ادعای صدیقی خلاف واقع است/ به دانشگاه‌ها ابلاغ شده از جایابی دانشجویان خودداری کنند

دانشجوی بورسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو،در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تعیین تکلیف دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه جهت تحصیل و جذب باید طبق قانون باشد و دولت و وزارت علوم مکلف و موظف به آن است نه تصمیمات سلیقه‌ای، بی‌پایه، جناحی، غیرقانونی و انتقام جویانه. قانون سال ۶۴ مجلس شورای اسلامی، همچنین مصوبه ۳۰ فروردین ۹۴ و سایر نتایج حاصل از جلسات مختلف کمیسیون‌های تخصصی آموزش و تحقیقات و اصل ۹۰ که مورد تایید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفته و به امضاء مشترک روسای این سه نهاد رسمی و نظارتی کشور برای چندمین بار طی سال جاری اوایل شهریور ماه جهت اجرا به وزیر علوم ابلاغ و همزمان گزارش نتایج بررسی‌های دقیق و مستند جهت اطلاع از اتمام حجت با وی به دفتر مقام معظم رهبری، روسای سه قوه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر بهداشت ارسال شده است. از این گذشته، بیانات اعتراض آمیز و صریح مقام معظم رهبری مورخ ۱۳ تیر ۹۴ در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در خصوص عملکرد غلط مدیران وزارت علوم و برخی رسانه‌های مغرض در مورد دانشجویان بورسیه حاکی از سیاست کاری و حاشیه سازی در محیط دانشگاه‌ها و خلاف تدبیر، قانون و اخلاق بود و معظم له این نکات را با ظرافت و دقیق مورد تاکید قرار دادند. در حالیکه انتظار این بود که پس از بیانات ایشان و اتمام حجت مجلس، وزارت علوم رفتار غلط خود را اصلاح کند ولی متاسفانه چنین نشد.

وی افزود: امروز بعد از نزدیک به ۷۰ روز از بیانات مقام معظم رهبری دانشجویان و دانش آموختگان بورسیه به طور مداوم با اقدامات غیرقانونی، خودسرانه و کارشکنی‌های وزارت علوم مواجه‌اند طوری که عده‌ای از دانشجویان بورسیه طبق مصوبه شورای مرکزی بورس پذیرفته شده‌اند به بهانه و اتهام کبر سن و کسر معدل محکوم به پرداخت هزینه شخصی جهت ادامه تحصیل شده و طی هفته‌های اخیر دانشگاه‌ها از ثبت نام، ادامه تحصیل دانشجویان و جذب فارغ التحصیلان بورسیه خودداری می‌کنند. وزارت علوم طبق سند تعهد محضری، خود را موظف به همکاری جهت جایابی این دانشجویان ندانسته و به طور نامحسوس و غیرعلنی به دانشگاه‌ها فشار می‌آورد که نه تنها از جایابی دانشجویان بورسیه خودداری کنند بلکه آن‌ها را وادار کرده دانشجویان و دانش آموختگانی که دارای جایابی و حتی حکم بورس بوده‌اند را اعلام عدم نیاز کنند. از این گذشته تناقضات آماری که توسط افراد مختلف در این وزارت خانه مطرح می‌شود گویای عدم وجود اراده لازم برای شناسایی صحیح و حل مشکل دانشجویان است طوری که اخیرا طی لیستی وزیر علوم اعلام کرده تنها ۱۷۰ نفر از دانشجویان بورسیه هستند که در مورد لغو بورس آن‌ها امکان حل مشکلشان وجود ندارد در حالیکه نه تنها بین این عده دانشجویان شاهد، ایثارگر، مربی و حتی فارغ التحصیل وجوددارند بلکه عده قابل توجهی هستند که مشکلشان حل نشده و دانشگاه ادامه تحصیلشان را مشروط به پرداخت شهریه کرده ولی وزارت علوم نامشان را اعلام نکرده است و این رفتار همچنین اینکه وزیر فعلی بر چه مبنای قانونی به این عدد رسیده است و عده‌ای را از لیست خارج کرده نیز جای تامل دارد. تعیین مبنای اهانت آمیز به اصطلاح ارفاق یک سال کبر سن و ۰. ۱۵ کسر معدل، اختیاری است که وزیر قبلی داشته و تصمیمات ایشان توسط مجلس تایید شده ولی وزیر فعلی به طور کاملا سلیقه‌ای و غیرقانونی به عبارتی دیگر دیکتاتورمآبانه تصمیمات وزیر قبلی را رد و تصمیمات خود را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده و برای اجرای آن دانشگاه‌ها را تحت فشار قرارداده است و این رفتارهای خارج از ضابطه و قانون عامل اصلی بی‌ثباتی و اجاد بحران در روح و روان دانشجویان نخبه و محیط دانشگاه‌های کشور است.

