روش‌های رایج و البته پرمخاطره به شمار می‌رود، قولنامه در این حوزه غالباً به‌عنوان سندی عادی برای تعهد به فروش خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما همین سند غیررسمی، در صورت عدم دقت یا آگاهی حقوقی، می‌تواند منشأ اختلافات، دعوا‌های قضایی، و در مواردی بستری برای ارتکاب جرم شود.

در این گزارش، به تحلیل ارزش حقوقی قولنامه، پیامد‌های قانونی، چالش‌های حقوقی، و مسیر رسمی ثبت و انتقال مالکیت خودرو می‌پردازیم تا تصویری جامع از این پدیده در اختیار مخاطبان قرار گیرد. 

مفهوم قولنامه و جایگاه آن در معاملات خودرو

قولنامه در لغت به‌معنای توافق ابتدایی و تعهد برای انجام معامله‌ای در آینده است، در حقوق ایران، قولنامه یک سند عادی و غیررسمی محسوب می‌شود که میان دو یا چند نفر تنظیم شده و نشان‌دهنده تعهد یکی از طرفین (معمولاً فروشنده) به انتقال مال موضوع قرارداد (در اینجا خودرو) به طرف مقابل است. 

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد‌های خصوصی میان افراد در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذ و معتبرند، بنابراین، قولنامه‌ای که بین خریدار و فروشنده خودرو تنظیم می‌شود و در آن تمامی شرایط اساسی صحت عقد وجود داشته باشد (از جمله قصد، رضایت، اهلیت، موضوع معین و مشروع)، از نظر حقوقی معتبر است و می‌توان به استناد آن طرح دعوا کرد. 
اما نکته مهم آن است که قولنامه سند رسمی تلقی نمی‌شود و در مقایسه با سند رسمی از نظر اثبات مالکیت، اعتبار محدودتری دارد. 
از منظر قانونی، خودرو بر خلاف املاک، الزاماً در دفتر املاک ثبت نمی‌شود، اما قانون‌گذار در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا نقل‌وانتقال وسایل نقلیه نیز به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد. 
ماده واحده قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای نقل‌وانتقال خودرو مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر کرده است که این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد، هرچند اختلافات اجرایی بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت، موجب بلاتکلیفی در اجرای کامل آن شده است. 

مزایا و معایب فروش قولنامه‌ای خودرو

قولنامه خودرو در نگاه نخست، ابزار ساده و سریعی برای انتقال مالکیت به نظر می‌رسد، بسیاری از مردم برای فرار از هزینه‌های رسمی و پیچیدگی‌های اداری، به تنظیم قولنامه اکتفا می‌کنند، با این حال، این روش نه‌تنها مالکیت قطعی ایجاد نمی‌کند بلکه در بسیاری از موارد به بروز اختلاف، سوءاستفاده یا ارتکاب جرم می‌انجامد. 

از مهم‌ترین مزایای فروش قولنامه‌ای می‌توان به سرعت انجام معامله، کاهش هزینه‌های انتقال، و قابلیت انعطاف بالا در شرایط توافق اشاره کرد، همچنین قولنامه در صورت داشتن امضاء طرفین، مشخصات دقیق خودرو و تاریخ، در دعاوی حقوقی قابل استناد بوده و می‌تواند مبنای صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی قرار گیرد. 

در مقابل، معایب و ریسک‌های حقوقی این روش بسیار بیشتر است، نخست اینکه، قولنامه فاقد ثبت در دفاتر رسمی است و از منظر اثباتی، در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد، این به‌معنای آن است که اگر فروشنده با یک قولنامه خودرو را به خریدار اول واگذار کند و سپس با قولنامه دیگری همان خودرو را به شخصی دیگر بفروشد، خریدار دوم که سند رسمی دارد، اولویت خواهد داشت. 
این پدیده نه‌تنها منجر به تضییع حق خریدار اول می‌شود، بلکه غالباً منجر به طرح دعاوی کیفری همچون کلاهبرداری نیز خواهد شد. 
افزون بر این، جعل در قولنامه‌ها نسبت به اسناد رسمی ساده‌تر صورت می‌گیرد، چون این اسناد با خط دستی یا تایپ عادی تنظیم می‌شوند و در مراجع ثبتی ثبت نمی‌شوند، امکان جعل امضاء، تغییر تاریخ یا مفاد، و حتی چاپ قولنامه‌های جعلی افزایش می‌یابد. 
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جعل اسناد عادی از جرایم قابل تعقیب کیفری است که مرتکب آن به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

از دیگر مشکلات فروش قولنامه‌ای، بروز مسائل در خصوص بیمه، تصادفات و تخلفات راهنمایی و رانندگی است، برای مثال، در صورت بروز تصادف، اگر خودرو هنوز در سامانه‌های پلیس به نام فروشنده ثبت شده باشد، مسئولیت قانونی حادثه متوجه فروشنده خواهد بود، حتی اگر خودرو عملاً در اختیار خریدار باشد.

