ولی فقیه در غیاب امام معصوم می‌تواند حکم حکومتی صادر کند

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از قم، آیت الله مصباح یزدی در همایش فقه حکومتی که ظهر امروز در سالن همایش های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به اینکه تا چند سال گذشته کسی احتمال نمی داد که فقیهی بتواند در مقامی قرار گیرد که حکمی حکومتی صادر کند، تصریح کرد: این وضعیتی که در آن به سر می بریم به برکت انقلاب، خون شهدا، رهبری امام (ره) و به برکت فداکاری های ملت مسلمان است که مسئله نزدیک به محال را تحقق بخشید، البته بار سنگین این مباحث که از هزاران سال پیش بر زمین مانده است بر دوش علما و پژوهشگران این عصر است.

 

وی با اشاره به تعریف فقه حکومتی گفت: گاهی اوقات فقه را به مذهب خاصی مثل فقه شافعی یا فقه جعفری نسبت می دهند که این نوع بیان از تنوع در پاسخگویی مطرح می شود.

 

عضو خبرگان رهبری در ادامه گفت: بعضی دیگر از کارشناسان، فقه را نسبت به نوع مسائل که ذکر می شود، در نظر می گیرند مانند مسائل عبادی یا معاملات، و نوع دیگر با توجه به نوع روشی که در استنباط شکل گیری مسائل وصف می شود همانند فقه سنتی و فقه پویا.

 

علامه مصباح یزدی با بیان اینکه در تقسیم بندی فقه به لحاظ مسائل ممکن است یک عامل اصلی و یک عامل فرعی موثر قرار گیرد، اظهار داشت: در فقه عبادات مشخص است که با مسائل عبادی سروکار داریم ولی گاهی اوقات اختلاف بین آنها با مسائل دیگری درگیر است؛ به عنوان نمونه در باب معاملات بیشتر بحث هایی که می شود از نظر عرف و سیره عقلایی است.

 

وی با اشاره به اینکه در کتاب «مکاسب» و کتاب «طهارت» شیخ انصاری تفاوت های زیادی در نوع نگارش مباحث وجود دارد، خاطرنشان کرد: این نوع بیان با توجه به نوع مسائل مربوطه متفاوت بوده و با یک روش نمی توان این گونه مسائل را بررسی کرد.

 

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان اینکه اگر فقه حکومتی داشته باشیم، فقه غیر حکومتی هم خواهیم داشت، اظهار داشت: فقه حکومتی یعنی بخشی از فقه که مربوط به حکومت است نه اینکه حکومت آن را تعیین می کند.

 

علامه مصباح یزدی گفت: تعریف حکومتی از فقه حکومتی یعنی بخشی از فقه که مربوط به کیفیت اداره و مدیریت جامعه است.

 

این استاد درس خارج حوزه با تاکید بر اینکه در فقه حکومتی سلسله مسائلی مطرح می شود که در سایر بخش ها مطرح نشده و یا کمتر به آن پرداخته می شود، ابراز داشت: عامل ثانوی در فقه حکومتی اهمیت بیشتری دارد و عمدتا به اختیارات حکومت در زمینه کیفیت اداره جامعه بر می گردد.

 

وی با اشاره به اینکه در احکام حکومتی، احکام ثانوی بیشتر از احکام فقهی مطرح می شود، بیان داشت: در بیان احکام حکومتی معمولا تزاحمی میان احکام فردی و اجتماعی بوجود می آید که حاکم شرع باید بر اساس مصالح جامعه به آن رسیدگی کند.

 

آیت الله مصباح یزدی خاطرنشان کرد: بخش دیگری که در حکومت مهمتر از همه بخش ها می باشد، این است که مدیر جامعه، امام معصوم و یا ولی فقیه به عنوان جانشین امام، آن را صادر می کند که به معنای احکام ثانویه مطرح است.

 

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بیان این سوال که آیا امام و یا فقیه جامعه می تواند هر حکمی را به دلخواه خود صادر کند، گفت: مشخصه خاص این بخش از فقه حکومتی این است که مدیر جامعه از نظر شیعیان، ائمه و در غیاب آنها فقیه منتسب شده از جانب امام معصوم این امتیاز را دارد که احکامی به جز احکامی که در رساله عملیه و فتاوای علما وجود دارد، با توجه به مصالح امت اسلامی صادر کند.