سرکوب کردن حق مشروع اعتراض با برچسب اقدام علیه امنیت ملی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، متن سخنرانی معصوم زاده دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که با حضور رئیس قوه قضائیه در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، به شرح زیر است:

حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام!

اکنون که در موقعیتی غریب و در موعود آزادی خواهی و عدالت طلبی دانشجویان، شما را در میعادگاه شهیدان شانزدهم آذرماه مقابل خویش می‌بینیم، گفتنِ بی پرده‌ی برخی از حقایق را، همچون رسالتی انقلابی برای خود لازم و ضروری میپنداریم؛ تا اگر قرار رودررویی بعدی دانشجویان با رئیس دستگاه قضا همانند آنچه پیش از این دور از تصور بود و به درازا و ده‌ها سال بعد کشید، خود را بابت لکنت در گفتن این حقایق سرزنش نکنیم.

از یاد نمی‌بریم ریاست ده ساله روسای قبلی را که دیدنشان حتی با چشمان غیرمسلح برای دانشجویان میسر نبود؛ و با استقبال از حداقلی‌ترین تغییرات رفتاری در سطح قوه قضائیه امید آن داریم تا دستاورد ملموس این دیدار حضوری به گسترش حداکثری دامنه تغییرات انجامیده و شاهد چیزی فراتر از عکس یادگاری با دانشجویان یا خدای ناکرده آنچنان که سه سال پیش با حضور رئیس قوه مجریه در ضبط فیلم انتخاباتی با سخنان دانشجویان بودیم نباشد و دردی گفته شود و درمانی شاید پیدا گردد.

آقای رئیسی آغاز دوره ریاست شما، در دوران خزانی که حاصل جمع فهم غلط از مسائل جاری کشور و بی عملی سالخورده¬ترین مسوولان بود بارقه‌ای از امید را برای آغاز تحولات مثبت ایجاد نمود، تسریع در رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی، دوری جستن از مصلحت سنجی‌های قبیله¬گرایانه و مصمم بودن در محاکمه مفسدین در هر سطح و پشت هر نام ونشانی باعث شد تا بخش قابل توجهی از اعتماد عمومی بار دیگر به نهادی که اساسش بر تحقق عدالت بنا شده باز گردد. با این حال و به حسب تجربه بیم آن می‌رود که با تبدیل شدن این عملکرد مثبت به سپری دفاعی برای فرار از پاسخگویی نسبت به نواقص ساختاری و رفتاری، راه و روش پیشین بار دیگر با قالبی جدید خود را نهادینه سازد.

اهم دغدغه های جریان دانشجویی در مقطع فعلی را باید احیای جایگاه مستضعفین در مناسبات حاکمیتی و فراگیری ایده عدالت اسلامی در تمامی سطوح دانست، از خاطر نبرده¬ایم سال¬هایی را که کارگران داد حقوق حداقلی و پرداخت نشده خویش را به خیابان‌ها بردند تا حداقل پس از خشک شدن چندباره عرقشان مزد خویش را دریافت کنند، اما پیش از آرام شدن صدای اعتراضشان حکم شلاق را دریافت کردند. آنچه در این سال‌ها و در قالب سیاست‌های غلطی که حول مساله خصوصی سازی یا به بیان بهتر اختصاصی سازی اموال عمومی صورت گرفت لزوم احیای نقش آفرینی قوه قضائیه در حمایت از حقوق عامه را برجسته ساخت. حال و در این فرصت اندک، لازم و ضروری است که برنامه شما را برای این مساله حیاتی در پیشگاه دانشگاه و دانشجویان بشنویم.

سرکوب کردن حق مشروع اعتراض و محکوم کردن معترضین به احکامی خلق الساعه که با پس و پیش کردن عباراتی حول محور اقدام علیه امنیت ملی به ظهور و بروز می‌رسند از دیگر مطالباتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. چگونه می‌توان با نیت خوانی نسبت به نفس حضور یک فرد در تجمعی مسالمت آمیز برای او احکام سنگین و به اندازه تمامی سال‌های جوانی صادرکرد و امید به آن داشت که به هنگامه آشوب آفرینیِ عناصری مطرود، مردم صف اعتراض مشروع خود را از هنجارشکنی آنان خارج کنند؟

