به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پي استعلام حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهردو مرجع ياد شده بصورت مكتوب مستندات خود را مبني بر نسخ تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 را درخصوص تعيين محدوديت نفرات براي پذيرش حرفه وكالت بوسيله تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي اصل 44 مصوب 1393 اعلام كردند.
در متن پاسخ معاونت قوانين مجلس آمده است:
" باتوجه به عموم تبصره (2) ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اصلاحي 1/4/1393 كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار را موظف به دريافت و بررسي درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار نموده و دليل اشباع بودن بازار را براي عدم پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار در موارد مغايرت از جمله تبصره ماده (1) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/1376 به صورت ضمني نسخ شده است. با تشكر
امضاء- اميدوار رضايي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي "
شايان ذكر است، اعلام نسخ قوانين، مطابق ماده يك و سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب تيرماه 1389 از وظايف معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي است.
همچنين در پي استعلام نماينده ياد شده از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز در چند صفحه بطور مفصل موضوع را بررسي كرده و نهايتا در نتيجه گيري تصريح نموده است كه:
" بر طبق مطالب بيان شده در اين گزارش، كانون هاي وكلاي دادگستري جزو اتحاديه ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1) قانون سياستهاي كلي اصل (44) و در نتيجه از مصاديق مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحي قانون مذكور است و پروانه وكالت از مصاديق مجوزهاي كسب و كار موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1) قانون مذكور محسوب مي شود.
لذا صادركنندگان مجوز اشتغال به حرفه وكالت (كانون هاي وكلاء) و تعيين كنندگان ظرفيت ورود به حرفه وكالت (كميسيون هاي موضوع تبصره (1) ماده (1)قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) نمي توانند به دليل اشباع بودن بازار با ايجاد ظرفيت محدود پذيرش مانع از ورود افراد صلاحيت دار به حرفه وكالت شوند."
شايان ذكر است، تا پيش از اين كانون هاي وكلاء از طريق كميسيون تعيين ظرفيت كه بدنبال تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه سال 1376 تشكيل شده بود، هر سال تعداد محدودي را به عنوان ظرفيت پذيرش از ميان داوطلبان آزمون وكالت اعلام مي كردند به عنوان نمونه در سال 1395 اين ظرفيت 1700 نفر براي كل كشور بود. در همين راستا پويشي تحت عنوان پويش حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت و جايگزيني آن با حد نصاب علمي از سوي فارغ التحصيلان حقوق تشكيل شد كه اين خواسته را دنبال مي كرد.
