به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، قیمت خودرو تا کنون دوبار در سه دهه گذشته بر اساس حاشیه بازار تعیین شده است. اولین بار در دوران تصدیگری محمد رضا نعمت زاده و دومین بار در دوران اسحاق جهانگیری. حالا اولی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت است و دومی معاون اول رئیس جهور. بر این اساس می توان حدس زد که روحانی چه خوابی برای بازار خودرو دیده است.
فعالان عرصه خودرو به تعبیر این خواب دل بسته اند و با یادآوری آرامش و ثبات در دوران تصدیگری این دو بر بازار خودرو، نوید روزهای بهتری را برای این صنعت می دهند. احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودرو سازان با تاکید بر حذف دلالان و ثبات قیمت ها در دوران تصدیگری نعمت زاده آن را نتیجه آزاد سازی قیمت خودرو عنوان کرده است.
داوود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان نیز با یادآوری ایجاد «کمیته خودرو» در دوران صدارت جهانگیری می گوید: «خوبی وجود کمیته خودرو این بوده که خودروسازان میتوانستند درخواستهای قیمتی خود را در این کمیته مطرح کنند و جوابی مشخص بگیرند و نه خود بلاتکلیف باشند و نه مردم.»
آزاد سازی قیمت خودرو هر چند مدت کوتاهی در دوران محمود احمدی نژاد و صدارت مهدی غضنفری امتحان شد، اما رویکرد اصلی دولت سیاست تثبیت قیمت ها بود. بر این اساس در هشت سال گذشته خودروسازان از افزایش قیمت محصولات خود منع شدند و آنها نیز برای پایین نگه داشتن هزینه های خود اقدام به واردات قطعه از کشورهای هند و چین کردند. با این سیاست تولید کنندگان قطعه در کشور عملا به واردکنندگان قطعه تبدیل شدند و کار بسیاری از آنها به تعطیلی کشید. به گفته ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان 400هزار نفر در سال گذشته بیکار شده اند.
همچنین افزایش قیمت ارز و گسترش دامنه تحریم ها میزان تولید خودرو در کشور را با کاهش 50 درصدی مواجه کرد و خودروسازان از زیان 4 هزار میلیارد تومانی در یک سال گذشته خبر دادند. این بود که دولت در مصوبه ای به خودروسازان اجاره داد تا قیمت محصولات خود را بر اساس قیمت حاشیه بازار تعیین کنند. اما پس از آن روند قیمت ها به یکباره صعودی شد و این بار محمود احمدی نژاد علیرغم مصوبه خود بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و از خودروسازان پرسید که: «بالاخره خودرو کیلویی چند؟!»
کارشناسان معتقدند که آزاد سازی قیمت خودرو می بایست همزمان با حذف تعرفه واردات خودرو و ایجاد بازار رقابتی صورت بگیرد. در غیر این صورت در بازار انحصاری خودرو، آزادسازی قیمت ها تنها به افزایش کاذب قیمت ها منجر خواهد شد. در مقابل برخی بر این باور هستند که حذف تعرفه واردات در شرایط کنونی امکان پذیر نیست و دولت می بایست با تامین مواد اولیه به قیمت مناسب، کاهش هرینه های تولید و کمک به افزایش عرضه از زیان خودروسازان جلوگیری کند.
آگاهان استقبال مدیران صنعت خودرو از آزاد سازی قیمت را به دلیل سرپوش گذاشتن بر مشکلات ساختاری و مدیریتی خود می دانند.
شرکتهاي ايراني بايد زياد بشن تا رقابت بين خودشون ايجاد بشه. واردات بي رويه مشکل رو حل نميکنه. فقط صورت مسئله رو پاک ميکنه.
تازه خودرو به اين گروني که توليدش هنر نيست