تحریم بانک‌های عامل و حل معمایی دیگر؛ هسته‌ای یا غیرهسته‌ای

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پنجشنبه 13 فروردین ماه بود که پس از پایان مذاکرات نفس گیر لوزان، متن بیانیه^۱ توسط موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی به زبان انگلیسی و ظریف وزیرخارجه ایران به زبان فارسی خوانده شد اما آنچه شاید بیش از سایر موارد بیشتر جلب توجه کرد، مطالب مربوط به رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای بود. در متن بیانیه آمده است:

«اتحادیه اروپایی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات‌متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را، همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به‌نحوی‌که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد. یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی موردتوافق، لحاظ خواهد کرد.»

پیش از این در گزارشی تحت عنوان «توافق هسته‌ای؛ تحریم هسته‌ای، تحریم غیر هسته‌ای/ کدام تحریم‌ها متوقف خواهند شد؟» به بررسی تحریم‌های مربوط با موضوع هسته‌ای پرداختیم و در گزارشی دیگر تحت عنوان «از Lift به Cease رسیدیم، از توافق به بیانیه» از بازی آمریکایی‌های با واژه‌های لاتین در متن بیانیه سخن گفتیم. از عقبگرد ایران در مذاکرات از ژنو تا لوزان نیز در گزارش «از ژنو تا لوزان؛ حرکت رو به جلو یا عقبگرد» صحبت شد که در آن به کاهش امتیازات ایران در بیانیه لوزان اشاره شد. در سلسله گزارش‌های آتی نیز به بررسی سایر نقاط مبهم بیانیه منتشر شده خواهیم پرداخت.

روز گذشته به «تحریم فروش نفت ایران و حل معمای هسته‌ای یا غیرهسته‌ای بودن آن» پرداختیم و در ادامه گزارشات سعی بر آن داریم تا نگاهی به جزئیات تحریم‌های اعمال شده بر کشورمان نگاهی انداخته و سرنوشت لغو این تحریم‌ها بر اساس بیانیه لوزان را بررسی کنیم.

تحریمی اساسی که شاید رفع آن بتواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ایران کند، لغو تحریم‌ بانک‌های عامل است. سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی دولت به شمار می رفته و می رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. 

 به گفته صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که از نزدیک با مشکلات تحریم بانکی و اقتصادی ایران سروکار دارند، هنوز نمی‌توان برآورد مشخصی از هزینه کلان تحریم‌های بانکی علیه ایران داد. آنچه روشن است این که بخش بزرگی از انرژی مفید شرکت‌های داخلی بجای جریان یافتن در روند تولید و توسعه، به مصرف دوباره کاری، سرو کله زدن با واسطه‌ها و فرسایش زمانی می‌رسد. 

به طور کلی پیامدهای تحریم بانک‌های عامل عبارتند از:

- قطع مبادلات بانکی در حوزه بین‌المللی

- بلوکه شدن برخی دارایی‌های خارجی ایران

- محدودیت مبادلات فعالان ایرانی که با ارز دلار کار می‌کنند

- افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان مالی

- افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی

- افزایش هزینه‌های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات

- افزایش نرخ تورم، بروز رکود و بیکاری

- وقفه در اجرای پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه‌های زیر بنایی

تحریم‌های بانکی کشورمان از سال ۱۳۸۵ آغاز شدند و در این سال آمریکا یک تغییر تاکتیک نسبت به تحریم‌های گذشته خود نشان داد و به سمت تحریم‌های بانکی رفت.

 
شروع تحریم‌های بانکی را می‌توان با تحریم بانک سپه توسط وزارت خزانه داری آمریکا طبق قانون وطن پرستی این کشور دانست که در ۱۹ دی ۱۳۸۵ (۹ ژانویه ۲۰۰۷) به دستوراجرایی ۱۳۳۸۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا برای بانک‌هایی که در اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هستند محدودیت ایجاد کرد.

تنها چهار ماه پس از تحریم شدن بانک سپه از سوی آمریکا، این بانک توسط شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد تحریم قرار گرفت. در قطعنامه ۱۷۴۷ که در ۴ فروردین ۱۳۸۶ صادر شد، بانک سپه بنا بر همان دلایل اعلام شده از سوی آمریکا، تحریم شد. یعنی حمایت و پشتیبانی مالی و ارایه خدمات به : صنایع هوا و فضای ایران، گروه صنایع شهید همت و گروه صنایع شهید باکری (این نهادها در قطعنامه قبلی سازمان ملل تحریم شده بودند). تحریم بانک سپه از سوی شورای امنیت با موضوع هسته‌ای ایران مرتبط نیست.

تحریم بانک سپه به همینجا ختم نشد. اتحادیه اروپا نیز در کمتر از یک ماه که از صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌گذشت، بانک سپه را با پشتوانه قطعنامه‌ سازمان ملل تحریم کرد. در مصوبه۲۰۰۷/۴۴۱ که متمم مصوبه ۲۰۰۷/۴۲۳ است، این تحریم‌ اعمال شده است. در نتیجه به همان دلایل اعلام شده در قطعنامه استناد شده است.

و اما بانک ملی ایران. بانک ملی ایران، بانک تجاری نیمه‌دولتی ایرانی است، که به‌عنوان بزرگترین شرکت ایرانی به‌شمار می‌آید. این بانک نخستین بار اقدام به چاپ اسکناس در ایران کرد و پیش از تاسیس بانک مرکزی ایران این وظیفه را برعهده داشت. 

ایالات متحده آمریکا ^۲ در سال ۲۰۰۷ ( ۳ آبان ۱۳۸۶) بر اساس دستور اجرایی ۱۳۳۸۲بانک ملی ایران را تحریم کرد. دلایلی برای تحریم بانک ملی ایران بیان شد که شامل موارد زیر بود:

• بانک ملی به نهادها و موسسات تحریم شده که در فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای درگیر هستند، ارایه خدمات می‌دهد
• تراکنش‌های مرتبط با بانک سپه را در ماه‌های اخیر انجام می‌دهد.
• خرید مواد حساس برای فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران
• گشایش اعتبار اسنادی برای فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران

در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ نیز شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۱۸۰۳ به این تحریم دامن زد و از تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل خواسته شده است که مراقبت همکاری‌های مالی خود با بانک ملی و صادرات ایران باشند. این مراقبت به دلیل دوری از درگیر شدن در فعالیت‌های هسته‌ای و مواردی است که در قطعنامه ۱۷۳۷ شرح داده شده است.

در ادامه بانک ملی ایران از تاریخ 24 ژوئن سال 2008 مورد تحریم کشورهای اتحادیه اروپا قرار گرفت که به مسدود شدن دارایی ها و وجوه این بانک در کشورهای اروپایی انجامید. بر این اساس اتحادیه اروپا دستور تعطیلی دفاتر این بانک در اروپا را صادر کرد. در قطعنامه تحریمی سازمان ملل در ایران از این بانک به عنوان موسسات مظنون نام برده که کشورهای سازمان ملل باید در مورد فعالیت‌های آنها هوشیار باشند.

بر این اساس به خوبی می‌توان دریافت که تحریم بانک سپه از سوی آمریکا، اتحایده اروپا و سازمان ملل متحد مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیست و تحریم بانک ملی ایران نیز تنها مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf

۲- http://web.archive.org/web/20071114025947/http://afp.google.com/article/ALeqM5jmvAtmi8jIooOgKDjfJ06cxUdalA