رفیع زاده: مجلس باید وکیل مردم باشد نه قدرت/ دانشجو وظیفه‌ای در حمایت از لیست‌ انتخاباتی ندارد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،امروز میزگردی با عنوان «انتخابات مجلس از منظر دانشجویان» با حضور نمایندگانی از دانشجویان طیف‌های اصلاح طلب و اصولگرا در ساختمان مرکزی ایرنا برگزار شد.

امیرحسین غفاریان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، جلال خالقی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده خبر، مهدی گویا نایب رئیس و دبیر سیاسی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه امیرکبیر و علی رفیع‌زاده دبیر هیات موسس انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس در این میزگرد حضور داشتند.

در این میزگرد علی رفیع‌زاده، دبیر هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به فلسفه شکل گیری مجلس گفت: قانون گذاری و حفاظت و حمایت از حقوق موکلین دو وظیفه مجلس بود. درباره قانون گذاری باید گفت با توجه به اصل تفکیک قوا یک نهاد قانون را تدوین، دیگری آنرا اجرا و نهاد بعدی هم بر اجرای آن نظارت می‌کند. درباره کارکرد دوم باید گفت حقوق ملت باید در مقابله با چه کسانی مورد حمایت قرار گیرد؟

وی تصریح کرد: نهاد قدرت شرایطی را دارد که صرف نظر از اینکه در دست چه کسی است به وی امکان سلب حقوق عامه را می‌دهد. پس مجلس در مقابل نهادهای حکومتی و... باید از حقوق مردم دفاع کند و حتی وظیفه قانون گذاری مجلس هم در راستای حمایت از حقوق مردم است و نماینده مجلس باید صدای مردم و وکیل مردم باشد و مجلسی که اعضای آن خود را نمایندگان و وکلای قدرت بدانند دیگر مجلس نبوده بلکه شبه مجلس و یک نمایش است.

دبیر هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس به ترکیب مجلس نهم اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه مجلسی که اکنون سرکار است محدود‌ترین مجلس از نظر نمایندگی تکثر آرا است که دلیل آن هم زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم بود که بسیاری اصلا امکان شرکت در آن را پیدا نکردند و از سوی دیگر بسیاری هم به دلایل دیگر اصلا نفس شرکت در آن انتخابات را اشتباه می‌دانستند. بر همین اساس اگر بخواهیم مجلس را از نظر همسویی فکری و عملی نمایندگان با دغدغه‌های مردم بسنجیم نمره قابل قبولی به آن نمی‌توان داد.

وی افزود: کافی است شما نگاهی به عملکرد این مجلس در قبال دولت بیندازید. تعداد تذکر و سوال‌های نمایندگان از دولت فعلی ۱۲ برابر بیشتر از تذکر و سوال‌هایی بود که طی ۸ سال از دولت‌های نهم و دهم شده بود.

رفیع‌زاده با بیان اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم ابتدا سرپرست و سپس وزیری بر سر کارآمد که مورد حمایت دانشجویان بود اظهار داشت:‌‌ همان طور که می‌دانیم یکی از وظایف حاکمیت فراهم کردن حق تحصیل افراد است و برهمین اساس وزیر مذکور‌‌ همان ابتدا تصمیم به بازگرداندن دانشجویانی کرد که در دولت قبل از تحصیل محروم شده بودند. اما این اقدام وی با واکنش تند مجلس روبرو شده و نمایندگان به جای پیگیری حقوق مردم در جهت عکس عمل کرده و با لابی‌گری با نهاد‌ها و افراد مختلف نگذاشتند این اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد:. مسئله دیگر بحث بورسیه‌های غیرقانونی بود. دانشجویان با یک نگاه به دانشجویانی که در دولت قبل در دوره‌های دکتری پذیرش شده یا جذب هیئت علمی شدند به راحتی می‌توانند بفه‌مند که بیش از ۹۵ درصد این افراد به خاطر تعلق به یک جناح خاص فکری از این امتیاز برخوردار شده‌اند. در این ۲ مورد و بسیاری موارد دیگر می‌توان این عدم همسویی بین دغدغه‌های دولت و مجلس را مشاهده کرد. به همین دلیل ترکیب مجلس آینده باید تغییر یابد.

