گزارش |
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - پویا یگانگی؛ در کشور‌های مردم‌سالار که در آن‌ها تفکیک قوا صورت پذیرفته است، قوه مقننه جایگاه والایی را داراست و همچنین متکفل وظایف گوناگونی نیز هست. مهم‌ترین این وظایف که می‌توان برشمرد قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است. بر همگان روشن است که این نهاد نیز نیاز به نظارت دارد تا عملکرد مناسبی از خود نشان دهد. نظارت در شرایطی ممکن و مطلوب خواهد بود که اطلاعات عملکرد مجلس به‌صورت صریح و روشن در اختیار نهاد‌های نظارتی و حتی مردم به‌عنوان قاضیان و داوران نهایی قرار بگیرد. در این میان برای پارلمان‌ها سطوح و شاخصه‌های متفاوتی برای شفافیت وجود دارد و بر این اساس یکی از سطوح قابل اشاره، شفافیت آراء نمایندگان است که همواره یکی از شاخصه‌های مهم در مورد شفافیت مجلس به شمار می‌آید. دراین‌بین نیز بررسی تجربیات سایر کشور‌های جهان هم ضرورت شفافیت آرا را نشان می‌دهد. پایگاه اینترنتی beta.openparldata.org، ۳۹ کشور جهان را موردبررسی قرار داده و مشخص‌شده است در ۲۹ کشور از کشور‌های موردبررسی، آرای نمایندگان مجلس را به‌صورت عمومی منتشر می‌کنند. همچنین در گزارش‌هایی که از سوی مرکز «شفافیت برای ایران» تهیه‌شده‌اند چگونگی تجارب و ابعاد شفافیت پارلمانی در دسترس است.
با این توصیفات، در طی یک سال گذشته نیز مجلس از سوی برخی از نمایندگان شاهد تلاش‌هایی برای ایجاد شفافیت بود. در این میان یکی از طرح‌های قابل‌توجه، طرحی بود که در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ با امضای ۲۹ تن از نمایندگان مجلس (تنها ۲۹ نماینده) با عنوان: «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تهیه و تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد. به‌حسب این طرح در صورت رأی آوردن طرح «هیئت‌رئیسه مجلس موظف می‌شد تا اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند را در هر نوع رأی‌گیری که در صحن علنی به عمل می‌آید به استثنا موارد مذکور در ماده ۱۲۶ به همراه مشروح مذاکرات که در روزنامه رسمی کشور یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی منتشر نماید.»
این طرح در شرایطی تدوین و تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شده است که تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس صحبت از طرح مشابهی آورده‌اند. طرح مشابهی که به گفته‌ی زرآبادی و سیاوشی از اعضای فراکسیون امید مجلس، توسط فتحی نماینده تهران و عضو کمیسیون قضائی، هشتم آذرماه سال گذشته با عنوان «الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» تهیه‌شده و همچنین این طرح امضای ۳۸ نفر از نمایندگان را برای تقدیم به هیئت‌رئیسه مجلس دارا بود. البته به گفته این افراد این طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفت و ازجمله دلایل ذکرشده برای در دستور قرار نگرفتن این طرح آن بوده است که در آن زمان هیئت‌رئیسه مجلس با این بهانه که موارد متعددی در دستور کار مجلس است از این کار سرباز زده بود.
البته در کنار این دو طرح در اواخر مردادماه نیز صحبت از طرحی دیگری درزمینهٔ شفافیت آرا به میان آمده است که توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ارائه‌شده است.
بااین‌حال و پس از توضیحات بالا نکته‌ای که رخ می‌نمایاند آن است که تعداد امضاکنندگان طرح‌های بالا نسبت به تعداد نمایندگان بسیار پایین است. ازاین‌جهت بود که پس از ارائه طرح حاجی دلیگانی و انتشار اسامی امضاکنندگان این طرح که تنها ۲۹ نفر بودند، تلاش‌هایی جهت مطالبه عمومی از نمایندگان در این خصوص صورت گرفت که چرا نامشان در میان حامیان این طرح نیست؟ درنتیجه این مطالبه عمومی، نهایتاً حامیان این طرح که به شیوه‌های مختلفی ازجمله در مصاحبه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و ... از این طرح اعلام حمایت کردند، به ۲۰۷ نفر از نمایندگان رسید که این اسامی به تفکیک استان‌ها توسط «مرکز شفافیت برای ایران» منتشرشده است.
