به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه جنایی بحرین پنجشنبه گذشته نیز (30 مارس 2017) عبدالامیر العرادی را به 10 سال حبس و سلب تابعیت و هانی شاکر را هم به تحمل 15 سال حبس و سلب تابعیت محکوم کرده است.
مسئولان بحرین مدعی شدند که این احکام را علیه شهروندانی صادر کرده اند که اخیرا به گروه های تروریستی پیوسته و به دنبال ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشور بوده اند.
این احکام در حالی صادر می شود که دادگاه های بحرین صدور حکم های اعدام علیه شهروندان این کشور را تشدید کرده است و تنها طی هفته گذشته پنج نفر به اعدام محکوم کرده و تابعیت 11 نفر دیگر را لغو کرده است.
سازمان های حقوق بین المللی معتقدند که مسئولان بحرینی از دستگاه قضایی و سلب تابعیت به عنوان ابزاری برای مجازات مخالفان در کشور استفاده می کنند و از این طریق در تلاش هستند آنها را سرکوب کنند.
معاون مدیر کل بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر در این زمینه گفت: دادگاه های بحرین بخشی از سیستم سرکوب هستند که همه معیارهای محاکمه عادلانه را زیر پا می گذارند.
بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی و سرکوب شهروندان این کشور از سوی نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه و مزدوران عربستانی و چند کشور مرتجع عرب مواجه است.