دبیر هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ممنوع تصویر شدن رئیس دولت اصلاحات تاکید کرد: یک نمونه دیگر از عملکرد ضعیف این مجلس درباره ممنوع التصویر شدن شخصی است که زمانی رئیس جمهور مردم بوده این فرد برخلاف قانون از حقوق خود محروم شده است و من چون دستور ممنوع التصویر شدن وی را قانونی نمی‌دانم از آن تمکین نکرده و از وی نام می‌برم. اگر قرار بود محرومیتی برای رئیس دولت اصلاحات در نظرگرفته شود باید دادگاه صالحه‌ای تشکیل می‌شد و پس از بررسی اتهام ایشان حکمی مانند ممنوعیت حضور رسانه‌ای وی را صادر می‌کرد ولی این پروسه در مورد ایشان رعایت نشد.

وی ادامه داد: شخصی به عنوان دادستان آمده و این دستور را داده است. در حالی که دادستان یک مقام تقنینی یا قانونگذار نیست بلکه فقط مجری قانون است. این دستور نه تنها قانون نیست بلکه جرم است.

رفیع‌زاده با بیان اینکه اینجا انتظار می‌رفت مجلس از جایگاه قانونی خود استفاده کرده و چرایی این محدودیت را از دستگاه قضا پرس و جو کند گفت: ولی نه تنها این طور نشد که برخی نمایندگان خواستار تشدید برخورد با رئیس دولت اصلاحات شدند. و تنها نماینده‌ای که علیه این مسئله در مجلس موضع گیری کرد شخص آقای مطهری بود که استثنای این مجلس به شمار می‌رود.

وی در ادامه به معیارهای جنبش دانشجویی برای تعیین نماینده مجلس اشاره کرده و افزود: مهم‌ترین شرط این است که نماینده خود را وکیل مردم بداند نه وکیل قدرت. اما با نگاهی عملگرایانه و با توجه به محدودیت‌های موجود باید گفت مجلس آتی ایده ال نخواهد بود برای همین باید فعالیتمان سلبی باشد تا افرادی که شایستگی حضور در مجلس را ندارند به آن راه نیابند. برای همین ترکیبی از نمایندگان معتدل هر دو جناح ترکیبی نسبتا مناسب و مقدور است.

دبیر هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اما ما به عنوان دانشجو وظیفه‌ای در حمایت از لیست‌های انتخاباتی نداریم. بلکه وظیفه ما آگاهی بخشی به جامعه است تا خود مردم نماینده مطلوب را به مجلس بفرستند. و اگر نامزدی با ملاک‌های ما بخواند وی را تائید و مورد حمایت قرار خواهیم داد.

وی با بیان اینکه انتظار دانشجویان این است که فضایی باز و عاری از دوپینگ سیاسی به وجود آید تا افراد بر اساس تشخیص و رای مردم به مجلس راه یابند افزود: ما طی سالیان نه چندان دور مجلسی داشتیم که نفر اول آن ۲ میلیون و نفر نوزدهم یک میلیون رای داشت. در حالی که نمایندگان مجلس نهم با ۲۰۰ هزار رای به مجلس راه پیدا کرده‌اند که باعث تاسف است. برای همین ما انتظار داریم دولت به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر به وظیفه قانونی و فراجناحی خود عمل کرده و زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخاباتات پیش رو فراهم سازد.

رفیع‌زاده اضافه کرد: شورای نگهبان باید ملاک ارزیابی صلاحیت را فقط و فقط قانون بداند. برای مثال بداند که فتنه یک کلمه سیاسی است نه حقوقی و نباید با استناد به یک لفظ که به نادرست جای قانون نشسته چماقی برای رد صلاحیت فراهم کرد.

وی در پایان با بیان اینکه انتظار ما هم از دولت این است که برخی ملاحظات خود را کنار گذاشته و وارد سیاست داخلی شده و وعده‌های زمان انتخابات خود را که البته بخشی از آن را اجرا کرده پیگیر شود خاطر نشان کرد: بداند که مادامی که مورد حمایت دانشجویان و مردم باشد حامیان زر و زور نمی‌توانند آن را از پا بیندازند. با این تفاصیل یکی از انتظارات دانشجویان از دولت گشایش هر چه بیشتر فضای دانشگاه‌ها است تا شور انتخاباتی نشات گرفته از دانشگاه‌ها به جامعه سرایت پیدا کند.