تدوین مقررات و دستورالعمل شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی ضروری است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، در نخستین نشست شورای مرکزی مدیران استانی آموزش عالی که با مشارکت حضوری معاونان این وزارتخانه و حضور مجازی رؤسای دانشگاه‌های کشور برگزار شد، به ذکر نکات اساسی در بحث مدیریت استانی اشاره کرد و گفت: از منظر کلان، هر چقدر به سمت تمرکز زدایی در آموزش عالی حرکت و استقلال تصمیم‌گیری را در مجامع آموزش عالی تقویت کنیم، به شکل مطلوب‌تری می‌توانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی افزود: در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی هم که در راستای ساماندهی آموزش عالی تصویب و ابلاغ شده است به مدیریت منطقه‌ای توجه شده است و وزارت علوم درمسیر اجرای آن پیش می‌رود. در مراحل اجرای سند آمایش آموزش عالی با مشکل هماهنگی در سطح منطقه‌ای مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم بحث مدیریت استانی را پیش ببریم و این دو مقوله با هم انطباق دارند.

وزیر علوم افزود: امیدوار هستیم، در این نشست مقررات و دستورالعمل شورای مرکزی مدیریت آموزش عالی تدوین شود تا از تمرکز تصمیم گیری‌ها کاسته و اختیارات ایجاد شده باعث تصمیم گیری‌های صحیح در کشور شود.

غلامی ادامه داد: جمعی که در این نشست حضور دارند با توجه به تجربیات و تخصص خود می‌توانند منشأ تصمیم‌گیری‌های مؤثر و راهگشا در آموزش عالی باشند؛ تدوین شیوه‌نامه برای تصمیم‌گیری‌ها در سطح شورای سیاست‌گذاری آموزش عالی در ستاد وزارت علوم انجام و برای همکاران و استادان ارسال خواهد شد تا نظرات خود را ارائه کنند و در نهایت شیوه نامه نهایی تدوین شود.

وزیر علوم تصریح کرد: توجه به این نکته که در بحث مدیریت استانی آموزش عالی چه نکاتی را لحاظ کنیم تا جریان انتقال اختیارات قانونی از ستاد به مدیریت استانی تأثیرگذار باشد و نیز توجه به تمرکز زدایی در شرایط فعلی مطمئناً مورد تاکید همگان است.

وی بیان کرد: در آموزش عالی کشور دانشگاه‌های بزرگی داریم که از جهت تخصص و تجربه به بلوغ کافی رسیده‌اند و این توانمندی را دارند که در منطقه خود تصمیم‌گیری‌های لازم و مؤثر را انجام دهند.

غلامی تصریح کرد: هیچ مجموعه کارشناسی بهتر از مجموعه‌های حاضر در استان و منطقه نمی‌تواند نظرات دقیق در مورد نیاز‌های آن منطقه ارائه دهد؛ لذا باید در حوزه‌های مختلف اعم از بخش آموزش، پژوهش و فناوری موارد تصمیم‌گیری را در حوزه خود مشخص کنند تا روشن شود چه بخش‌هایی از آموزش عالی را می‌توان به مدیریت‌های استانی واگذار کرد. در این راستا، دانشگاه‌هایی که به شکل زیر نظام ملی در شهر‌ها و شهرستان‌ها شعبه دارند، در شورای استانی حضور خواهند داشت، ولی در مورد سیاست‌های کلان باید تابع دانشگاه اصلی عمل کنند.

وزیر علوم در ادامه با بیان اینکه برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای تقویت ساختار مدیریت استانی باید بررسی‌های قانونی انجام شود و معاونت حقوقی وزارت علوم می‌تواند در این راه عهده‌دار مسئولیت باشد، افزود: همچنین حضور دانشگاه‌های غیردولتی در این شورا از آن جهت دارای اهمیت است که در این بخش سیاست‌های کلان کیفی‌سازی مورد توجه قرار گیرد.

غلامی بیان کرد: باور ما این است که تک‌تک رؤسای دانشگاه‌ها هم توجه به اثرگذاری دانشگاه‌شان در استان دارند و هم نگاهی ملی در سطح کلان به آموزش عالی کشور؛ لذا این شورا یک شورای مرکزی تلقی می‌شود که در راستای ساماندهی آموزش عالی کشور بحث تدوین مأموریت‌ها و روش‌های افزایش کیفیت و اجرای سیاست‌ها برای تاثیرگذاری در استان را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مباحث آموزشی در تربیت دانشجویان اکنون به روال ثابتی رسیده که با توجه به تغییرات جمعیت دانشجویی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد تا به سمت ماموریت‌گرایی و کیفی‌سازی رشته‌ها حرکت کند. در این راستا مراکز آموزش عالی جوان‌تر، چون بیشتر آموزش‌محور هستند باید مورد حمایت شورا‌های استانی قرار گیرند تا در ارائه خدمات به دانشجویان کیفی‌سازی صورت گیرد با این هدف که نسل آینده دانش آموختگان دانشگاهی احساس هویت و تأثیرگذاری در آینده کشور داشته باشند.