رهایی از ریسک پول‌های واسطه‌ای با اجرای «پیمان پولی دوجانبه»/ مجلس و دولت باید ورود کنند

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، از «پیمان پولی دو جانبه» به عنوان مهمترین راهکار در کاهش اثرات منفی تحریم‌ها نام برد و گفت: کشور ما با توجه به شرایط خاصی همچون نوسانات بین‌المللی و همچنین اختلالات در حوزه اقتصادی که بعضاً مدیریت می‌شود، همیشه تحت تأثیر سیاست‌های کشورهای غالب در حوزه اقتصادی قرار دارد.

وی افزود: به دلیل همین نوسانات همیشه پول‌های واسطه‌ای که در معاملات تجاری ما با دیگر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحت تأثیر دو ریسک عمده شامل ریسک وجود پول در این کشورها و دیگری ریسک ناشی از اتفاقات بین‌المللی قرار دارد که به موجب استفاده از سیاست «پیمان پولی دوجانبه» که توسط مجموعه کارشناسی و سیاستمداران پیشنهاد شده است. می‌توان از این ریسک‌ها رهایی پیدا کرد تا با رویکرد تقویت پول ملی به فعالیت‌های مبادله‌ای تجاری و اقتصادی خود ادامه دهیم.
 

جلیلی در پاسخ به این سوال که چرا هیچ گاه این سیاست به صورت جدی در دستور کار دولت‌ها و مجلس در کشور قرار نگرفته است، اظهار داشت: این گونه نبوده است. این سیاست در دوران تحریم تا حدود زیادی در دستور کار کشور قرار گرفته و در حال حاضر نیز در مبادلات نفتی با برخی کشورها به نوعی از این روش استفاده می‌کنیم.
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: آنگونه نبوده است که ما بی‌تفاوت باشیم یا دولت‌ها اقدامی نکرده باشند، اما این که به صورت گسترده و در یک فضای با ثبات، برای تلاش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشورمان، رویکرد سیاست پولی دو جانبه بین ایران و دیگر کشورها به صورت رسمی صورت بگیرد، متأسفانه هنوز اقدامی نشده است.
 

وی ادامه داد: باید هم از سوی مجلس و هم از سوی دولت این تلاش صورت بگیرد تا به امید خدا به لحاظ قانونی و همچنین اجرایی بخش اقتصادی ما این روش را برای تقویت پول ملی از یک طرف و جلوگیری از ریسک‌های ناشی از بکارگیری یک پول واسطه در مبادلات تجاری در سطح بین‌المللی از طرف دیگر، در دستور کار قرار بدهد.
 

جلیلی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه دولت نیز در نشست‌ها و گفتگوهایی که انجام شده است، نشان داده از رویکرد مثبتی برای تقویت پول ملی و پول منطقه‌ای نسبت به پول‌های واسطه‌ای برخوردار است و امیدواریم در نتیجه اجرای این سیاست، کاهش اثرگذاری پول‌های واسطه‌ای، بخصوص در هنگامی که اختلالات و نوسانات افزایش پیدا می‌کند، داشته باشیم.