این دانشجوی بورسیه افزود: رئیس سازمان امور دانشجویان به نقل از وزیر علوم مدعی است تمام دانشجویان بورسیه تعیین تکلیف شده‌اند. این ادعا خلاف واقع، با هدف فریب و متاسفانه مصداق پنهان کردن اقدامات غیرقانونی و لجاجت آمیز با رهبری و مجلس و در واقع نظام و مردم، پشت واژه‌ها و الفاظ مبهم است. بنابراین ما مجتبی صدیقی را متهم ردیف اول و مجری اصلی این ظلم آشکار و بزرگ می‌دانیم و از رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم درخواست رسیدگی به اتهامات وی از جمله وارد آوردن تهمت و افترا و تشویش اذهان عمومی به قصد مخدوش نمودن اعتبار نظام همچنین توهین، هتک حرمت و ایجاد بحران‌های روحی، روانی، مالی و خانوادگی جوانان نخبه کشور داریم. نکته‌ای که همگان بخصوص دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور را به تامل در آن دعوت می‌کنم این است که چرا عده‌ای که در انتخابات با شعار کنایه آمیز دفاع از حقوق شهروندی افکار عمومی را جلب کردند به جای مراجعه به دادگاه و طرح ادعای خود یا ایجاد این فرصت برای طرف مقابل در این ادعا در دستگاه قضایی، خود یک طرفه نقش شاکی و قاضی را بازی کردند که این رویکرد مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری هم قرار گرفت و با راه انداختن یک جنجال سیاسی، رسانه‌ای بر طبل ریزش حداکثری آن هم به صورت غیرقانونی کوبیدند؟ چرا این افراد از ورود دستگاه قضایی به این پرونده واهمه دارند؟ آیا دلیلی جز این دارد که اگر قاضی عادل در نظام اسلامی به شکایت این دانشجویان رسیدگی کند این ظلم بزرگ و ناروا برای جامعه افشا و مرتکبین آن رسوا شده و اعتبار سیاسیشان بر باد خواهدرفت و دیگر جایی در این کشور ندارند؟

وی خاطر نشان کرد: بعد از گذشت دو سال از این جنجال ساختگی و سیاسی و ابراز ناامیدی اغلب مسوولین کشور از جمله نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از مدیران وزارت علوم برای اجرای قانون و احقاق حقوق مکتسبه دانشجویان مظلوم بورسیه با وجود جلسات و مذاکرات متعدد، آنچه مشخص می‌شود این است که اظهارات صدیقی بر مبنای تصمیماتی است که همگی با جزئیات کامل سال ۹۳ و قبل از آن به صورت دسته جمعی برای دانشجویان بورسیه گرقته و به تعدادی از آن‌ها شفاهی اعلام شده بود بنابراین این تصمیمات در جلسه‌ای جز مجلس شورای اسلامی و توسط افرادی جز نمایندگان واقعی، دلسوز و منتخب مردم گرفته شده است لذا تمامی آن‌ها غیرقانونی بوده و به همین دلیل از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درخواست معرفی فوری متخلفین از مصوبات قانونی به دستگاه قضایی و از دستگاه قضایی و داستانی پیگرد، رسیدگی، محاکمه و اشد مجازات برای متهمین و از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور درخواست بررسی، تحقیق و کشف این محفل‌های فتنه گر و عوامل فتنه را داریم. لازم به ذکر است که شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از این واقع تلخ عبرت گرفته و برای جلوگیری از بی‌عدالتی بیشتر و تکرار ظلم‌های بزرگ در حوزه آموزش و پژوهش نظام مقدس اسلامی باید مصوبه غیرقانونی ۶۳۰ را که خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است لغو و امکان رسیدگی عادلانه شکایات را در دستگاه قضایی کشور فراهم کند.