درخواست جرم دانستن رابطه با اسرائيل در قانون‌اساسي تونس

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»‌ به نقل از القدس العربي،‌ چندين گروه مدني و سازمان غيردولتي در تونس از مجلس موسسان قانون اساسي اين كشور خواستند عادي سازي روابط با اسرائيل را جرم معرفي كند.

نمايندگان هشت سازمان و گروه مدني تونسي در يك مصاحبه مطبوعاتي در پايتخت اين كشور از موضع برخي اعضاي مجلس موسسان در مورد ارتباط با اسرائيل انتقاد و اعلام كردند كه اين افراد به دنبال توطئه و تغيير قانون به خواسته خود هستند.

اين سازمان ها همچنين به جمع آوري امضاهاي ميليوني در سطح مردمي و براي حمايت از موضع خود اقدام كرده اند.

مراد العمدوني،‌ نايب رئيس مجلس موسسان قانون اساسي با اشاره به بند بيست و هفتم پيش نويس قانون اساسي جديد تونس مبني بر جرم دانستن رابطه با اسرائيل گفت: احزاب سياسي حاضر در مجلس موسسان با فشارهاي داخلي و خارجي متعددي براي عدم موافقت با اين بند روبرو هستند.

وي با اشاره به اينكه لغو اين بند از قانون اساسي يك خيانت ملي است، گفت: تونس و اسرائيل روابط ديپلماتيك برقرار نمي كنند.

دفتر حفظ منافع ميان اسرائيل و تونس كه در سال 1996 گشايش يافته بود، در سال 2000 و بعد از سركوب انتفاضه دوم مردم فلسطين بسته شده و از آن زمان تا كنون روابط ديپلماتيك دو طرف به حال تعليق درآمده است، اما يهوديان ساكن در اراضي اشغالي در زمان رژيم زين العابدين بن علي اجازه داشتند كه به تونس سفر كنند.