کمیته پنج نفره ازقانون گرایی تاسیاسی کاری

 

خبری که درهفته گذشته در صدر اخبار خبرگزاری ها قرارگرفت....

 

خبری که ما نفهمیدیم از شنیدنش بابت باز شدن بخت دانشگاه های مذکور خوشحال شویم یا ماتم غیر قانونی بودن این انتصابات و دور زدن قانون آن هم در روز روشن را بگیریم.

آری انتصابات غیرقانونی!!!

 

انتصاباتی که عملا دهن کجی به قوانین لازم الاجرای کشور بود.

 

21 رییس دانشگاه کشور تایید صلاحیت شدند آنهم نه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی که تعیین روسای دانشگاه ها از وظایف اوست بلکه توسط کمیته ای 5 نفره!  کمیته ای که ماهیتش  کاملا زیر سوال است.

 

و ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی پیش و در اقدامی غیرقانونی وظیفه بررسی صلاحیت روسای دانشگاه های کشور از اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج و به کمیته ای پنج نفره محول شد.

 

تصمیمی که کاملا بر خلاف قوانین و مقررات کشور است.

 

چرا که اولا بنا به تصریح ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها در تعیین روسای دانشگاه های کشور ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی است و نه کمیته 5 نفره !

 

ثانیا تشکیل چنین کمیته ای  ایراد حقوقی روشن دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده 7 آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی 2 شرط برای اعتبار بخشیدن به هر مصوبه لازم است

 

نخست آنکه:مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه برخوردار باشد و این اکثریت نمی تواند از هفت رای کمتر باشد.

 

شرط دوم آن است که مصوبه مذکور توسط حداقل یکی از روسای قوای سه گانه کشور رای مثبت دریافت کرده باشد

 

بنابراین بدیهی است که کمیته مذکور کاملا برخلاف قوانین و آیین نامه داخلی شورای انقلاب فرهنگی است.کمیته ای که حتی در صورت اجماع نظر در آن تنها 5 رای حاصل می شود و هیچ یک از سران قوای سه گانه کشور در آن حضور ندارد!!

 

نکته قابل توجه آن است که کمیته غیر قانونی حتی قانون خود مبنی بر اجماعی بودن نظر اعضا را بر نتافته و بدون حضور تمام اعضای خود تشکیل جلسه داده و نسبت به سرنوشت 21 دانشگاه کشور تصمیم گیری کرده است!!

 

قانونی که بر اساس آن کمیته مذکور  موظف است در صورت مخالفت حتی  یک عضو با نظر دیگر اعضا موضوع مورد بحث را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بازگرداند.

 

گفتنی است که رییس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی  که یکی از اعضای کمیته فوق محسوب میشود هنوز مشخص نشده است و عملا تشکیل جلسه کمییته معلوم الحال  حتی برطبق قانون  خود نیز غیرقانونی است!

 

و ما نه از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی  که با سکوت خود در برابر این همه بی قانونی اقدام به همراهی با آن کرده اند بلکه از جامعه دانشگاهی و نهاد های مسئول در این حوزه از قبیل مجلس شورای انقلاب اسلامی خواهشمندیم تا جلوی این وقاحت قانونی و قانون گریزی علنی را بگیرند تا بیش از این سیاسی کاری و قانون گریزی را در حوزه ی آموزش کشورمان شاهد نباشیم.

 

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.