گاردین:
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، شورا‌های محلی انگلیس متهم هستند که به‌طور عامدانه با تغییر در روش گردآوری آمار و ارقام در سال ۲۰۱۸، ابعاد بحران کارتن‌خواب‌ها را مخفی می‌کنند.
به نوشته روزنامه «گاردین»، آمار رسمی دولتی در سال ۲۰۱۸، کاهش ۲ درصدی کارتن‌خوابی را در انگلیس را گزارش دادند. این کاهش، در پی ۷ سال پیاپی افزایش شمار کارتن‌خواب‌ها و افراد بی‌خانمان رخ داده است. اما منتقدان می‌گویند آمار به این دلیل کاهش داشته است که چندین شورای محلی روش محاسبه خود را به نحوی تغییر داده‌اند که واقعیت خیابان‌های انگلیس را منعکس نمی‌کند.
آنالیز انجام شده توسط روزنامه گاردین نشان داد بیش از ۳۰ شورای محلی اعلام کرده‌اند از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ تعداد کارتن‌خواب‌ها ۸۵ درصد کاهش داشته‌اند. منتقدان عقیده دارند روش محاسبه تعداد کارتن‌خواب‌ها که عبارت است از شمارش افرادی که در یک شب معین از فصل پاییز در خیابان به‌سر ببرند، قابل استناد نیست.
برای مثال عضو محافظه‌کار شورای محلی «برایتون» گفت: در نوامبر ۲۰۱۸ سرشماری کارتن‌خواب‌ها در حالی صورت گرفته است که به دلیل بارش برف همه کارتن‌خواب‌ها در خیابان مشاهده نمی‌شدند و آمار حاصل از آن کم‌تر از نصف تعداد واقعی بود که توسط مدافعان حقوق کارتن‌خواب‌ها محاسبه شده بود.
دقت آمار محاسبه شده کارتن‌خواب‌ها توسط مسئولین به این دلیل اهمیت دارد که دولت مرکزی با استفاده از این آمار و ارقام بودجه و تصمیم‌گیری لازم را برای مبارزه با بحران بی‌خانمان‌ها در انگلیس تخصیص می‌دهد.
نگرانی‌ها زمانی شدت گرفت که برخی مسئولین محلی در آمار رسمی خود تعداد کارتن‌خواب‌ها را صفر اعلام کردند. در حالی که این مناطق نظیر «گاسپورت» که به‌خاطر حضور بی‌خانمان‌ها مشهورند و در سال ۲۰۱۸ برای سومین سال پیاپی با افزایش تعداد بی خانمان‌ها مواجه بودند.
زمانی که گاردین با چند تن از این مسئولین که تخمین‌های گزارشات خود را تغییر داده بودند تماس گرفت، آن‌ها اذعان کردند از وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی به آن‌ها توصیه شده گزارش خود را به این صورت بنویسند. چرا که از صندوق کارتن‌خواب‌ها مبالغی پول دریافت کرده‌اند. این صندوق بودجه‌ای کوتاه‌مدت برای کاهش تعداد کارتن‌خواب‌ها را در مناطقی که بیش از همه تحت تاثیر این پدیده قرار دارند تخصیص می‌دهد.
دولت این ادعا‌ها را توهین به خیریه‌ها و داوطلبانی عنوان کرد که در تهیه آمار رسمی کمک کرده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۵ این آمار توسط مسئولین آمار بریتانیا کم کیفیت، غیرقابل اطمینان و آسیب‌پذیر نسبت به دستکاری توسط دولت عنوان شد.
ارسال نظرات