استقبال نیرو‌های سرکوبگر ترامپ با معترضان مهاجرتی با گلوله!

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶، خبر قتل الکس پریتی، پرستار ۳۷ ساله در مینیاپولیس توسط مأموران مهاجرت فدرال، موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به دنبال داشت. این حادثه نه‌تنها توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرد، بلکه باعث بروز تنش‌های جدیدی در سیاست‌های مهاجرتی و اقدامات پلیس در ایالات متحده شد. 

جزئیات قتل الکس پریتی

طبق گزارش‌ها، مأموران سازمان مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در روز شنبه، ۲۴ ژانویه، در حال انجام یک عملیات دستگیری در مینیاپولیس بودند که به به قتل الکس پریتی انجامید. افسران فدرال ابتدا از پریتی یک اسلحه کمری را که گفته می‌شد مجاز به حمل آن بود، جدا کردند، ولی او آن را در دست نداشت. با این حال، قبل از اینکه فرصت هر گونه واکنش وجود داشته باشد، یکی از مأموران به سمت او شلیک کرده و او را به قتل رساند.

این حادثه که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، به‌ویژه با توجه به ویدیوهایی که نشان می‌دهند پریتی سلاحی در دست نداشته است، بحث‌های بسیاری را به دنبال داشت. مقامات دولت ترامپ ابتدا اقدام به دفاع از مأموران مهاجرت فدرال کرده و ادعا کردند که پریتی احتمالاً سلاحی به سمت آنها کشیده بود، اما هیچ‌یک از شواهد و ویدیوهای منتشرشده چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند.

زنگ خطر برای آمریکایی‌ها

در پی این حادثه، واکنش‌ها به سرعت در سراسر کشور به اوج خود رسید. باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، به همراه همسرش میشل، قتل پریتی را «یک فاجعه» خواندند و اعلام کردند که این حادثه باید به‌عنوان «زنگ خطر» برای آمریکایی‌ها در نظر گرفته شود. آنها بر این باورند که چنین اقداماتی نشان‌دهنده‌ سیر نزولی ارزش‌های دموکراتیک در کشور است و این موضوع به تمامی آمریکایی‌ها، فارغ از تعلقات حزبی، هشدار می‌دهد.

اوباماها در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که مأموران فدرال و مهاجرت در این عملیات‌ها به‌طور غیرقانونی و بدون مسئولیت عمل کرده‌اند. این انتقادات به ویژه پس از کشته شدن دو شهروند آمریکایی، پریتی و رنه گود، در مینیاپولیس شدت بیشتری پیدا کرد. آنها همچنین از مردم خواستند تا از موج اعتراضات مسالمت‌آمیز که در اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ در سراسر کشور برگزار می‌شود، حمایت کنند.

در حالی که واکنش‌های دموکرات‌ها در خصوص لزوم تحقیقات کامل در این پرونده ادامه دارد، برخی مقامات جمهوری‌خواه نیز از ضرورت تحقیق در این خصوص حمایت کرده‌اند. بیل کاسیدی، سناتور جمهوری‌خواه، اعلام کرد که باید یک تحقیق مشترک فدرال و ایالتی درباره این حادثه انجام شود تا «حقیقت» برای مردم روشن شود.

سناتور آمری کلوبوچار، نماینده دموکرات مینیاپولیس، در این خصوص اعلام کرد که اگر بودجه وزارت امنیت داخلی فدرال (DHS) برای تأمین مالی این تحقیقات تصویب شود، او به این بودجه رأی نخواهد داد. او به وضوح بیان کرد که دولت ترامپ از «دروغ‌گویی» برای پوشاندن حقیقت و پنهان کردن واقعیت‌ها استفاده می‌کند. این اعتراضات نشان‌دهنده بی‌اعتمادی گسترده به سازمان‌های اجرایی فدرال و روندهای نظارتی در کشور است.

مخالفت با تشدید سیاست‌های مهاجرتی ترامپ

قتل پریتی نه‌تنها به بحث‌های داخلی ایالات متحده در خصوص حقوق بشر و مهاجرت دامن زده، بلکه چالش‌های جدیدی برای سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ ایجاد کرده است. در پاسخ به این حادثه، بسیاری از قانون‌گذاران دموکرات خواستار خروج مأموران مهاجرت فدرال از مینیاپولیس شدند. آدام شیف، نماینده دموکرات کالیفرنیا، اعلام کرد که در صورتی که بودجه وزارت امنیت داخلی فدرال در طرح‌های مربوط به بودجه‌گذاری نگنجیده باشد، به این بودجه رأی نخواهد داد.

این اعتراضات بیشتر زمانی شدت گرفت که معلوم شد هیچ مدرک قوی برای اثبات اینکه پریتی سلاحی به سمت مأموران کشیده باشد، وجود ندارد. این ویدیوهای موجود نه‌تنها به مخالفت‌های دموکرات‌ها بلکه به افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به سازمان‌های فدرال و رویکردهای آنها منجر شده است.