یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سعید خلیفه*؛ انجام تراکنش‌های بانکی ارقام سنگین و عدم نظارت کارامد بر این حساب‌ها و همچنین نقش افرینی ساختار غیرشفاف نظام پولی و بانکی، سبب شده که دولت توزیع عادلانه‌ای در پرداخت یارانه‌ها چه نقدی و چه پنهان نداشته باشد.
پیشرفت اقتصادی در شرایط تحریم در گرو اصلاح ساختار‌های فسادخیز اقتصادی و مشخصا بانکی است. از جمله عواملی که باعث جلوگیری و بهبود یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پولی کشور می‌شود، مسئله شفافیت و ساماندهی کردن حساب‌های بانکی است. در اکثر جوامع، بانک‌ها به دلیل قدرتی که نشات گرفته از خلق پول انهاست، سهم موثری در رونق یا رکود هر نظام اقتصادی را دارند.
متاسفانه با وجود مصادیق متعدد پولشویی و سوء استفاده از راه‌های گسل خیز فسادبانکی هنوز تا موقعیت مطلوب فاصله بسیار است و اصلاح آن نیازمند یک انقلاب در حوزه بانکداری هست. درواقع این بستر غیرشفاف باعث به وجود اوردن زمینه مناسب برای بهره برداری حداکثری اخلاگران نظام اقتصادی شده است. از جمله موارد برخی سواستفاده‌ها در این رابطه می‌توان به پرونده‌های مفسدین اقتصادی از جمله هادی رضوی، سیدمهدی موسوی نژاد، حمید باقری درمنی و حسین هدایتی اشاره کرد.
هر کدام از این متهمین به نوبه‌ی خود با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی وام‌های کلان بدون ضابطه دریافت کرده اند. هم چنین اخیرا هم به عنوان سدی مقابل هدفمند کردن یارانه‌ها قرار گرفته است. یکی از لازمه‌های تحقق توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها در جامعه، مشخص نمودن نسبت دهک‌های اقتصادی جامعه با دریافتی انان از دولت است. با توجه به گفته‌های اقای علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط فعلی ثروتمندان یارانه بیشتری نسبت به فقرا برخوردارند. فشار تورمی بر دوش فقرا به واسطه یارانه‌های پنهان زیاد است. یارانه پنهان یارانه‌ای است که مردم آن را دریافت می‌کنند، اما بابت آن عددی در محاسباتشان قرار نمی‌گیرد.
به عنوان مثال بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما از فوب پالایشگاه خلیج فارس ۵۰۰۰ تومان باشد، اما دولت آن را ۱۰۰۰ تومان می‌فروخت، درواقع دولت ۴۰۰۰ تومان یارانه پنهان برای هر لیتر پرداخت کرده است. در حال حاضر یارانه پنهان کشور رقمی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. مطمئنا این بین سهم ثروتمندان از جیب دولت بیشتر است، چرا که در دوران اقتصاد تورمی، زمانی که قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، سهم یارانه پنهان اقشار کم درامد نسبت به ثروتمندان بسیار ناچیز است و درواقع نوعی سوبسید برای اقشار مرفه و ثروتمند جامعه است.
به عنوان بخشی از راهکار و به نقل از سید حسن حسینی شاهرودی، نماینده مجلس: «علاوه بر یارانه نقدی، سالانه بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کشورمان سوبسید یا یارانه پنهان پرداخت می‌شود که ضرورت دارد به صورت دقیق شفاف سازی شود». علاوه بر یارانه نقدی، سالانه بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کشورمان سوبسید یا یارنه پنهان پرداخت می‌شود که ضرورت دارد به صورت دقیق شفاف‌سازی شود" عنوان کردند. لازمه‌ی ایجاد چنین ساختاری بستن گسل‌های فساد در این حوزه هست که لزوم دسترسی به اطلاعات پایه و شفاف از مبتدیات حذف یارانه پنهان دهک‌های بالای جامعه هست.
