آلمان؛ مثال نقضی برای ناکارآمدی آموزش عالی دولتی

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛ بدون تردید مطالعه نمونه‌های موفق جهانی در عرصه حکمرانی و بررسی راه‌های طی‌شده سایر کشورها برای طراحی یک نظام موفق، می‎‌تواند کمک مناسبی برای تصمیم‌گیران کشور باشد. در این میان، مطالعه نظام آموزش عالی آلمان ازآن‌جهت مهم است که در این کشور، به‌رغم دولتی بودن تأمین مالی دانشگاه‌ها، این حوزه از کارآمدی فراوانی برخوردار است و اثبات این مدعا از بررسی شاخص‌های مختلف خروجی آموزش عالی آلمان، مانند نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در این کشور قابل‌اثبات است. ازاین‌رو در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی دلایل این کارآمدی، پرداخته خواهد شد.

ساختار حکمرانی آموزش عالی در جمهوری فدرال آلمان به صورتی است که هر یک از ایالت‌های شانزده‌گانه ازلحاظ قانونی مسئولیت قاعده‌گذاری دانشگاه‌های درون مرزهای خود را بر عهده دارند. بنابراین سیاست­‌های آموزش عالی در آلمان، تلفیقی از شانزده سیاست­‌گذاری متفاوت در این کشور است. قانون اساسی آلمان تصریح کرده است که مسئولیت نظام آموزش عالی بین دولت مرکزی و دولت­‌های ایالتی تقسیم شده است و در انجام امور روزمره، اولویت با دولت­‌های ایالتی و منطقه­‌ای است و دولت مرکزی مسئول تصمیم­‌گیری اصول کلی برای سازمان‌دهی نظام دانشگاهی است. مسئولیت‌های دولت فدرال به تدوین قانون چارچوب آموزش عالی[۱]، حمایت از دانشجویان، سرمایه‌­گذاری در پروژه­‌های پژوهشی ملی و فراایالتی با توافق و همکاری ایالت­‌ها و اختصاص زمین، ساختمان و تجهیزات بزرگ به پروژه­‌های کلان محدود می‌شود. مبانی اصلی جایگاه قانونی مؤسسات آموزش عالی و کارکنان علمی و مهارتی، ازجمله مشارکت همه اعضای این مؤسسات در خودمدیریتی در قانون چارچوب آموزش عالی گنجانده شده است. بر پایه این چارچوب است که سازمان­دهی و مدیریت مؤسسات آموزش عالی با جزئیات در قانون­‌گذاری هر ایالت تنظیم می­‌شود[۲].

آموزش عالی در آلمان به‌منظور آماده‌سازی دانشجویان برای بر عهده گرفتن شغلی در حوزه­‌های معین صورت می­گیرد و این رسالت را دارد که دانش، مهارت­‌ها و فنون موردنیاز را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر دوره به آن­ها منتقل ­کند. این الزام صورت‌گرفته توسط قانون به همراه اصل سنتی وحدت آموزش و پژوهش، نوعی تربیت حرفه­‌ای برای دانشجویان آلمانی به ارمغان می­‌آورد که هم‌زمان پژوهش علمی و دانشگاهی و توسعه مهارتی را به همراه دارد.

آلمان در سال ۲۰۱۵، درکل دارای ۴۲۶ مؤسسه آموزش عالی بوده است که بین ایالت­‌های مختلف توزیع شده­‌اند. این مؤسسات را می­‌توان به شیوه­‌های مختلفی دسته‌بندی کرد؛ اما معمولاً بین دانشگاه‌­های مرسوم و دانشگاه­‌های علوم کاربردی (Fachhochschule) تمایز گذاشته می­‌شود که ۱۸۱ مؤسسه آموزش عالی در قالب دانشگاه و ۲۴۵ مؤسسه به‌عنوان دانشگاه علوم کاربردی فعالیت می­‌نمایند. تنها ۲۶ مورد از دانشگاه‌­های مرسوم، خصوصی و مابقی ۱۵۵ دانشگاه، دولتی هستند.

این نسبت برای دانشگاه‌­های علوم کاربردی (خصوصی به دولتی)، ۹۳ در مقابل ۱۵۲ است[۳]. بنابراین، نسبت به دانشگاه‌­های مرسوم، بخش خصوصی بیشتر متمایل به سرمایه­‌گذاری برای تأسیس دانشگاه­‌های علوم کاربردی است؛ زیرا بازده خصوصی سرمایه­‌گذاری در آن به‌مراتب بیشتر بوده و متقاضیان هم رغبت بیشتری برای پرداخت هزینه‌­های تحصیلی خود دارند. شایان‌ذکر است که در سال ۲۰۱۵ حدود ۲میلیون و ۸۰۰هزار دانشجو در مؤسسات آموزش عالی آلمان مشغول به تحصیل بوده‌­اند که از این تعداد، صرفاً ۷ درصد (حدود ۲۰۰هزار نفر) به مؤسسات خصوصی تعلق داشته­‌اند­ و مابقی دانشجوی دانشگاه‌­ها و دانشگاه­‌های علوم کاربردی دولتی بوده­‌اند.

