مهر ننگ ابدی بر پیشانی محتکرین / جزای حقوقی آنهایی که از جان انسان ارتزاق می‌کنند چیست؟

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو_سیده زهرا حسینی؛ "کسانی که در این ایام شیوع کرونا در ایران، در حوزه لوازم و اقلام دارویی و بهداشتی دست به اعمال مجرمانه می‌زنند و مرتکب سودجویی‌های سیاه و کثیف می‌شوند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر خواهد گذاشت و ما بهار را در پیش داریم و مردم ما از این مسیر عبور خواهند کرد، اما مهر ننگ ابدی بر پیشانی سودجویان خواهد ماند و سخت‌ترین مجازات در انتظار آن‌ها خواهد بود."

این بخشی از اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه است در گفتگوی خبری خود که روز گذشته برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بدون حضور خبرنگاران و بصورت اینترنتی برگزار شد.

اسماعیلی در این نشست از تشکیل یازده پرونده اخلال در نظام مایحتاج عمومی(اقلامی همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده) در هفته اخیر خبر داد و گفت: دادگاه‌های این افراد در روز‌های آتی و در شعب رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، بصورت علنی برگزار می‌شود.

اواخر سال ۲۰۱۹ بود که ویروس کرونا در شهر ووهان چین منجر به نوعی ذات الریه در مردم این شهر شد. پس از آنکه این ویروس جان بیش از یک‌هزار نفر را گرفت، سازمان بهداشت جهانی با انتخاب نام covid۱۹ بر روی این ویروس، در ۳۰ ژانویه۲۰۲۰، شیوع این ویروس را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد که تهدیدی برای تمام جهان، و نه فقط چین است.

پس از این بیانیه، وزارت بهداشت ایران نیز اقدامات خود برای جلوگیری از ویروس کرونا به کشور را آغاز و تقریبا تمام مردم ایران بصورت جدی اصول خود مراقبتی را رعایت می‌کردند، اما واقعا چه کسی فکر می‌کرد که عده‌ای در زمان شیوع این ویروس در ایران، بجای جدی گرفتن خطر سرایت آن و پیشگیری به دنبال کسب منفعت و سود از جان انسان باشند و اقلام مورد نیاز برای جلوگیری از ابتلا به این ویروس را احتکار کنند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند؟ همه ما به هر مشکلی و جنبه‌ای از شیوع این ویروس در کشور فکر کردیم إلّا آنکه عده‌ای اقلام مورد نیازی همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده را احتکار کنند و در نهایت با قیمتی گران‌تر از نرخ مصوب به مردم بفروشند.

بالاخره دهم اسفند٩٨، وزارت بهداشت شیوع ویروس کرونا را بصورت رسمی در کشور اعلام کرد و از مردم خواست تا برای پیشگیری از ابتلا به این ویروس، از مواد ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش استفاده کنند. اما بلافاصله پس از اعلام رسمی تمام این اقلام در کشور نایاب و یا با قیمتی بشدت بالاتر از قیمت اصلی فروخت می‌شد و این آغاز ماجرای ارتزاق عده‌ای از خون انسان بود!

تقریبا پس از گذشت سه روز از شیوع کرونا در ایران، اخبار متعددی در خصوص کشف انبار احتکار ماسک در تعداد بالا و یا دستگیری عده‌ای به دلیل گران‌فروشی اقلام بهداشتی و دارویی توسط اطلاعات سپاه، ناجا به گوش می‌رسید.

وضعیت توزیع اقلام بهداشتی مورد نیاز جامعه به قدری بهم‌ریخته شد تا خبر نامه وزیر بهداشت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور مبنی بر اینکه: تاکنون فقط یک‌میلیون ماسک به وزارت بهداشت رسیده و وزارت بهداشت مجبور است، ماسک و تجهیزات لازم را با قیمتی سنگین از قاچاقچیان خریداری کند؛ و در نهایت سوال قابل تامل وزیر بهداشت از رییس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور: این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبروی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟

پس از نامه تند وزیر بهداشت به وزیر صمت و گلایه آمیز به رئیس جمهور، دادستان کل کشور در واکنش به نامه او نوشت: اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره صریح به افساد فی الارض و مجازات آن دارد و می‌گوید: هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

البته لازم است گفته شود که دادستان کل کشور، اخلال در نظام سلامت را درحد افساد فی الارض خواند و در پایان نامه خود خطاب به وزیر نوشت: قوه قضائیه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب به اطلاع خواهد رسید؛ و در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد: قطعاً مجازات‌های سختی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد، دادگاه آنان علنی و اسامی این افراد نیز اعلام خواهد شد. حسب مورد دادگاه اگر مورد را از مصادیق افساد فی‌الارض و صدر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا دانست مجازات اعدام و الّا مجازات ۵ تا ۲۰ سال برای مرتکبین این جرایم صادر می‌شود.

صدرماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مقرر کرده است: هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالا‌هایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب می‌شود.

به گفته‌ی سخنگوی قوه قضائیه حکم محتکرین اقلام بهداشتی و دارویی اگر به تشخیص دادگاه از مصادیق افساد فی‌الارض یعنی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و یا از مصادیق "صدر" ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری باشد مجازات مجرم، اعدام خواهد بود و در غیر این صورت بر اساس تشخیص قاضی و براساس شدت و ضعف جرم به حبس از ۵ سال تا ۲۰ سال محکوم خواهند شد.

اما نکاتی که در مواد ذکر شده در خصوص مجازات این افراد بسیار مهم است، شدت و میزان تاثیر عمل مجرمانه محتکر است؛ بدین صورت که طبق دستور قوه قضائیه عمل مجرمانه فرد محتکر در شرایط کنونی به معنای اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی می‌شود (۲۸۶ ق. م. ا) و همچنین تحصیل مال از طریق تقلب در توزیع کالا‌هایی که ضوابط باید توزیع می‌شد، فاقد مشروعیت قانونی است.

البته گران‌فروشی و احتکار مایحتاج جامعه در هر زمانی که باشد به نظام اقتصادی ضربه می‌زند، اما در شرایط کنونی و با شیوع ویروس کرونا، جان و روان مردم بیشتر از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر شده و کوچک‌ترین خللی به قیمت جان انسان است و البته شرایط تا پیش از نامه دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم و ورود دستگاه قضا برای سو استفاده عده‌ای، راحت‌تر بود و این توجه جدی و قاطع قوه و مجازات در نظر گرفته شده برای محتکرین اقلام دارویی و بهداشتی در زمان شیوع ویروس کرونا و همچنین شیوه برخورد با آن‌ها یعنی علنی بودن دادگاه‌ها واعلام اسامی مجرمین، قطعا عرصه را برای مفسدین و سودجویان تنگ خواهد کرد.