در شهریور ماه امسال دولت برای جلوگیری و بهبود روند هدفمندی یارانه‌ها با ارائه گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خانوار‌های مشمول اخذ یارانه اعلام کرد که «یارانه نقدی حدود ۲۰۰ هزار نفر را قطع کرده است» این در صورتی است که با اعتراض حدود ۱۴ هزار نفر از خانواده‌ها مواجه شد. اما به گفته‌ی میرزایی ،سخنگو ستاد تبصره ۱۴ بودجه اگر این افراد در همین حد باقی بمانند چیزی قریب به هشت هزار میلیارد تومان صرفه جویی در پرداخت یارانه‌های نقدی داریم. اما برای انجام هر چقدر دقیق‌تر این کار نیازمند شناخت دقیق دهک‌های بالای جامعه احساس می‌شود. اگر یکی از معیار‌های قضاوت خانواده‌های ثروتمند و حذف یارانه‌های نقدی انان، گردش مالی حساب‌های بانکی ان‌ها باشد متاسفانه مجددا حساب‌های نیابتی و اجاره‌ای به عنوان عاملی بازدارنده مانع منعکس شدن اطلاعات دقیق می‌شود.
پیشرفت اقتصادی در شرایط تحریم در گرو اصلاح ساختار‌های فسادخیز اقتصادی و مشخصا بانکی است. از جمله عواملی که باعث جلوگیری و بهبود یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های پولی کشور می‌شود، مسئله شفافیت و ساماندهی کردن حساب‌های بانکی است. در اکثر جوامع، بانک‌ها به دلیل قدرتی که نشات گرفته از خلق پول انهاست، سهم موثری در رونق یا رکود هر نظام اقتصادی را دارند.
متاسفانه با وجود مصادیق متعدد پولشویی و سوء استفاده از راه‌های گسل خیز فسادبانکی هنوز تا موقعیت مطلوب فاصله بسیار است و اصلاح آن نیازمند یک انقلاب در حوزه بانکداری هست. درواقع این بستر غیرشفاف باعث به وجود اوردن زمینه مناسب برای بهره برداری حداکثری اخلاگران نظام اقتصادی شده است. از جمله موارد برخی سواستفاده‌ها در این رابطه می‌توان به پرونده‌های مفسدین اقتصادی از جمله هادی رضوی، سیدمهدی موسوی نژاد، حمید باقری درمنی و حسین هدایتی اشاره کرد.
هر کدام از این متهمین به نوبه‌ی خود با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی وام‌های کلان بدون ضابطه دریافت کرده اند. هم چنین اخیرا هم به عنوان سدی مقابل هدفمند کردن یارانه‌ها قرار گرفته است. یکی از لازمه‌های تحقق توزیع عادلانه‌ی یارانه‌ها در جامعه، مشخص نمودن نسبت دهک‌های اقتصادی جامعه با دریافتی انان از دولت است. با توجه به گفته‌های اقای علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط فعلی ثروتمندان یارانه بیشتری نسبت به فقرا برخوردارند. فشار تورمی بر دوش فقرا به واسطه یارانه‌های پنهان زیاد است. یارانه پنهان یارانه‌ای است که مردم آن را دریافت می‌کنند، اما بابت آن عددی در محاسباتشان قرار نمی‌گیرد.
به عنوان مثال بهای تمام شده هر لیتر بنزین در کشور ما از فوب پالایشگاه خلیج فارس ۵۰۰۰ تومان باشد، اما دولت آن را ۱۰۰۰ تومان می‌فروخت، درواقع دولت ۴۰۰۰ تومان یارانه پنهان برای هر لیتر پرداخت کرده است. در حال حاضر یارانه پنهان کشور رقمی حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. مطمئنا این بین سهم ثروتمندان از جیب دولت بیشتر است، چرا که در دوران اقتصاد تورمی، زمانی که قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، سهم یارانه پنهان اقشار کم درامد نسبت به ثروتمندان بسیار ناچیز است و درواقع نوعی سوبسید برای اقشار مرفه و ثروتمند جامعه است.
به عنوان بخشی از راهکار و به نقل از سید حسن حسینی شاهرودی، نماینده مجلس: «علاوه بر یارانه نقدی، سالانه بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کشورمان سوبسید یا یارانه پنهان پرداخت می‌شود که ضرورت دارد به صورت دقیق شفاف سازی شود». علاوه بر یارانه نقدی، سالانه بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کشورمان سوبسید یا یارنه پنهان پرداخت می‌شود که ضرورت دارد به صورت دقیق شفاف‌سازی شود" عنوان کردند. لازمه‌ی ایجاد چنین ساختاری بستن گسل‌های فساد در این حوزه هست که لزوم دسترسی به اطلاعات پایه و شفاف از مبتدیات حذف یارانه پنهان دهک‌های بالای جامعه هست.
