گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حامد صالحی؛ * افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران همزمان با اعلام تورم ۴۱ درصدی رسمی، یعنی حدودا حذف یک چهارم دیگر از سفر تقریبا خالی کارگران.
انواع گوشت، میوه، ویتامینها، مغزها، سبزیجات و... تنها گوشهای از سبد غذایی پیشنهادی صدا و سیما برای مردم است تا از ابتلا و ویروس همهگیر کرونا جلوگیری کنند، حال قیاس کنیم با حداقل حقوق کارگری تصویب شده، آیا این حقوق کفاف معاش روزانه خانواده را میدهد؟ چه برسد به رژیم غذایی برای پیشگیری از کرونا.
تا کجا میخواهیم ظلم کنیم به آسیب پذیرترین قشر جامعه، و ظالمانهترین بخش موضوع تصویب این مقدار حقوق با وجود مخالفت تمامی نمایندههای جامعه کارگری حاضر در جلسه بوده است.
ترکیب شورای عالی کار شامل ۴ کارفرمای دولتی و ۵ کارفرمای خصوصی در مقابل تنها ۳ نماینده کارگری است؛ یعنی تحمیل قانونی خواست کارفرمایان که اصلاح این ساختار ناعادلانه باید از اولویتهای مجلس یازدهم باشد. حال ما دیگر امیدی به اجرای عدالت از طرف دولت نداریم و از قوه قضاییه میخواهیم نسبت به احیای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق متناسب با تورم و سبد معیشتی خانوار که سالها نقض شده، اهتمام ورزد و اجازه ندهد دولت به نفع طبقه ثروتمند جامعه عمل کند و باعث افزایش بیشتر فاصله طبقاتی شود.
حامد صالحی، معاون مطالبه گری بسیج دانشجویی فرهنگیان زنجان
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است