و، اما مساله‌ای که این روز‌ها تبدیل به یکی از مهمترین سوالات افکارعمومی شده است:
آقای رئیسی، شورای عالی هماهنگی های اقتصادی سران قوا که با حکم رهبر انقلاب شکل گرفت، به علت عدم شفافیت در سازوکار، عدم معرفی صحیح به مردم، ابهام در رای هر یک از اعضا و پشتوانه ی کارشناسی، هم اکنون در نزد افکار عمومی ماهیتی ضد رسالت وجودی خود پیدا کرده است. به طور خاص در داستان بنزین این ایرادات به طور جدی خود را نشان داد. شورایی که در مقام قانون-گذاری می تواند مصوبات مجلس را بی اثر کند و گویا جایگاهی فراتر از مجلس دارد، باید شفافیت بیشتری در آرا و مصوبات داشته باشد. از جنابعالی به عنوان یکی از اعضای این شورا انتظار می رود که صریح و روشن درباره ماهیت این شورا، مصوبات گذشته (که بالغ بر ۲۰۰ مصوبه می باشد) و مصوبه ی بنزین به طور خاص توضیحاتی ارائه دهید.

اتفاقات چند هفته گذشته به خوبی نشان داد همچنان مجرایی برای اعتراض قانونی به هیچ مسئله-ای در کشور وجود ندارد. عملِ اندک اغتشاشگران به پای تمامی معترضین نوشته و صدای اصیل اعتراض مردم مستضعف (که دیگر صدایی در حاکمیت در حمایت از خود نمی بینند) به گوشه ای رانده می شود و هیچ جایی در رسانه ها بخصوص رسانه ای که قرار بود انعکاس صدای همه¬ی ملت بخصوص مستضعفین و پابرهنگان باشد ندارد. طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می باشد پس این وظیفه به عهده شماست که ساختار مناسب را جهت اجرای اصل فراموش شده ۲۷ قانون اساسی که همیشه از نبود سازوکار برای اجرای آن صحبت شده فراهم کنید.

تجربه  نشان داده است همواره مدیران اجرایی حاشیه امنیت زیادی نسبت به تصمیمات خود داشته-اند. تصمیماتی که بعضا تاثیرات منفی کوتاه و بلند مدت بر زندگی عمومِ مردم می گذارد. مانند وزیری که با وقاحتِ تمام بعد از استعفای قهرمانانه¬اش میگوید افتخارش این است که حتی یک واحد مسکن نساخته است و نام او در گزارش اخیر کمیسیون عمرانی مجلس در صدر متهمان حادثه خونبار قطار تبریز به مشهد دیده میشود؛ یا ژنرالی که با حذف کارت سوخت در این شش سال، طبق گفته ها خسارتی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به کشور وارد ساخت و هیچ نقطه روشنی در کارنامه خود ندارد؛ و مثال¬هایی این چنین که در صدر تا ذیل این دولت به چشم میخورند. مصونیت آهنین مسوولان ارشد در قبال تصمیمات غلظ اندر غلطی که آرامش و رفاه و حتی امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد چه زمانی پایان می‌گیرد؟ همچنین جنابعالی وعده¬هایی جهت برخورد با مسئولانی که قصورشان منجر به افزایش خسارات ناشی از حادثه سیل اول سال در کشور بود دادید. اکنون ما منتظر عملی شدن این وعده هستیم.

عدم جابجایی برخی از معاونین و منصوبین حضرتعالی که در دوران گذشته نیز مسئولیت داشته و عملکرد آنان باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم به قوه قضائیه شده است و همچنین روشن نبودن وضعیت رسیدگی به جرایم سیاسی، و امنیتی تلقی کردن تمامی این جرایم که ناشی از ابهام در تعریف جرم سیاسی می باشد؛ و گسترش برگزاری غیرعلنی بعضی از دادگاه های مهم، ابهاماتی را در خصوص عملکرد قوه ایجاد کرده که خواستار توضیح شما درباره این موضوعات هستیم.

در پایان ضمن تشکر از حضور جنابعالی امیدواریم شاهد حضور مستمر شما در جمع دانشجویان در فضایی صمیمی تر و به دور از فضای امنیتی امروز باشیم.
والسلام