یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمد زادمهر؛* دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد و مردم با مشارکت در این انتخابات گزینه‌های مدنظرشان را راهی بهارستان کردند. در این دوره از انتخابات طبق آمار اعتماد به نیرو‌های انقلاب بالا بوده است و تعداد قابل توجهی از کرسی‌های بهارستان سهم نیرو‌های مومن و حزب اللهی به ویژه جوانان شده است.
امروز که پیروزی حاصل شده وقت مدیریت جهادی است، امروز که فرصت خدمت به نیرو‌های انتقلاب رسیده است باید کارآمدی مجلس شورای اسلامی را به مردم ثابت کرد. امروز مردم خسته از سیاست‌های دولت پیر انتظار تحول در کشور را دارند و با تمام ناراضایتی‌ها رای داده اند و امید دارند که جبهه انقلاب کار را به دست گرفته و به گونه‌ای کار کند که آن‌ها در زندگی شان لمس کنند.
پیش از رسیدن به اولویت اصلی مجلس جدید باید ابتدا ساختار نظارتی مجلس را اصلاح نمود. نظارت فعلی یعنی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که ساده ترش می‌شود نظارت نماینده بر نماینده ساختاری کاملا غلط و ناقص است چراکه تناقض منافع در آن دیده می‌شود. امروز رای یک نماینده برای نماینده دیگری ممکن است فردا گریبان خودش را بگیرد پس قطعا از این ساختار نظارت منطقی و حکم عادلانه خارج نخواهد شد. این ساختار باید در آئین نامه مجلس اصلاح شده و ساختاری تعریف شود که افراد تعیین کننده خود منفعتی در احکام و نظرات صادر شده نداشته باشند. این اقدام از یک مجلس انقلابی و شفاف در ابتدای کار بر می‌آید البته اگر در عمل انقلابی هستند و نه صرفا شعار آن را می‌دهند.
مورد دوم، اما شفافیت است الزاما و ضرورتا در ابتدای تشکیل مجلس جدید، نمایندگان باید تکلیف خود با شفافیت را مشخص کنند. اگر قائل به شفافیت در تمام ابعاد از حضور وغیاب، رای گیری‌ها تا سفر‌های خارجی، هدیه و ... هستند، در همین شروع کار رسما تصویب شده و در آئین نامه مجلس وارد گردد. نیرو‌های حزب اللهی با مدیریت جهادی مورد پنهانی از مردم ندارند جزء موارد امنیتی و نظامی که درصد محدودی از مسائل است و شفافیت آن‌ها منطقی نیست باقی موارد قطعا باید به اطلاع مردم شریف برسد.
نکته مهم دیگری که باید در مجلس در نظر گفته شود بحث کمیسیون هاست. متاسفانه ساختار کمیسیون‌های ایراد متعددی دارد اول اینکه اغلب نمایندگان علاقه به حضور در کمیسیون‌های محدودی همچون اقتصادی یا امنیت ملی دارند و پایان کار دیگر بعضی افراد که هیچ کمیسیونی برایشان نمانده به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی وغیره مراجعه می‌کنند. این ایراد آئین نامه مجلس است که باید اصلاح شود و شیوه حضور نمایندگان در این کمیسیون‌ها نیز با روشی منطقی‌تر مشخص گردد. همچنین تعدادی از کمیسیون‌ها نیاز به اصلاح دارد به عنوان مثال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این کمیسیون هم مسائل وزارت علوم، تحقیقات و آموزش و هم مسائل وزارت آموزش و پرورش را بررسی می‌کند که متاسفانه اغلب مسائل و پیگیری نمایندگان درگیر آموزش عالی است و مسائل نظام تعلیم و تربیت حاشیه است، با در نظر گرفتن این مسئله باید ساختار این کمیسیون اصلاح شده و ۲ کمیسیون با رویکرد یکی آموزش عالی و دیگری نظام تعلیم و تربیت تشکیل گردد. بحث مهم دیگر تشکیل کمیسیون فضای مجازی و مسائل پیرامونی آن است. ضرورت این کمیسیون آنقدر بالا است که قطعا با یک فراکسیون یا کارگروهی از کمیسیون فرهنگی یا اجتماعی راه به جایی نخواهیم برد.