در شهریور ماه امسال دولت برای جلوگیری و بهبود روند هدفمندی یارانه‌ها با ارائه گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به خانوار‌های مشمول اخذ یارانه اعلام کرد که «یارانه نقدی حدود ۲۰۰ هزار نفر را قطع کرده است» این در صورتی است که با اعتراض حدود ۱۴ هزار نفر از خانواده‌ها مواجه شد. اما به گفته‌ی میرزایی ،سخنگو ستاد تبصره ۱۴ بودجه اگر این افراد در همین حد باقی بمانند چیزی قریب به هشت هزار میلیارد تومان صرفه جویی در پرداخت یارانه‌های نقدی داریم. اما برای انجام هر چقدر دقیق‌تر این کار نیازمند شناخت دقیق دهک‌های بالای جامعه احساس می‌شود. اگر یکی از معیار‌های قضاوت خانواده‌های ثروتمند و حذف یارانه‌های نقدی انان، گردش مالی حساب‌های بانکی ان‌ها باشد متاسفانه مجددا حساب‌های نیابتی و اجاره‌ای به عنوان عاملی بازدارنده مانع منعکس شدن اطلاعات دقیق می‌شود.
برای فهم بیشتر این موضوع پرونده اقای حسین هدایتی به عنوان یکی از محکومین اختلال در نظم اقتصادی نمونه‌ای مناسب است. وی با استفاده از رشوه و حق الزحمه و رانت‌های اطلاعاتی بیش از ۲۰۰ حساب بانکی به منظور از بین بردن رد مبلغ اصلی وام سواستفاده می‌کند. بدین شکل حساب‌های اجاره‌ای نقش شستن پول وام‌های مشکوک را ایفا می‌کند. سپس تمام عملیات‌های پولشویی با این حساب‌ها انجام می‌گیرد. مسلما بین این اشخاص افراد بی بضاعتی مانند خدمتگزار یکی از شرکت‌های وی وجود دارد. دولت با استعلام گردش مالی حساب این فرد در بانک یقینا یارانه‌ی این فرد را قطع خواهد کرد. اما به ازای آن، فردی که از این حساب‌ها استفاده می‌کند ردیابی و شناسایی او کار دشوارتری به نظر می‌رسد.
دولت موظف است در راستای پیشگیری از وقوع فساد در سیستم اقتصادی کشور، مشخصا سیستم بانکی، راه‌های احتمال فساد را پرریسک و خطرآفرین کند. همچنین برای هدفمند کردن و شناخت دقیق جامعه اماری مشمولین یارانه‌ها نیازمند تحول در سیستم شناسایی یارانه بگیران هست. لازمه‌ی چنین کاری در جهت شناسایی و حذف دهک‌های بالای جامعه یعنی ثروتمندان از چرخه‌ی پرداخت یارانه‌ها به مهم‌ترین عوامل آن اشاره می‌کنیم. در کشور‌های توسعه یافته از جمله کانادا برای مقابله با چنین مفاسدی تراکنش‌های پولی بی سابقه فرد را مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین اخذ وام‌های کلان با نرخ بهره بالا، عدم تناسب تراکنش‌های پولی فرد باتوجه به جغرافیای تراکنش‌ها و بی ارتباط بودن شغل و فعالیت‌های اقتصادی فرد بصورت دائم اطلاعات در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دارد.
* سعید خلیفه - دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
دولت موظف است در راستای پیشگیری از وقوع فساد در سیستم اقتصادی کشور، مشخصا سیستم بانکی، راه‌های احتمال فساد را پرریسک و خطرآفرین کند. همچنین برای هدفمند کردن و شناخت دقیق جامعه اماری مشمولین یارانه‌ها نیازمند تحول در سیستم شناسایی یارانه بگیران هست. لازمه‌ی چنین کاری در جهت شناسایی و حذف دهک‌های بالای جامعه یعنی ثروتمندان از چرخه‌ی پرداخت یارانه‌ها به مهم‌ترین عوامل آن اشاره می‌کنیم. در کشور‌های توسعه یافته از جمله کانادا برای مقابله با چنین مفاسدی تراکنش‌های پولی بی سابقه فرد را مورد بررسی قرار می‌دهند. همچنین اخذ وام‌های کلان با نرخ بهره بالا، عدم تناسب تراکنش‌های پولی فرد باتوجه به جغرافیای تراکنش‌ها و بی ارتباط بودن شغل و فعالیت‌های اقتصادی فرد بصورت دائم اطلاعات در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دارد.
* سعید خلیفه - دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه رفسنجان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات