به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه خبری المنار، دستگاه قضایی بحرین اعلام کرد که جلسه دوم محاکمه شیخ عیسی قاسم آغاز برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، دادگاه بعد از حاضر نشدن شیخ عیسی قاسم در جلسه محاکمه این جلسه را به پنجشنبه 25 شهریور موکول کرد.
فاطمه الحواج وکیل بحرینی اعلام کرد که شیخ عیسی قاسم در این جلسه حضور پیدا نخواهد کرد و بر اساس قانون در جلسه بعد حکم غیابی صادر خواهد شد.
همزمان منابع محلی بحرین اعلام کردند که مقامات این کشور «عبدالنبی العکری» عضو جمعیت شفافیت بحرین را از حضور در این جلسه منع کرده‌اند.
همزمان با جلسه دادگاه شیخ عیسی قاسم هزاران بحرینی از صبح امروز یکشنه در منطقه دراز زادگاه وی تظاهرات کردند.
جلسه دادگاه شیخ عیسی قاسم که قرار بود 6 مرداد برگزار شود به علت عدم حضور وی به تعویق افتاد و به امروز (24 مرداد) موکول شد.
رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست سرکوب مخالفان، شیخ عیسی قاسم را به «پول‌شویی و کمک به تروریسم» متهم و 20 ژوئن (31 خرداد) وی را از حق شهروندی محروم کرد.
وزارت کشور بحرین مدعی است که شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به‌عنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» استفاده کرده است، اما این مرجع برجسته شیعی اتهامات رژیم حاکم را بی‌اساس خوانده است.
مردم بحرین از زمان سلب تابعیت شیخ قاسم مقابل خانۀ این روحانی تحصن کرده‌اند.
شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می‌آید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال 1971 از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.
مرکز حقوق بشر بحرین نیز سلب تابعیت شیخ قاسم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و مغایر با قوانین بین المللی دانسته است.
سیاست رژیم آل خلیفه در سرکوب معترضان و مخالفان همچنان ادامه دارد و به گزارش شبکه ستره بحرین نیروهای پلیس این کشور شامگاه شنبه با معترضان درگیر شده‌اند.
بحرین از بهمن سال 1389 صحنه برگزاری اعتراضات خیابانی مردمی است؛ تظاهرات کنندگان بحرینی اعمال اصلاحات و آزادی زندانیان سیاسی را خواستارند.
رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست سرکوب اعتراضات، ده‌ها نفر را کشته و بسیاری از فعالان سیاسی و مخالف را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به‌خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌اند و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.