در ادامه به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور اولویت اصلی مجلس آینده قطعا مسائل اقتصادی است. معیشت مردم وضعیت مناسبی نداشته و مجلس جدید باید به فکر بهبود آن باشد. البته بهبود وضعیت معیشتی مردم زمانی حاصل خواهد شد که اقتصاد کشور جراحی گسترده شود. یعنی زنجیره اقتصاد در کشور را باهم اصلاح کنیم. بانکداری، بورس، سیاست‌های ارزی، حامل‌های انرژی و... را با یکدیگر و در ارتباط با هم اصلاح کنیم. دست زدن به هرکدام بدون در نظر گرفتن روابط و اثرگذاری‌ها وضعیتی مانند آبان ماه را بوجود خواهد آورد چرا که گران کردن صرفا یک حامل انرژی قطعا اثر مثبتی بر دیگر مسائل نخواهد داشت. همچنین مجلس باید در مسیر فراهم سازی بستر تحقق عنوان سال یعنی "جهش تولید" نیز تلاش‌های مفید و قابل درکی داشته باشد، از جمله این اقدامات بررسی مجدد بودجه و توجه ویژه به تولید داخل، بانکداری و وام به کسب و کارها، مالیات و در نظر گرفتن بخش‌های تشویقی برای جذب سرمایه مردم به سمت تولید است.
اگر سه پیش اقدام ابتدایی انجام گیرد و مسائل اقتصادی اولین اقدام جدی مجلس آینده باشد قطعا کارآمدی و راس امور بودن مجلس یکبار دیگر برای مردم اثبات خواهد شد و این اثبات شدن با نیرو‌های مومن و انقلابی اطمینان و قوت قلبی برای ملت شریف ایران و امیدواری به آینده شکوفای ایران اسلامی خواهد بود.
امروز که پیروزی حاصل شده وقت مدیریت جهادی است، امروز که فرصت خدمت به نیرو‌های انتقلاب رسیده است باید کارآمدی مجلس شورای اسلامی را به مردم ثابت کرد. امروز مردم خسته از سیاست‌های دولت پیر انتظار تحول در کشور را دارند و با تمام ناراضایتی‌ها رای داده اند و امید دارند که جبهه انقلاب کار را به دست گرفته و به گونه‌ای کار کند که آن‌ها در زندگی شان لمس کنند.
پیش از رسیدن به اولویت اصلی مجلس جدید باید ابتدا ساختار نظارتی مجلس را اصلاح نمود. نظارت فعلی یعنی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که ساده ترش می‌شود نظارت نماینده بر نماینده ساختاری کاملا غلط و ناقص است چراکه تناقض منافع در آن دیده می‌شود. امروز رای یک نماینده برای نماینده دیگری ممکن است فردا گریبان خودش را بگیرد پس قطعا از این ساختار نظارت منطقی و حکم عادلانه خارج نخواهد شد. این ساختار باید در آئین نامه مجلس اصلاح شده و ساختاری تعریف شود که افراد تعیین کننده خود منفعتی در احکام و نظرات صادر شده نداشته باشند. این اقدام از یک مجلس انقلابی و شفاف در ابتدای کار بر می‌آید البته اگر در عمل انقلابی هستند و نه صرفا شعار آن را می‌دهند.
