به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو «شاید ۲۰ نفر، شاید هم ۲۵ نفر. نشمردمشان» پاسخی است که «دیدیه بورگه» در پاسخ به این سوال می‌دهد که وقتی سال ۲۰۰۴ به عنوان کارمند سازمان ملل متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو کار می‌کرده، به چند کودک تجاوز کرده است.
نشریه «ساندی تایمز»، در گزارشی با مقدمه فوق، به بررسی رسوایی تجاوز جنسی کارکنان سازمان ملل متحد به زنان و کودکان در آفریقا پرداخته و نوشته است: «زمانی که پلیس کنگو بورگه را بازداشت کرد و مقام‌های فرانسوی در سال ۲۰۰۸ او را برای ۹ سال زندانی کردند، سازمان ملل متحد وعده داد که به قربانیان او کمک کند. این وعده، هیچ وقت عملی نشد.»
بورگه زمان حضورش در شهر «گوما» کنگو به عنوان مسئول پشتیبانی نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرده و بابت این کار ماهانه ۷۰۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کرده است. او هرچند می‌گوید رابطه جنسی او با کودکان «با رضایت بوده»، اما اذعان می‌کند که شاید این کودکان از اینکه به او نه بگویند، می‌ترسیده‌اند: «مطمئن نیستم، فکر نمی‌کنم اینطور باشد، اما مطمئن نیستم. شاید اینطور بوده.»
پس از افشای رسوایی بورگه و وعده ملل متحد برای کمک به قربانیان او، سازمان ملل مدعی شد که نتوانسته قربانیان این پرونده را بیابد. با این حال، خبرنگار «کانال ۴» انگلیس که حالا ۱۴ سال پس از آن حوادث به کنگو رفته، می‌گوید تیم او تنها در یک بعد از ظهر توانسته ۴ نفر از زنانی را که هنگام کودکی مورد تجاوز جنسی بورگه قرار گرفته بودند، بیابد.
به نوشته ساندی تایمز، بورگه برای جذب کودکان از محلی‌ها کمک می‌گرفته و به آن‌ها وعده کمک می‌داده است.
بنا بر این گزارش، بورگه جزئی از فرهنگ حاکم به کارکنان سازمان ملل بوده که به ارتباط جنسی با زنان بدکاره در کشور‌های میزبان خو گرفته بودند و حالا با گذشت بیش از یک دهه از آن حوادث، «این فرهنگ همچنان پابرجاست.»
در سال‌های گذشته «هزاران ادعا [در زمینه تجاوز جنسی]علیه صلح‌بانان غیرنظامی و حتی ادعا‌های بیشتری علیه صلح‌بانان نظامی موسوم به "کلاه آبی‌ها"، مطرح شده است.»
با این وجود، بر اساس آمار‌های سازمان ملل، تاکنون تنها ۵۳ نفر از کلاه آبی‌ها به دلیل ارتکاب جرایم جنسی، زندانی شده‌اند. به نوشته ساندی‌تایمز، محاکمه هریک از اعضای نیرو‌های صلح‌بان به کشور اعزام‌کننده آن‌ها موکول می‌شود، اما معمولا کشور‌ها نسبت به محاکمه اتباعشان که هنگام اعزام به عنوان نیروی صلح‌بان با اتهامات جنسی روبرو شده‌اند، بی‌میل هستند.
«آنتونی بانبری» دستیار سابق دبیر کل سازمان ملل می‌گوید: «واقعیت این است که با وجود تلاش‌های بسیاری از افراد و تعهدات قدرتمند رده‌های بالا ملل متحد، هیچ تضیمنی برای پیگرد جنایی کسی که به عنوان عضو یک هیأت صلح‌بان سازمان ملل مرتکب تجاوز شده، وجود ندارد.»
ساندی تایمز در پایان به چند مورد گزارش‌نشده از تجاوز‌های جنسی کارکنان سازمان ملل در آفریقا اشاره کرده و به نقل از عموی یکی از دخترانی که توسط صلح‌بانان اهل موریتانی مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفته، نوشته است: «فکر می‌کردم کلاه آبی‌ها اینجا هستند تا از مردم حفاظت کنند، نه اینکه مرتکب تجاوز شوند. این وضعیت، عادی نیست.»
