شروع ناآرامی ها با پایان یافتن مهلت نگارش قانون اساسی در نپال

به گزارش خبرنگار حوزه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از الجزیره، به علت پایان یافتن مهلت ارائه قانون اساسی فدرال در نپال، این کشور در آستانه یک بحران سیاسی تازه قرار گرفته است.

 

مجلس مؤسسان این کشور می بایست این سند را تا پایان روز یکشنبه ارائه می کردند و قرار بود در صورت عدم این انجام این کار در مهلت قانونی، این مجلس منحل شود.
 

پس از پایان جنگ های داخلی در سال 2006 به رهبری مائوئیست ها، و سقوط سلطنت که متعاقب آن اتفاق افتاد، ارائه این قانون اساسی جدید برای کمک به پایان دادن به بی ثباتی در این کشور، بسیار حیاتی است.

 

بحث بر سر قانون اساسی باعث شده که افکار عمومی به شدت به ویژه در مورد این مسئله که آیا نپال باید بر اساس مرزبندیهای قومی تقسیم شود، مشوش و درگیر شود.

 

در هفته های اخیر چند تظاهرات خشونت آمیز وجود داشته است و صحنه گردان آن گروه های قومی بودند که در نزدیکی ساختمان پارلمان و مجلس مؤسسان، به تظاهرات می پرداختند.
 

اگر مجلس موسسان این مهلت قانونی را که توسط دادگاه عالی تعیین شده از دست بدهد و بر سر یک قانون اساسی به توافق نرسد، این امر باعث ایجاد یک خلاء قدرت در این کشور آسیای جنوبی شده و این کشور وابسته به کمکهای خارجی و درآمد حاصل از گردشگری را به مخاطره خواهد انداخت.
 

 دیکسیت، سردبیر تایمز نپال در این هفته گفت: میل به خودمختاری قومی در میان گروههای نپالی آنقدر قوی است که اگر این موضوع حل و فصل نشود، می تواند همانطور که در سریلانکا اتفاق افتاد، باعث ایجاد نزاعهای قومی بعدی در این کشور شود.

 

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی ارائه قانون اساسی، تظاهرات در اطراف ساختمان های کلیدی دولتی از جمله دفتر نخست وزیر در کاتماندو، پایتخت نپال، ممنوع شده است.

 

ساختمان پارلمان نیز توسط پلیس ضد شورش احاطه شده است.