نحوه تبدیل قولنامه به سند رسمی از طریق دادگاه

اگر فروشنده علی‌رغم وجود قولنامه از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودداری کند، خریدار می‌تواند از ابزار‌های قانونی برای اجبار وی استفاده کند.
 نخستین گام، ارسال اظهارنامه رسمی به فروشنده است، اظهارنامه سندی است که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نشانی طرف مقابل ارسال می‌شود و در آن خریدار، فروشنده را برای حضور در دفترخانه و انتقال رسمی خودرو در زمان مشخص دعوت می‌کند.
در صورت عدم پاسخ یا همکاری فروشنده، خریدار می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کرده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطرح کند. 
مدارک لازم برای این اقدام شامل ۱- اصل قولنامه یا قرارداد دستی ۲- تصویر کارت خودرو ۳- تصویر کارت ملی طرفین ۴- گواهی عدم خلافی و مفاصا حساب مالیات خودرو.
دادگاه با بررسی مفاد قولنامه و احراز شرایط صحت آن، در صورت وجود تعهد معتبر، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر خواهد کرد، در صورت استنکاف فروشنده از اجرای حکم، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند از طرف وی اقدام به تنظیم سند رسمی نماید. 
در مواردی که خودرو در رهن بانک باشد یا توقیف قضایی داشته باشد، باید ابتدا وضعیت آن تعیین تکلیف شده و سپس نسبت به انتقال رسمی اقدام شود، همچنین در صورتی که خودرو مفقودی یا سرقتی باشد، ثبت دادخواست الزام به سند ممکن نخواهد بود و ابتدا باید وضعیت قضایی خودرو تعیین گردد. 

پیشگیری از جرایم جعل و کلاهبرداری در معاملات قولنامه‌ای

یکی از مهم‌ترین پیامد‌های منفی رواج قولنامه، افزایش بستر برای جرایم کلاهبرداری و جعل است، فروش یک خودرو به چند نفر با قولنامه‌های متفاوت از شیوه‌های رایج کلاهبرداری است، این عمل طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن به حبس و رد مال محکوم خواهد شد. 
برای جلوگیری از این جرایم، خریداران باید هنگام تنظیم قولنامه دقت کامل داشته باشند، مهم‌ترین توصیه‌های پیشگیرانه شامل موارد زیر است ۱- تنظیم قولنامه در دفاتر مشاور املاک دارای کد رهگیری ۲- قید دقیق مشخصات خودرو: شماره پلاک، شماره شاسی، مدل، رنگ، وضعیت سند ۳- الزام به ارائه مفاصا حساب مالیاتی و بیمه‌نامه معتبر ۴- دریافت استعلام از مراکز تعویض پلاک درخصوص وضعیت خودرو ۵- قید زمان مشخص برای مراجعه به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی ۶- دریافت کارت ملی و احراز هویت فروشنده.
همچنین در صورت وجود نشانه‌هایی از جعل قولنامه، می‌توان با مراجعه به اداره آگاهی و دادسرای ناحیه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای یا جعل، شکایت کیفری تنظیم کرد. 

قولنامه بستر مناسبی برای اثبات مالکیت نیست!

در مجموع، فروش خودرو از طریق قولنامه هرچند از منظر قانون مدنی معتبر است، اما از نظر عملی و قضایی بستر مناسبی برای اثبات مالکیت، جلوگیری از اختلاف و مقابله با جرم نیست.
 قولنامه سندی عادی و غیررسمی است که تعهد به انتقال مال را نشان می‌دهد، نه خود مالکیت را، خریداران باید بدانند که تنها تنظیم قولنامه، سندیت کامل ایجاد نمی‌کند و برای تثبیت حقوق خود باید از طریق مسیر رسمی اقدام به ثبت سند نمایند. 
ارسال اظهارنامه، ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، بررسی سابقه خودرو و اخذ مدارک کامل از فروشنده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری جلوگیری کند. 

در نهایت، توصیه جدی آن است که نقل و انتقال خودرو، صرف‌نظر از هزینه یا زمان، باید به‌طور همزمان در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد، زیرا تنها این اقدام می‌تواند موجب انتقال رسمی و قانونی مالکیت گردد و از وقوع بسیاری از جرایم و اختلافات در آینده جلوگیری کند.