نشریه «ساندی تایمز»، در گزارشی با مقدمه فوق، به بررسی رسوایی تجاوز جنسی کارکنان سازمان ملل متحد به زنان و کودکان در آفریقا پرداخته و نوشته است: «زمانی که پلیس کنگو بورگه را بازداشت کرد و مقام‌های فرانسوی در سال ۲۰۰۸ او را برای ۹ سال زندانی کردند، سازمان ملل متحد وعده داد که به قربانیان او کمک کند. این وعده، هیچ وقت عملی نشد.»
بورگه زمان حضورش در شهر «گوما» کنگو به عنوان مسئول پشتیبانی نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد فعالیت می‌کرده و بابت این کار ماهانه ۷۰۰۰ دلار حقوق دریافت می‌کرده است. او هرچند می‌گوید رابطه جنسی او با کودکان «با رضایت بوده»، اما اذعان می‌کند که شاید این کودکان از اینکه به او نه بگویند، می‌ترسیده‌اند: «مطمئن نیستم، فکر نمی‌کنم اینطور باشد، اما مطمئن نیستم. شاید اینطور بوده.»
پس از افشای رسوایی بورگه و وعده ملل متحد برای کمک به قربانیان او، سازمان ملل مدعی شد که نتوانسته قربانیان این پرونده را بیابد. با این حال، خبرنگار «کانال ۴» انگلیس که حالا ۱۴ سال پس از آن حوادث به کنگو رفته، می‌گوید تیم او تنها در یک بعد از ظهر توانسته ۴ نفر از زنانی را که هنگام کودکی مورد تجاوز جنسی بورگه قرار گرفته بودند، بیابد.
به نوشته ساندی تایمز، بورگه برای جذب کودکان از محلی‌ها کمک می‌گرفته و به آن‌ها وعده کمک می‌داده است.
بنا بر این گزارش، بورگه جزئی از فرهنگ حاکم به کارکنان سازمان ملل بوده که به ارتباط جنسی با زنان بدکاره در کشور‌های میزبان خو گرفته بودند و حالا با گذشت بیش از یک دهه از آن حوادث، «این فرهنگ همچنان پابرجاست.»
در سال‌های گذشته «هزاران ادعا [در زمینه تجاوز جنسی]علیه صلح‌بانان غیرنظامی و حتی ادعا‌های بیشتری علیه صلح‌بانان نظامی موسوم به "کلاه آبی‌ها"، مطرح شده است.»
با این وجود، بر اساس آمار‌های سازمان ملل، تاکنون تنها ۵۳ نفر از کلاه آبی‌ها به دلیل ارتکاب جرایم جنسی، زندانی شده‌اند. به نوشته ساندی‌تایمز، محاکمه هریک از اعضای نیرو‌های صلح‌بان به کشور اعزام‌کننده آن‌ها موکول می‌شود، اما معمولا کشور‌ها نسبت به محاکمه اتباعشان که هنگام اعزام به عنوان نیروی صلح‌بان با اتهامات جنسی روبرو شده‌اند، بی‌میل هستند.
«آنتونی بانبری» دستیار سابق دبیر کل سازمان ملل می‌گوید: «واقعیت این است که با وجود تلاش‌های بسیاری از افراد و تعهدات قدرتمند رده‌های بالا ملل متحد، هیچ تضیمنی برای پیگرد جنایی کسی که به عنوان عضو یک هیأت صلح‌بان سازمان ملل مرتکب تجاوز شده، وجود ندارد.»
ساندی تایمز در پایان به چند مورد گزارش‌نشده از تجاوز‌های جنسی کارکنان سازمان ملل در آفریقا اشاره کرده و به نقل از عموی یکی از دخترانی که توسط صلح‌بانان اهل موریتانی مورد تجاوز دسته جمعی قرار گرفته، نوشته است: «فکر می‌کردم کلاه آبی‌ها اینجا هستند تا از مردم حفاظت کنند، نه اینکه مرتکب تجاوز شوند. این وضعیت، عادی نیست.»
ارسال نظرات