سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه:۸۸ % تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر توسط رژیم اسرائیل بی‌نتیجه می‌ماند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ یک گزارش جدید از سازمان "اقدام علیه خشونت مسلحانه" (AOAV)، مستقر در لندن، فاش کرد که تقریباً ۹ مورد از هر ۱۰ تحقیق نظامی اسرائیلی که به نقض حقوق بشر یا جرائم جنگی توسط نیروهای اسرائیلی مربوط می‌شود، بدون اعلام هیچ اتهامی بسته شده است. این گزارش، که توسط روزنامه "گاردین" بریتانیا منتشر شده، نشان می‌دهد که اکثر تحقیقات در ارتباط با اقدامات نظامیان رژیم اسرائیل در غزه و کرانه باختری در جنگ‌های اخیر، به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است.

طبق این گزارش، سازمان "اقدام علیه خشونت مسلحانه" موفق شده است ۵۲ پرونده از رسانه‌های انگلیسی‌زبان پیدا کند که در آن‌ها ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در حال تحقیق یا قصد تحقیق در مورد ادعاهایی مبنی بر آسیب به غیرنظامیان یا تخلفات توسط نیروهایش در غزه یا کرانه باختری است. این موارد شامل کشته شدن ۱۳۰۳ فلسطینی و زخمی شدن ۱۸۸۰ نفر دیگر می‌شود.

از این ۵۲ پرونده، ۸۸ درصد به نتیجه نرسیده‌اند و هیچ اتهامی علیه نیروهای اسرائیلی مطرح نشده است. این تحقیقات شامل قتل دست‌کم ۱۱۲ فلسطینی است که در فوریه ۲۰۲۴ در شهر غزه برای دریافت آرد صف کشیده بودند و همچنین حمله هوایی که در مه ۲۰۲۴ در اردوگاه پناهندگان رفح منجر به کشته شدن ۴۵ نفر شد.

یکی از مواردی که همچنان مورد تحقیق قرار نگرفته، قتل ۳۱ فلسطینی است که در مسیر دریافت غذا از نقطه توزیع در رفح در اول ژوئن ۲۰۲۵ توسط نیروهای اسرائیلی هدف تیراندازی قرار گرفتند.

ایان آوفرن و لوکاس تسانتزوریس، اعضای تیم سازمان "اقدام علیه خشونت مسلحانه"، اظهار کردند که "آمارها نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل در تلاش است تا الگوی 'بی‌مسئولیتی' ایجاد کند، از طریق عدم رسیدن به نتیجه‌گیری یا اثبات عدم اشتباه در بیشتر مواردی که شامل اتهامات به نقض حقوق بشر توسط نیروهایش است."

ارتش رژیم اسرائیل در واکنش به این گزارش اعلام کرد که "ده‌ها تحقیق توسط پلیس نظامی آغاز شده است" و "بیشتر این تحقیقات همچنان در حال انجام است." ارتش همچنین تأکید کرد که "هر گزارش، شکایت یا ادعایی که نشان‌دهنده رفتار نادرست از سوی نیروهای ما باشد، تحت بررسی اولیه قرار می‌گیرد، بدون توجه به منبع آن."

همچنین ارتش توضیح داد که در برخی موارد، شواهد کافی برای صدور دستور تحقیق جنایی از طرف پلیس نظامی وجود دارد، در حالی که در موارد دیگر، فقط یک تحقیق اولیه انجام می‌شود. این موارد سپس به ارزیابی از طریق یک سازوکار به نام "سازوکار بررسی حقایق و ارزیابی از هیئت ستاد ارتش اسرائیل" ارجاع می‌شود تا مشخص شود که آیا شواهد معقولی از نقض حقوق بشر توسط نیروها وجود دارد یا خیر.

سازمان‌های حقوق بشری از سیستم تحقیقاتی ارتش رژیم اسرائیل انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که این تحقیقات ممکن است سال‌ها طول بکشد و احتمال بی‌نتیجه ماندن آنها بسیار بالاست. این سازمان‌ها معتقدند که سیستم فعلی به‌طور مؤثری مسئولیت‌پذیری را از نیروهای اسرائیلی می‌گیرد و مانع از محاکمه واقعی تخلفات ارتکابی می‌شود.

این گزارش و نظرات منتقدان به‌طور گسترده‌ای بر ضرورت ایجاد سیستم‌های شفاف‌تر و مستقل‌تر برای رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرائم جنگی تأکید دارد و نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های جهانی در خصوص پاسخگویی به اقدامات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی است.