چالشی به نام خودروی داخلی؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گره مسئله قیمت گذاری خودرو امروز کورتر از گذشته شده و چالش ها همچنان ادامه دارد.
پس از گذر مسئله قیمت گذاری خودرو از خان های سازمان حمایت و وزارت صنعت و رئیس جمهور و کمیسیون اصل90، نهایتاً همه مرجعیت شورای رقابت را برای قیمت گذاری خودرو پذیرفتند.
قانون نیز این مسئله را تایید می کند؛ به موجب اصل 44 قانون اساسی در مواردی که کالایی با انحصار مواجه می شود، فارغ از اینکه این انحصار به چه دلیلی باشد، مسئولیت تعیین دستورالعمل قیمت گذاری آن با شورای رقابت است.
از آنجایی که بازار خودروهای تولید داخل به دلیل عوارض گمرکی سنگین خودروهای وارداتی، تقریباً انحصاری است، شورای رقابت برای رسیدگی به اعتراضات مردم و مطابق قانون وارد عمل شد.
پس از تعیین دستورالعمل شورای رقابت ابتدا دبیر انجمن خودروسازان حمایت کرد و دستورالعمل را پذیرفت، اما پس از مدتی اعتراض کرد و عملکرد شورای رقابت و دولت را عامل متضرر شدن خودروسازان خواند.
پس از آن غضنفری با همه تیمش شروع به مصاحبه کردند که شورای رقابت به معلول می پردازد نه علت و باید قیمت را رها کند و به سراغ دلیل انحصاری شدن بازار برود، امروز هم شجاعی، معاون غضنفری این موضع را تکرار کرد.
پژویان هم در پاسخ به این اظهارات وزارت صنعت را یکی از مقصران گرانی خودرو دانست و گفت: ورق های آلومینیومی و مسی گرانی که وزارت صنعت تولید می کند، به گرانی خودرو دامن می زند.
نکته اول در خصوص این اتفاقات این است که حق با هر یک از طرفین باشد، این یارکشی ها و مجادلات رسانه ای به این شکل اصلاً منطقی نیست و تنها به مشکلات دامن می زند و در نتیجه اخلاق هم قربانی می شود.
نکته بعد این است که هر چند به طور کلی سخن غضنفری در خصوص یافتن و حل علت شکل گیری انحصار صحیح است، اما موضع اخیر وی و معاونانش فرافکنی است.
قانون اساسی یک بار وظایف و تکالیف را روشن کرده و شورای رقابت وظیفه دارد علاوه بر زمینه سازی برای رفع انحصار، دستورالعمل قیمت گذاری بازارهای انحصاری را تعیین کند.
ارسال نظرات