از لحاظ تأمین مالی هم، بودجه آموزش عالی آلمان عمدتاً توسط دولت فدرال و دولت­‌های ایالتی فراهم می­‌شود. درمجموع، کمک­‌های دولت آلمان به بخش آموزش عالی این کشور، حدود ۸۵ درصد هزینه­‌های آن را پوشش می­‌دهد و مابقی هزینه­‌ها از طرف بنیادها، ارتباط با صنعت، کمک­‌های بین­‌المللی و پروژه­‌های پژوهشی بدنه دولت به دست می­‌آید. نکته جالب‌توجه این است که هیچ سهمی از بودجه دانشگاه­‌های دولتی، متکی به منابع شهریه دانشجویی نیست. بااینکه ممنوعیت دریافت شهریه در سال ۲۰۰۵، از طرف حکومت فدرال لغو شده بود و به تبع آن، چهار ایالت آلمان اقدام به وضع نرخ­‌های شهریه کرده بودند، در حال حاضر، یعنی از سال تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به بعد جهت رعایت برابری اجتماعی هیچ‌یک از ایالت­‌ها شهریه تحصیل عمومی را الزامی نمی­‌کنند.

با این وصف، همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است، با مقایسه‌ آمار و ارقام نظام آموزش عالی آلمان و ایران در زمینه تأمین مالی، مشاهده می‌شود که آموزش عالی کشورمان با داشتن حدود ۴۴ درصد کل دانشجویان در دانشگاه­‌های تمام­‌خصوصی (دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) و تأمین حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های آموزش عالی کشور از محل منابع غیردولتی (عمدتاً از محل شهریه دانشجویی) به‌مراتب از نظام آموزش عالی آلمان خصوصی‌تر است. (مقایسه کنید با تعداد دانشجویان آلمانی مشغول به تحصیل در دانشگاه­‌های خصوصی که حدود ۷ درصد است؛ سهم بخش خصوصی آلمان در تأمین هزینه­‌های آموزش عالی، حدود ۱۵ درصد است).

این امر برخلاف تصور رایج میان اکثر مدیران آموزش عالی کشور است که جهت نیل به عملکرد مناسب دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته خارجی، راهکار خصوصی‌سازی هرچه بیشتر آموزش عالی داخل را در پیش می­‌گیرند. تجربه آلمان نشان می­‌دهد که دولتی بودن ساختار آموزش عالی، لزوماً موجب ناکارآمدی این بخش نمی‌شود. آموزش عالی آلمان دارای صبغه غالب دولتی و هم‌زمان کارآمد و اثربخش است. رد پای این اثربخشی را می­‌توان در نرخ پایین بیکاری دانشگاهی و کیفیت و توانمندی بالای نیروی کار شاغل در صنعت پیشرو و دانش‌­بنیان این کشور مشاهده کرد.

برای نمونه، می­‌توان به نرخ بیکاری دانش­‌آموختگان آن (۲٫۵ درصد) اشاره کرد که نسبت به نرخ بیکاری کل (نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی و بدون مدرک دانشگاهی) (۶٫۷ درصد)، به‌مراتب پایین­‌تر است. البته امروزه وجود کسری بودجه و تنگناهای مالی، محدودیت­‌هایی را برای اکثر کشورها به وجود آورده و آن­‌ها را به سمت لزوم صرفه‌­جویی در همه بخش‌­ها، ازجمله حوزه آموزش سوق داده است؛ اما تخصیص منابع دولتی به‌صورت رقابتی و بر اساس عملکرد دانشگاه­‌ها و مؤسسات آموزش عالی، هم‌زمان به افزایش بهره­‌وری سرمایه­‌گذاری دولت در آموزش عالی و بهبود کیفیت خروجی‌­های آن منجر خواهد شد.

در یادداشت بعدی، به تشریح دلایل کارآمدی نظام آموزش عالی آلمان خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت:

[۱] Framework Act for Higher Education

[۲] Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany. (2015). The Education System in the Federal Republic of Germany 2013/2014.

[۳] https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/EducationResearchCulture/Educational

CulturalFinance/EducationalCulturalFinance.html;jsessionid=A37AE2E62D3E3D64235AF2157E0B0219.cae.

بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌­ریزی آموزش عالی کشور، در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ روی­‌هم­‌رفته ۴۴ درصد کل دانشجویان در دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به تحصیل اشتغال داشته­‌اند؛ ازآنجایی‌که آمار دقیقی از بودجه سالانه دانشگاه­های غیرانتفاعی و سهم دولت در تأمین مالی دانشگاه‌­های پیام نور و جامع علمی کاربردی وجود ندارد، در این نمودار، سهم دولت در تأمین کل هزینه‌­های آموزش عالی کشور همراه با مقداری تخمین محاسبه شده است.