کالبدشکافی رای اعتماد مجلس به دولت یازدهم

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمد تقی خرسندی؛ روز پنجشنبه 24 مرداد، مجلس نهم با رای بالا به اکثریت اعضای کابینه دولت یازدهم، در کنار رای عدم اعتماد به 3نفر از وزرای همین کابینه، به تمام حرف و حدیث‌ها درباره وضعیت دولت آینده پایان داد. مذاکرات نمایندگان درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی که برای اولین بار از تلویزیون پخش می‌شد، بازخوردهای مختلفی در جامعه داشت که عموما حاکی از نارضایتی فعالین سیاسی (بالاخص جوانان) از این مذاکرات بود. اما در این میان، کالبد شکافی آرای کسب شده هریک از وزرا می‌تواند بیانگر دغدغه‌های نمایندگان مجلس درخصوص مسائل کلان امنیتی باشد.

 

 

شاید جالب‌ترین اتفاق در جریان رای اعتماد نمایندگان مجلس، رای بسیار بالای دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد بود. کسب 274 رای از 284 رای انداخته شده به صندوق‌ها، آن هم درشرایطی که 3 رای از 10 رای باقیمانده نیز ممتنع بوده، بیانگر نگرانی شدید نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور بود. آنان با این رای نشان دادند که آماده هر نوع حمایت از وزیر اقتصاد برای اصلاح وضعیت نابسامان اقتصادی یک سال اخیر هستند. رای بالا به وزارتخانه‌های خدماتی همچون «نیرو»، «بهداشت» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» نیز موید همین نگرانی نمایندگان بود.

 

البته این رای اضطراری و اقتصادی در جای دیگری هم خود را نشان داد. در شرایطی که حرف و حدیث‌ها در خصوص رای اعتماد به تعدادی از وزرای اقتصادی دولت؛ یعنی «نفت»، «تعاون»، «راه»، «جهاد کشاورزی» و «صنایع» بسیار بود، نمایندگان با رایی شکننده به وزرای پیشنهادی نگذاشتند کشتی اقتصاد کشور بی سکاندار باقی بماند. این در حالی بود که بیشتر کارشناسان سیاسی احتمال می‌دادند که این وزرا نتوانند رای اعتماد مجلس را کسب کنند و حتی بعضی کارشناسان معتقد بودند که معرفی برخی از این افراد، برای «رای نیاوردن» و به نوعی امتیاز دهی رئیس جمهور به مجلس بود. اشاره رئیس جمهور به این که با کابینه بدون وزیر نفت حتی 2 هفته هم نمی‌تواند کشور را اداره کند، در کنار تاکید مکرر نمایندگان موافق بر شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور، به خوبی بیانگر اضطراری بودن رای نمایندگان به وزرای پیشنهادی بود.

 

 

بخش دیگر کابینه، بخش سیاسی امنیتی آن بود که اتفاقا با رای خوبی از مجلس مواجه شد. در حالی که رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی خود تاکید کرده بود که: «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم»، تشکیل کابینه‌ای با وجهه امنیتی موجب ایجاد حساسیت در جامعه شده بود. اما نمایندگان که به خوبی به اهمیت ثبات امنیتی جامعه واقف بودند، طبق سنت تقریبا همیشگی مجلس، با رای بالا به استقبال وزرای امنیتی سیاسی رفتند. وزرای «دفاع»، «کشور»، «امور خارجه»، «دادگستری» و از همه مهمتر، وزیر «اطلاعات» توانستند نمره قبولی نسبتا بالایی از مجلس بگیرند.

 

البته باید دید وزیر اطلاعات که سابقه اطلاعاتی چندانی ندارد، در میان کابینه‌ای که افراد خبره اطلاعاتی در آن حضور دارند، چه خواهد کرد. افرادی که به دلیل آشنایی با تکنیک‌ها و تاکتیک‌های «جنگ روانی» به خوبی توانستند از زیر بار سنگین انتقادات نمایندگان مجلس فرار کنند. متاسفانه باید گفت که بعضی اظهارات وزیر اطلاعات در دفاع از خود، که بیشتر به تبلیغات انتخاباتی شبیه بود تا وظایف یک وزیر امنیتی، نگرانی‌های جدی در خصوص آینده این وزارتخانه را در میان دلبستگان نظام ایجاد کرد.

 

 

اما شاید مهمترین نتایج آرای نمایندگان در روز سنجش وزرای پیشنهادی را باید در وزرایی جست‌وجو کرد که نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند. «وزارت آموزش و پرورش»، «وزارت علوم تحقیقات و فناوری» و «وزارت ورزش و جوانان» سه وزارتخانه‌ای بودند که برای روزهای آینده بدون وزیر ماندند. جالب این که هر سه این وزارتخانه‌ها مربوط به امور جوانان بوده و به بیانی دقیق‌تر، با «آینده» کشور سر و کار دارند. نمایندگان با این رای خود نشان دادند که هرچند برای پیشبرد امور کشور حاضرند (به اضطرار هم که شده) با بعضی وزرا کنار بیایند، اما به هیچ وجه حاضر نیستند آینده کشور را قربانی برخی نگاه‌های سیاسی کنند. چرا که وزرای پیشنهادی برای این مناصب (حداقل در دو وزارتخانه آموزش پرورش و علوم)، افرادی بودند که کارنامه فعالیت خود و هم‌حزبی‌هایشان در سال‌های حکمفرمایی جبهه دوم خرداد بر کشور و پس از آن در فتنه سال 88 بر همگان روشن شده بود و بیم آن می‌رفت که در صورت قدرت گرفتن دوباره، بار دیگر وضعیت نابسامان سال‌های پایانی دهه 70 را در کشور تکرار نمایند.

 

 

نتایج آرای نمایندگان مجلس، نتیجه جالب دیگری را هم نشان می‌داد. در شرایطی که بعضی سایت‌ها اعلام کرده بودند که نمایندگان یکی از فراکسیون‌های اصولگرا قصد دارند به تمام وزرای پیشنهادی رای منفی بدهند، آرای بسیار بالای تعداد زیادی از وزرا بیانگر دروغ بودن این ادعا بود. ادعای کذبی که نشان داد رقابت‌های انتخاباتی هنوز برای بعضی کاندیداهای صاحب رسانه پایان نیافته و همچون ایام انتخابات تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن رقیب خود را نابود نمایند.

 

همچنین مجلس اصولگرا و فراکسیون‌های اصولگرای آن با این رای خود نشان دادند که بر خلاف مدعیان توسعه سیاسی، برای اعتلای کشور، نگاه‌های حزبی را فراموش کرده و فقط به آینده روشن کشور می‌اندیشد. در حقیقت، مجلس به شعار «تدبیر و امید»ی که رئیس جمهور مدعی آن بود، جامه عمل پوشاند.