مبارزه با تقلب‌های علمی در آموزش عالی مایه عزت است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، محمد سعید تسلیمی امروز در چهارمین همایش مدیران حقوق دانشگاه‌های کشور که در دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با تاکید بر این‌که اعتبار هر سازمان و صنفی بستگی به استانداردهایش که همان معیار، رعایت و پایبندی به این معیارها است، دارد گفت: در صورت نبود استانداردهای لازم در هر صنف و سازمان توفیقی کسب نمی‌شود، بنابراین باید قوانین و استانداردها در حدود خود و دقیق پیاده شوند و در اجرای آنها اهمالی صورت نگیرد که در این صورت اعتبار ارتقاء خواهد یافت.
وی افزود: با توجه به اهمیت استاندارد و قوانین در صنف و
سازمان‌ها، احیای قوانین و حدود مطرح در خصوص مستند سازی املاک، مبارزه با نادرستی‌ها
و تقلب‌های علمی در آموزش عالی کشور مایه عزت است که در هر صورت باید به آنها پرداخته
شود.
قائم مقام وزیر علوم در ادامه سخنان خود به اهمیت عهد و تعهد در دانشگاه اشاره و بیان کرد: فعالیت های آموزش عالی گسترده است، بنابراین نیازمند پشتیبان یعنی تعهد با دانشجو و سایر صنف و سازمان‌ها است.
تسلیمی خاطرنشان کرد: در صورتی که عهد و تعهدی بین دانشجو و دانشگاه نباشد توقع در دانشجویان ایجاد خواهد شد، در نتیجه لازم است که بین دانشجو و دانشگاه عهد و تعهدی ایجاد شود، البته مطالبه در جای خود اشکالی ندارد و با توجه به مشخص شدن حدود در معاهده اشکالی در طرح مطالبات دانشجویی ایجاد نمی‌شود.
وی تصریح کرد: با مشخص شدن حدود در معاهده‌ها می‌دانیم که باید بر چه مبانی حرکت کنیم و این معاهدات همچنین باعث ارتقاء و ترویج نظام معیارهای قانونی آموزش عالی می‌شود و از مهمتر این‌که در سطح جامعه نوعی آشنایی و آگاهی نسبت به تعهدات و قوانین ایجاد می‌شود که این همان نقش جامعه ساز دانشگاه است که صرفا محدود به دانشجویان نیست و سایر اقشار جامعه را نیز شامل می‌شود.
قائم مقام وزیر علوم همچنین در خصوص منطقه‌ای کردن دانشگاه‌های کشور، گفت: منطقه‌ای شدن دانشگاه‌های کشور در حال ساماندهی است و این مناطق در حال قوت پیدا کردن هستند.
مدیران دانشگاه‌ها باید از قوانین مطلع و آگاه باشند
در ادامه این همایش حجت‌الاسلام درویشیان، مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی گفت: ضرورت دارد که برخی از قوانین و مقررات مورد نیاز مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور و دانشگاه‌ه‌ها مورد بررسی، مطالعه و آموزش قرار بگیرد.
وی افزود: لازم است که به کارکنان و مدیران دانشگاه‌ها در خصوص برخی از قوانین مانند قوانین بالادستی، برنامه ششم توسعه، اسناد بالادستی، قانون ارتقاء نظام سلامت اداری، منع مداخله کارکنان دولتی در معاملات، عدم تصدی بیش از یک شغل، قانون دستگاه‌های نظارتی و ممنوعیت کاری بازنشستگان آموزش داده شود.
مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی در ادامه سخنان خود به وظایف سازمان بازرسی کشور طبق قانون اساسی اشاره و بیان کرد: طبق اصل 174 قانون اساسی این سازمان دو وظیفه یکی نظارت بر اجرای قوانین دستگاه‌های اداری از جمله دانشگاه‌ها و دیگری نظارت بر حسن اجرای امور را بر عهده دارد.
حجت الاسلام درویشیان ادامه داد: در مواد 8، 10، 11 و12 قوانین تشکیلاتی سازمان بازرسی کل کشور نیز بر این دو وظیفه مهم سازمان بازرسی پرداخته شده است و حتی در ماده 8 این قوانین تبصره‌ای در خصوص ضمانت تخلف از وظایف نیز آورده شده است.
وی با تاکید بر این نکته که مدیران دانشگاه‌ها باید از این قوانین مطلع و آگاه باشند، خاطرنشان کرد: مدیران دانشگاهی بخصوص مسئولان تصمیم گیرنده در حوزه مالی باید از این قوانین آگاهی داشته باشند چون دیده شده که عدم اطلاع این افراد از قوانین مورد نیاز دانشگاه باعث ایجاد مشکلاتی شده است.
دیوان عدالت کشور باید در هیئت رئیسه دانشگاه‌ها و وزارت علوم یک حقوقدان داشته باشد
در ادامه این همایش ذبیح الله واحدی، رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری کشور خطاب به مدیران حقوقی دانشگاه‌ها گفت: دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها باید به عنوان مغز متفکر باشند و در تصمیم‌گیری‌های حقوقی حضور داشته باشند.
وی با اشاره به این‌که حضور مدیران حقوقی دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها باعث رشد آنها خواهد شد، افزود: ما در مرحله اداری رشد نکرده‌ایم، بلکه رشد ما به صورت پلکانی بوده است.
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری کشور بیان کرد: وزارت علوم در جهت کاهش پرونده شکایات و از بین رفتن زمینه شکایات باید به اداره حقوقی توجه کند و دیوان عدالت کشور باید در هیئت رئیسه دانشگاه‌ها و وزارت علوم یک حقوقدان داشته باشد.
واحدی خاطرنشان کرد: مدیرن حقوقی نیز در دیوان عدالت کشور حضور داشته باشند و چنانچه در خصوص مصوبات این دیوان تصمیم‌گیری جدیدی دارند، آن را بیان کنند.
وی تاکید کرد: مدیران حقوقی دانشگاه‌ها همچنین باید در پرونده‌های دیوان عدالت اداری حضور داشته باشند چون این کار باعث می‌شود که مدیران نسبت به آرا و مصوبات ما در جریان قرار بگیرند و همچنین زمینه آشنایی بیشتر دیوان و مدیران حقوقی نیز فراهم می‌شود.