مورد دوم، اما شفافیت است الزاما و ضرورتا در ابتدای تشکیل مجلس جدید، نمایندگان باید تکلیف خود با شفافیت را مشخص کنند. اگر قائل به شفافیت در تمام ابعاد از حضور وغیاب، رای گیری‌ها تا سفر‌های خارجی، هدیه و ... هستند، در همین شروع کار رسما تصویب شده و در آئین نامه مجلس وارد گردد. نیرو‌های حزب اللهی با مدیریت جهادی مورد پنهانی از مردم ندارند جزء موارد امنیتی و نظامی که درصد محدودی از مسائل است و شفافیت آن‌ها منطقی نیست باقی موارد قطعا باید به اطلاع مردم شریف برسد.
نکته مهم دیگری که باید در مجلس در نظر گفته شود بحث کمیسیون هاست. متاسفانه ساختار کمیسیون‌های ایراد متعددی دارد اول اینکه اغلب نمایندگان علاقه به حضور در کمیسیون‌های محدودی همچون اقتصادی یا امنیت ملی دارند و پایان کار دیگر بعضی افراد که هیچ کمیسیونی برایشان نمانده به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی وغیره مراجعه می‌کنند. این ایراد آئین نامه مجلس است که باید اصلاح شود و شیوه حضور نمایندگان در این کمیسیون‌ها نیز با روشی منطقی‌تر مشخص گردد. همچنین تعدادی از کمیسیون‌ها نیاز به اصلاح دارد به عنوان مثال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این کمیسیون هم مسائل وزارت علوم، تحقیقات و آموزش و هم مسائل وزارت آموزش و پرورش را بررسی می‌کند که متاسفانه اغلب مسائل و پیگیری نمایندگان درگیر آموزش عالی است و مسائل نظام تعلیم و تربیت حاشیه است، با در نظر گرفتن این مسئله باید ساختار این کمیسیون اصلاح شده و ۲ کمیسیون با رویکرد یکی آموزش عالی و دیگری نظام تعلیم و تربیت تشکیل گردد. بحث مهم دیگر تشکیل کمیسیون فضای مجازی و مسائل پیرامونی آن است. ضرورت این کمیسیون آنقدر بالا است که قطعا با یک فراکسیون یا کارگروهی از کمیسیون فرهنگی یا اجتماعی راه به جایی نخواهیم برد.
در ادامه به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور اولویت اصلی مجلس آینده قطعا مسائل اقتصادی است. معیشت مردم وضعیت مناسبی نداشته و مجلس جدید باید به فکر بهبود آن باشد. البته بهبود وضعیت معیشتی مردم زمانی حاصل خواهد شد که اقتصاد کشور جراحی گسترده شود. یعنی زنجیره اقتصاد در کشور را باهم اصلاح کنیم. بانکداری، بورس، سیاست‌های ارزی، حامل‌های انرژی و... را با یکدیگر و در ارتباط با هم اصلاح کنیم. دست زدن به هرکدام بدون در نظر گرفتن روابط و اثرگذاری‌ها وضعیتی مانند آبان ماه را بوجود خواهد آورد چرا که گران کردن صرفا یک حامل انرژی قطعا اثر مثبتی بر دیگر مسائل نخواهد داشت. همچنین مجلس باید در مسیر فراهم سازی بستر تحقق عنوان سال یعنی "جهش تولید" نیز تلاش‌های مفید و قابل درکی داشته باشد، از جمله این اقدامات بررسی مجدد بودجه و توجه ویژه به تولید داخل، بانکداری و وام به کسب و کارها، مالیات و در نظر گرفتن بخش‌های تشویقی برای جذب سرمایه مردم به سمت تولید است.
اگر سه پیش اقدام ابتدایی انجام گیرد و مسائل اقتصادی اولین اقدام جدی مجلس آینده باشد قطعا کارآمدی و راس امور بودن مجلس یکبار دیگر برای مردم اثبات خواهد شد و این اثبات شدن با نیرو‌های مومن و انقلابی اطمینان و قوت قلبی برای ملت شریف ایران و امیدواری به آینده شکوفای ایران اسلامی خواهد بود.
محمد زادمهر- دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات