معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدعلی اخوان، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در نشست خبری خود گفت: طبق برنامه ششم توسعه کشور برای افزایش سهم آموزش‌های مهارتی تا سقف سی درصد از کل آموزش عالی باید باشد که در حال حاضر این سهم حدود دوازده درصد است.
وی در ادامه صحبت‌های خود درباره نکات مهمی همچون عدم حمایت عملی و موثر قانون گذاران و متولیان آموزش عالی در توسعه آموزش‌های علمی کاربردی و عدم توجه به اسناد بالادستی موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تقویت و توسعه آموزش‌های علمی کاربردی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور بحران بیکاری است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز تبعات منفی آن در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه با شعار نمی‌توان مشکلات را حل کرد، اظهار داشت: یکی از راه حل‌ها برای رفع بحران بیکاری گسترش کمی و ارتقای کیفی آموزش‌های فنی و مهارتی در کشور است.
اخوان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می‌شود که ۴ میلیون دانشجو در کشور وجود داشته باشد که از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را باید به آموزش‌های مهارتی اختصاص دهند از این تعداد دانشجو حدود ۶۰ درصد دانشجویان مهارتی متعلق به دانشگاه علمی کاربردی هستند بنابراین از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی مهارتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲۰ هزار نفر را دانشگاه علمی کاربردی پوشش می‌دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه علمی کاربردی ۲۶۰ هزار دانشجو دارد، گفت: رسیدن به ۷۲۰ هزار دانشجو تا سه سال آینده کار بسیار مشکلی است و عملا امکان ناپذیر است لذا به همت جمعی مسئولان ذیربط در دولت و مجلس نیاز دارد تا به این اصل مترقی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های مهم هر نظام اقتصادی موفق در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصاد و اشغال است به عبارت دیگر ارتباط ارگانیک دنیای کار با دنیای آموزش همواره در برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی مدنظر بوده و به عنوان یکی از راه‌های کاهش بیکاری مطرح می‌شده است.
سهم آموزش‌های عالی مهارتی در کشور حدود ۱۲ درصد است
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی بیان کرد: در حال حاضر کشور‌های پیشرفته دنیا بیش از هر زمانی با آموزش‌های مهارتی و تربیت تکنسین به جای دانش آموخته دانشگاهی توجه می‌کنند و سهم آموزش‌های مهارتی در این کشور‌ها گاه تا ۷۰ درصد کل آموزش‌ها می‌رسد.
وی ادامه داد: این موارد در حالی است که سهم آموزش‌های مهارتی در ایران پایین و حدود دوازده درصد است و رساندن آن به حداقل سهم سی درصدی تا انتهای برنامه ششم توسعه ممکن نیست.
اخوان بیان کرد: نگاهی به نظام طبقه بندی مشاغل در کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد که در فهرست استاندارد‌های دانش و مهارت مورد نیاز برای احراز بسیاری از شغل‌های تخصصی بیش از مدرک تحصیلی مهارت عمومی و تخصصی مورد نیاز است. به عبارت دیگر به دلیل مشکلات و بحران‌های ناشی از بیکاری و ناهماهنگی نظام آموزش نظری و رشد بی رویه فارغ التحصیلان دانشگاهی به ویژه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نظری مسئله مهارت آموزی یکی از مسائل حساس در کشور است.
وی عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی با رسالت پاسخگویی به نیاز نیروی انسانی بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و ... در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد و به موجب اساسنامه دانشگاه وظیفه و رسالت دانشگاه علمی کاربردی مطابق با اساسنامه مصوب آن با وظایف سایر دانشگاه‌ها متفاوت بوده و هدف فراهم کردن موجباتی است که مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را در بخش دولتی و غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص جذب کند به نحوی که دانش آموختگان هر یک از موسسات وابسته به این دانشگاه برای کاری که به آن‌ها محول می‌شود دانش و مهارت لازم را کسب کند.
وظیفه اصلی دانشگاه علمی کاربردی تامین نیاز روز بازار کار است
اخوان با اشاره به یکی از بند‌های قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گفت: دولت موظف است به منظور از افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به روز کنند.