با این توصیفات، در طی یک سال گذشته نیز مجلس از سوی برخی از نمایندگان شاهد تلاش‌هایی برای ایجاد شفافیت بود. در این میان یکی از طرح‌های قابل‌توجه، طرحی بود که در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ با امضای ۲۹ تن از نمایندگان مجلس (تنها ۲۹ نماینده) با عنوان: «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تهیه و تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شد. به‌حسب این طرح در صورت رأی آوردن طرح «هیئت‌رئیسه مجلس موظف می‌شد تا اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند را در هر نوع رأی‌گیری که در صحن علنی به عمل می‌آید به استثنا موارد مذکور در ماده ۱۲۶ به همراه مشروح مذاکرات که در روزنامه رسمی کشور یا پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی منتشر نماید.»
این طرح در شرایطی تدوین و تحویل هیئت‌رئیسه مجلس شده است که تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس صحبت از طرح مشابهی آورده‌اند. طرح مشابهی که به گفته‌ی زرآبادی و سیاوشی از اعضای فراکسیون امید مجلس، توسط فتحی نماینده تهران و عضو کمیسیون قضائی، هشتم آذرماه سال گذشته با عنوان «الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» تهیه‌شده و همچنین این طرح امضای ۳۸ نفر از نمایندگان را برای تقدیم به هیئت‌رئیسه مجلس دارا بود. البته به گفته این افراد این طرح در دستور کار مجلس قرار نگرفت و ازجمله دلایل ذکرشده برای در دستور قرار نگرفتن این طرح آن بوده است که در آن زمان هیئت‌رئیسه مجلس با این بهانه که موارد متعددی در دستور کار مجلس است از این کار سرباز زده بود.
البته در کنار این دو طرح در اواخر مردادماه نیز صحبت از طرحی دیگری درزمینهٔ شفافیت آرا به میان آمده است که توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ارائه‌شده است.
بااین‌حال و پس از توضیحات بالا نکته‌ای که رخ می‌نمایاند آن است که تعداد امضاکنندگان طرح‌های بالا نسبت به تعداد نمایندگان بسیار پایین است. ازاین‌جهت بود که پس از ارائه طرح حاجی دلیگانی و انتشار اسامی امضاکنندگان این طرح که تنها ۲۹ نفر بودند، تلاش‌هایی جهت مطالبه عمومی از نمایندگان در این خصوص صورت گرفت که چرا نامشان در میان حامیان این طرح نیست؟ درنتیجه این مطالبه عمومی، نهایتاً حامیان این طرح که به شیوه‌های مختلفی ازجمله در مصاحبه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و ... از این طرح اعلام حمایت کردند، به ۲۰۷ نفر از نمایندگان رسید که این اسامی به تفکیک استان‌ها توسط «مرکز شفافیت برای ایران» منتشرشده است.
نمونه‌ای از انتشار اسامی نمایندگان حامی شفافیت آرا به تفکیک استان‌ها توسط «شفافیت برای ایران»
در ادامه‌ی روند تلاش برای شفافیت مجلس، نهایتاً در چهارشنبه ۱۴ شهریورماه در نشست علنی مجلس، «یک‌فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» - که به گفته دکتر فتحی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده مردم تهران و ...، تلفیقی از طرح ایشان و طرح آقای حاجی دلیگانی با امضای ۱۲۰ نفر بود- به رأی گذاشته شد. نتیجه این رأی‌گیری آن شد که این طرح با ۵۹ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه مورد مخالفت واقع شد. جالب اینجاست که نمایندگان همچنین با علنی بودن نتایج رأی‌گیری این طرح نیز مخالفت کردند. حال با توجه به انبوه طرح‌های اولویت‌دار در کمیسیون بررسی آیین‌نامه داخلی مجلس، بعید است که نوبت به بررسی این طرح در مجلس دهم برسد.
حال با توجه به آنچه روی‌داده است، مسئله در اینجاست که پیام این واقعه چه بود؟ نمایندگانی که از این طرح اعلام حمایت کرده بودند ۲۰۷ نفر بود درحالی‌که در رأی‌گیری یک‌فوریت بررسی این طرح، تنها این طرح ۵۹ رأی موافق داشته است. آیا این خبر از عوام‌فریبی مجلسیان نمی‌دهد؟ این مسئله نشان داد چه چگونه نمایندگان می‌توانند در مقابل مردم و رسانه‌ها یک موضع بگیرند و در هنگام رأی دادن، خلاف آن موضع عمل کنند؛ بنابراین تصویب طرح شفافیت آراء زمینه پاسخگویی نمایندگان در قبال رفتار و تصمیماتشان را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، منبعی غیرقابل خدشه برای ارزیابی ایشان خواهد بود و بدین ترتیب تحقق نظارت عمومی و بهبود کیفیت طرح‌ها را به دنبال خواهد داشت.
نتیجتاً لازم است پس از روی دادن این مسئله از خود بپرسیم که آیا این مسئله ضرورت بیشتر شفافیت را در مجلس نمی‌رساند؟
ارسال نظرات