وی ادامه داد: آنچه که مسلم است برای تحقق اهداف مندرج در برنامه پنج ساله ششم توسعه در چشم انداز بیست ساله نیروی انسانی ماهر و کارآمد دارای نقش برجسته است.
وی ادامه داد: ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه دولت را موظف به افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور و افزایش سهم این دانشگاه در نظام آموزشی کشور کرده است.
اخوان ماموریت مهارت آفرینی را برعهده دانشگاه علمی کاربردی دانست و عنوان کرد: کیفی بخشی به دوره‌ها و رشته‌ها اساس کار ما را تشکیل می‌دهد وظیفه اصلی دانشگاه علمی کاربردی تامین نیاز روز بازار کار است و در آموزش ۶۰ درصد آموزش‌ها مهارتی و ۴۰ درصد نظری هستند.
مصوبه شورای عالی اداری مغایر با روح نظام آموزش‌های عالی علمی کاربردی است
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری گفت: این مصوبه مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و الزام به واگذاری این مراکز به بخش خصوصی یا انحلال آن‌ها مغایر با عملیاتی کردن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به خصوص بند ۷۶ آن دایر بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور بر تحقق اهداف آموزش عالی مهارت و فناوری است.
وی ادامه داد: در این رابطه باید گفت که بسیاری از ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی خاص بوده و قابل واگذاری و انتقال نبوده و با حذف این دسته از مراکز این موارد مغفول مانده و خسارت جبران ناپذیری به این دسته از آموزش‌ها روند اشتغال و افزایش سطح مهارتی نیرو‌های شاغلان این بخش به وجود خواهد آمد.
وی گفت: از طرفی این مصوبه در راستای اصل ماموریت گرا بودن مراکز آموزشی نیز نبوده و منجر به حذف بسیاری از رشته‌های علمی کاربردی خواست این دسته از مراکز می‌شود که به لحاظ تکنولوژیک و امکانات آموزشی قابل تفویض به مراکز غیردولتی نیست.
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی افزود: این دانشگاه سهم زیادی از اشتغال دانش آموختگان را به عنوان دانشگاه کارآفرین و مرکز ثقل نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال و کارآفرینی برعهده دارد و مصوبه شورای عالی اداری مغایر با روح نظام آموزش عالی علمی کاربردی بوده و این دانشگاه از همان ابتدا تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قانون مذکور کرد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
به گفته وی در حالی که ۱۲ موسسه آموزش عالی جامع وابسته به ما از امکانات دستگاه‌های اجرایی استفاده نمی‌کنند و ۱۰ موسسه هیچ ردیف بودجه‌ای از بودجه عمومی کشور ندارد، اما گفته می‌شود این موسسات بار اضافی به دولت وارد می‌کنند.
اخوان اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های جدی متولیان محدود این نوع آموزش‌ها که در راس آن دانش جامع علمی کاربردی قرار دارد دستیابی به سهم سی درصدی پیش بینی شده در انتهای برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: حذف قریب به چهل درصد مجموعه مراکز آموزش علمی کاربردی که وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند این نگرانی را بیشتر کرد در حالی که تعداد دانشجویان ورودی مهر ۹۶ دانشگاه جامع ۱۳۹ هزار نفر بود در مهر ۹۷ این تعداد به کمتر از ۵۰ هزار نفر کاهش یافت.
به گفته وی هر چند یکی از دلایل کاهش دانشجو در مهر ۹۷ به بار نشستن نظام جدید آموزش متوسطه در آموزش و پرورش و نبود خروجی دیپلم هنرستان در خرداد ۹۷ است، اما دلیل مهم‌تر آن حذف پذیرش مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی است.
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در پایان صحبت‌های خود درباره چالش‌های اصلی آموزش‌های مهارتی توضیح داد و به مواردی از قبیل: فقدان مدل نظام یکپارچه برنامه توسعه آموزش مهارتی، اخذ شهریه از دانشجویان علمی کاربردی و عدم تخصیص امکانات رفاهی نظیر خوابگاه و یارانه غذا، رواج مدرک گرایی و پایین بودن جایگاه ارزش کار در فرهنگ عمومی کشور، فقدان سیاست‌های مشخص برای جهت گیری اشتغال در صنایع گوناگون و تنزل سطح تصمیم گیری برای آموزش عالی کشور از شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای عالی اداری صحبت کرد.
وی در ادامه صحبت‌های خود درباره نکات مهمی همچون عدم حمایت عملی و موثر قانون گذاران و متولیان آموزش عالی در توسعه آموزش‌های علمی کاربردی و عدم توجه به اسناد بالادستی موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تقویت و توسعه آموزش‌های علمی کاربردی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور بحران بیکاری است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز تبعات منفی آن در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه با شعار نمی‌توان مشکلات را حل کرد، اظهار داشت: یکی از راه حل‌ها برای رفع بحران بیکاری گسترش کمی و ارتقای کیفی آموزش‌های فنی و مهارتی در کشور است.
اخوان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می‌شود که ۴ میلیون دانشجو در کشور وجود داشته باشد که از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را باید به آموزش‌های مهارتی اختصاص دهند از این تعداد دانشجو حدود ۶۰ درصد دانشجویان مهارتی متعلق به دانشگاه علمی کاربردی هستند بنابراین از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی مهارتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲۰ هزار نفر را دانشگاه علمی کاربردی پوشش می‌دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه علمی کاربردی ۲۶۰ هزار دانشجو دارد، گفت: رسیدن به ۷۲۰ هزار دانشجو تا سه سال آینده کار بسیار مشکلی است و عملا امکان ناپذیر است لذا به همت جمعی مسئولان ذیربط در دولت و مجلس نیاز دارد تا به این اصل مترقی در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های مهم هر نظام اقتصادی موفق در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصاد و اشغال است به عبارت دیگر ارتباط ارگانیک دنیای کار با دنیای آموزش همواره در برنامه ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی مدنظر بوده و به عنوان یکی از راه‌های کاهش بیکاری مطرح می‌شده است.
سهم آموزش‌های عالی مهارتی در کشور حدود ۱۲ درصد است
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی بیان کرد: در حال حاضر کشور‌های پیشرفته دنیا بیش از هر زمانی با آموزش‌های مهارتی و تربیت تکنسین به جای دانش آموخته دانشگاهی توجه می‌کنند و سهم آموزش‌های مهارتی در این کشور‌ها گاه تا ۷۰ درصد کل آموزش‌ها می‌رسد.
وی ادامه داد: این موارد در حالی است که سهم آموزش‌های مهارتی در ایران پایین و حدود دوازده درصد است و رساندن آن به حداقل سهم سی درصدی تا انتهای برنامه ششم توسعه ممکن نیست.
اخوان بیان کرد: نگاهی به نظام طبقه بندی مشاغل در کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد که در فهرست استاندارد‌های دانش و مهارت مورد نیاز برای احراز بسیاری از شغل‌های تخصصی بیش از مدرک تحصیلی مهارت عمومی و تخصصی مورد نیاز است. به عبارت دیگر به دلیل مشکلات و بحران‌های ناشی از بیکاری و ناهماهنگی نظام آموزش نظری و رشد بی رویه فارغ التحصیلان دانشگاهی به ویژه در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نظری مسئله مهارت آموزی یکی از مسائل حساس در کشور است.
وی عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی با رسالت پاسخگویی به نیاز نیروی انسانی بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و ... در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرد و به موجب اساسنامه دانشگاه وظیفه و رسالت دانشگاه علمی کاربردی مطابق با اساسنامه مصوب آن با وظایف سایر دانشگاه‌ها متفاوت بوده و هدف فراهم کردن موجباتی است که مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را در بخش دولتی و غیردولتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص جذب کند به نحوی که دانش آموختگان هر یک از موسسات وابسته به این دانشگاه برای کاری که به آن‌ها محول می‌شود دانش و مهارت لازم را کسب کند.
وظیفه اصلی دانشگاه علمی کاربردی تامین نیاز روز بازار کار است
اخوان با اشاره به یکی از بند‌های قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گفت: دولت موظف است به منظور از افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای را به روز کنند.
وی ادامه داد: آنچه که مسلم است برای تحقق اهداف مندرج در برنامه پنج ساله ششم توسعه در چشم انداز بیست ساله نیروی انسانی ماهر و کارآمد دارای نقش برجسته است.
وی ادامه داد: ماده ۶۵ برنامه ششم توسعه دولت را موظف به افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور و افزایش سهم این دانشگاه در نظام آموزشی کشور کرده است.
اخوان ماموریت مهارت آفرینی را برعهده دانشگاه علمی کاربردی دانست و عنوان کرد: کیفی بخشی به دوره‌ها و رشته‌ها اساس کار ما را تشکیل می‌دهد وظیفه اصلی دانشگاه علمی کاربردی تامین نیاز روز بازار کار است و در آموزش ۶۰ درصد آموزش‌ها مهارتی و ۴۰ درصد نظری هستند.
مصوبه شورای عالی اداری مغایر با روح نظام آموزش‌های عالی علمی کاربردی است
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی با اشاره به مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری گفت: این مصوبه مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و الزام به واگذاری این مراکز به بخش خصوصی یا انحلال آن‌ها مغایر با عملیاتی کردن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به خصوص بند ۷۶ آن دایر بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور بر تحقق اهداف آموزش عالی مهارت و فناوری است.
وی ادامه داد: در این رابطه باید گفت که بسیاری از ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی خاص بوده و قابل واگذاری و انتقال نبوده و با حذف این دسته از مراکز این موارد مغفول مانده و خسارت جبران ناپذیری به این دسته از آموزش‌ها روند اشتغال و افزایش سطح مهارتی نیرو‌های شاغلان این بخش به وجود خواهد آمد.
وی گفت: از طرفی این مصوبه در راستای اصل ماموریت گرا بودن مراکز آموزشی نیز نبوده و منجر به حذف بسیاری از رشته‌های علمی کاربردی خواست این دسته از مراکز می‌شود که به لحاظ تکنولوژیک و امکانات آموزشی قابل تفویض به مراکز غیردولتی نیست.
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی افزود: این دانشگاه سهم زیادی از اشتغال دانش آموختگان را به عنوان دانشگاه کارآفرین و مرکز ثقل نظام آموزش عالی در ارتباط با اشتغال و کارآفرینی برعهده دارد و مصوبه شورای عالی اداری مغایر با روح نظام آموزش عالی علمی کاربردی بوده و این دانشگاه از همان ابتدا تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قانون مذکور کرد، اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
به گفته وی در حالی که ۱۲ موسسه آموزش عالی جامع وابسته به ما از امکانات دستگاه‌های اجرایی استفاده نمی‌کنند و ۱۰ موسسه هیچ ردیف بودجه‌ای از بودجه عمومی کشور ندارد، اما گفته می‌شود این موسسات بار اضافی به دولت وارد می‌کنند.
اخوان اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های جدی متولیان محدود این نوع آموزش‌ها که در راس آن دانش جامع علمی کاربردی قرار دارد دستیابی به سهم سی درصدی پیش بینی شده در انتهای برنامه ششم توسعه است.
وی ادامه داد: حذف قریب به چهل درصد مجموعه مراکز آموزش علمی کاربردی که وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند این نگرانی را بیشتر کرد در حالی که تعداد دانشجویان ورودی مهر ۹۶ دانشگاه جامع ۱۳۹ هزار نفر بود در مهر ۹۷ این تعداد به کمتر از ۵۰ هزار نفر کاهش یافت.
به گفته وی هر چند یکی از دلایل کاهش دانشجو در مهر ۹۷ به بار نشستن نظام جدید آموزش متوسطه در آموزش و پرورش و نبود خروجی دیپلم هنرستان در خرداد ۹۷ است، اما دلیل مهم‌تر آن حذف پذیرش مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی است.
معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی در پایان صحبت‌های خود درباره چالش‌های اصلی آموزش‌های مهارتی توضیح داد و به مواردی از قبیل: فقدان مدل نظام یکپارچه برنامه توسعه آموزش مهارتی، اخذ شهریه از دانشجویان علمی کاربردی و عدم تخصیص امکانات رفاهی نظیر خوابگاه و یارانه غذا، رواج مدرک گرایی و پایین بودن جایگاه ارزش کار در فرهنگ عمومی کشور، فقدان سیاست‌های مشخص برای جهت گیری اشتغال در صنایع گوناگون و تنزل سطح تصمیم گیری برای آموزش عالی کشور از شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای عالی اداری صحبت کرد.
ارسال نظرات