در برنامه رخداد؛
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ذاکر حسینی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برنامه رخداد حضور یافت و با توجه به شهادت شهید فخری زاده، پیرامون عدالت کیفری و امنیت بین الملل گفتگو کرد.
وی درابتدا گفت میشود گفت در دوران معاصر ماجرای عدالت کیفری بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد و بعد از اینکه جامعه جهانی بعد از تجربه‌های تلخ جنگ جهانی به این نتیجه رسید که نیاز است که با تشکیک مساعی یک سری مکانیزم‌هایی را طراحی کند تا صلح و امنیت بین المللی مستقر شود و مورد صیانت قرار بگیرد. نظم و نظام نوین جهانی که بعد از جنگ جهانی دوم با تشکیل سازمان ملل و تصویب منشور ملل متحد شکل گرفت مبتنی بر دو ایده بود یکی صلح و دیگری امنیت بین المللی.
بر این اساس شورای امنیت سازمان ملل هم دارای اختیاراتی شد که برای صلح و امنیت بین المللی بتواند اقداماتی را چه اقدامات قهری نظامی و چه غیرنظامی را به کار بگیرد و این دو مفهوم و ارزش جهانی را پاسداری کند. به مرور بعد از مدتی یک پایه سومی به این نظم و نظام نوین جهانی اضافه شد و آن بحث عدالت است. در واقع جامعه جهانی به این نتیجه رسید که برخی از رفتار‌های مجرمانه است که این رفتار‌ها و جرائم که جرائم بین المللی را از آن میشود تعبیر کرد علیه صلح و امنیت بین المللی است و بنا بر این همان مکانیزم‌هایی که طراحی شده و در این مسیر صلح و امنیت بین المللی به کار گرفته شده اند تا علیه این جنایت‌ها و جرائم بین المللی هم اقدام کنند من جمله شورای امنیتی که گفته شد.
در راستای همین اندیشه یعنی مقابله با بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی که یک دکترینی است که امروزه بر روابط بین الملل حاکم است طبیعتاً نظام بین الملل و حقوق کیفری بین‌المللی مکانیزم‌ها و ابزار‌هایی را برای جامعه بین الملل در نظر گرفته است تا از این ابزار‌ها برای پایان بی کیفر مانی جنایتکاران بین المللی. وقتی در مورد جرائم بین المللی صحبت می‌کنیم در واقع مراد ما جرائم بین المللی اصلی هستند که جنبه عرف بین المللی گرفتند و تبدیل به قاعده آمره شدند و تحت هیچ شرایطی استثنایی برای ارتکاب و مجوزی برای ارتکاب این جرائم در نظر گرفته نشده که عبارتند از جرائم علیه بشریت و نسل کشی و جرائم جنگی. در کنار این‌ها یک سری جرائم بین المللی معاهده‌ای داریم که هنوز به آستانه عرف بین المللی نرسیدند، اما خب برخی از کشور‌ها و تعداد زیادی از کشور‌ها معاهده‌ای را تصویب بر اساس آن معاهده یک رفتاری را در سطح بین الملل جرم انگاری کردند و مکانیزم‌های هم برای همکاری‌های بین الدولی برای مقابله با این جرائم در نظر گرفتند از جمله تروریسم و از جمله جرایم سازمان‌یافته و برخی از جرائم مالی مانند پولشویی و فساد. نکته مهم این است که در دوران معاصر که می شود از آن به عنوان دوران عدالت کیفری بین المللی تعبیر کرد دوران ارتکاب جرم و به فراموشی سپردن آن تمام شده است.
در واقع جامعه بین‌المللی به دنبال این بوده و هست که از طرق تشکیک مساعی و همکاری‌های بین الدولی و همچنین اقداماتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی اجازه ندهد که یک جرم بین‌المللی بدون مجازات باقی بماند در واقع این تعبیری که مطرح است که دوران بزن و در رو تمام شده است می شود گفت در عرصه عدالت کیفری بین‌المللی هم حاکم است که دورانی که یک جنایت یا تروری اتفاق بیافتد یا یک جرم جنگی اتفاق بیافتد یا یک دولت یا یک سازمان بین المللی و یا افراد و اشخاص حقیقی دیگر و بعداً بتوانند در گذر زمان آن را به فراموشی بسپارند. این دوران به سر آمده است و تلاش جامعه جهانی این است که با این جنایت‌ها مقابله کند و بر بی کیفر ماندن مرتکبین این جنایات یک نقطه پایانی را قرار دهد
سوال: هدف از این کیفر‌ها برقراری عدالت یا برقراری نظم است؟ در نظام بین‌الملل بالاخره این هدف اصلی سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است؟ یعنی عدالت ابزاری است در خدمت نظم یا نه خود عدالت فی نفسه یک هدف و غایت است در تعریف مجازات‌ها و کیفر ها؟
ذاکر حسینی: حقیقتا عدالت خودش یک غایت است؛ یعنی یک هدف است و یکی دیگر از ستون‌های نظم نوین جهانی شده است. این اندیشه وجود دارد که اگر عدالت وجود نداشته باشد صلح و امنیت در واقع برقرار نخواهد بود. اما خود عدالت موضوعیت دارد و از جمله مهمترین وجوه و شئون این عدالت بحث عدالت ترمیمی و حمایت از قربانیان است؛ در واقع اتفاقی که افتاده است در حقوق کیفری بین‌المللی ما حقوق کیفری و آموزه‌های آن در واقع بین المللی شده اند. به صورت کلاسیک حقوق بین الملل درگیر روابط و منافع دولت‌ها و حقوق دولت‌ها و مسئولیت دولت‌ها بود، اما در حقوق کیفری بین‌المللی همانطور که در حقوق داخلی توجه به اشخاص حقیقی است در عرصه بین‌الملل هم در نظام عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز بر افراد است یعنی قربانیانی که حق آنان تضییع میشود و در قبالش دولت چه دولت‌های انفرادی که دولت‌های به صورت جمعی و جامعه جهانی به مثابه یک کل که متعهد هستند که از این حق‌های نقض شده حمایت کنند.
بر این اساس شورای امنیت سازمان ملل هم دارای اختیاراتی شد که برای صلح و امنیت بین المللی بتواند اقداماتی را چه اقدامات قهری نظامی و چه غیرنظامی را به کار بگیرد و این دو مفهوم و ارزش جهانی را پاسداری کند. به مرور بعد از مدتی یک پایه سومی به این نظم و نظام نوین جهانی اضافه شد و آن بحث عدالت است. در واقع جامعه جهانی به این نتیجه رسید که برخی از رفتار‌های مجرمانه است که این رفتار‌ها و جرائم که جرائم بین المللی را از آن میشود تعبیر کرد علیه صلح و امنیت بین المللی است و بنا بر این همان مکانیزم‌هایی که طراحی شده و در این مسیر صلح و امنیت بین المللی به کار گرفته شده اند تا علیه این جنایت‌ها و جرائم بین المللی هم اقدام کنند من جمله شورای امنیتی که گفته شد.
بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی ارتکاب جنایت و نقض صلح و امنیت بین المللی است
برای همین ما می‌بینیم که از دهه نود میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به جنایت‌ها و جرائمی که در یوگسلاوی سابق در حوزه بالکان و همچنین در کشور آفریقایی روآندا اتفاق می‌افتد بر اساس اختیاراتی که بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد دارد اقدام به تأسیس محکمه و محاکم کیفری موردی میکند که این خودش در واقع به معنای این است که از منظر شورای امنیت جنایت‌های بین المللی و نقض صلح و امنیت بین المللی بوده و یکی از واکنش‌ها و پاسخ‌های که جامعه جهانی می‌تواند به این جنایت‌ها بدهد اقدام حقوقی است. تا قبل از این در آن اختیارات غیر حصری شورای امنیت که در فصل هفتم و در مواد چهل و یک و چهل و دوم منشور ملل متحد مقرر شده بود و جزو اختیارات شورا برای صیانت از صلح و امنیت بین المللی بود ابزار حقوقی مورد اشاره واقع نشده است. اما از آن از دهه نو میلادی شورای امنیت حقوق و عدالت کیفری را هم به خدمت گرفت تا در واقع صلح و امنیت بین المللی را مستقر کند و مورد صیانت قرار دهد. خود این به این معنی است که بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی نه تنها ارتکاب جنایت و نقض صلح و امنیت بین المللی است بلکه بی کیفر ماندن و واکنش حقوقی نشان ندادن به جنایتکاران بین الملی هم نقض صلح و امنیت بین المللی خواهد بود.در راستای همین اندیشه یعنی مقابله با بی کیفر ماندن جنایتکاران بین المللی که یک دکترینی است که امروزه بر روابط بین الملل حاکم است طبیعتاً نظام بین الملل و حقوق کیفری بین‌المللی مکانیزم‌ها و ابزار‌هایی را برای جامعه بین الملل در نظر گرفته است تا از این ابزار‌ها برای پایان بی کیفر مانی جنایتکاران بین المللی. وقتی در مورد جرائم بین المللی صحبت می‌کنیم در واقع مراد ما جرائم بین المللی اصلی هستند که جنبه عرف بین المللی گرفتند و تبدیل به قاعده آمره شدند و تحت هیچ شرایطی استثنایی برای ارتکاب و مجوزی برای ارتکاب این جرائم در نظر گرفته نشده که عبارتند از جرائم علیه بشریت و نسل کشی و جرائم جنگی. در کنار این‌ها یک سری جرائم بین المللی معاهده‌ای داریم که هنوز به آستانه عرف بین المللی نرسیدند، اما خب برخی از کشور‌ها و تعداد زیادی از کشور‌ها معاهده‌ای را تصویب بر اساس آن معاهده یک رفتاری را در سطح بین الملل جرم انگاری کردند و مکانیزم‌های هم برای همکاری‌های بین الدولی برای مقابله با این جرائم در نظر گرفتند از جمله تروریسم و از جمله جرایم سازمان‌یافته و برخی از جرائم مالی مانند پولشویی و فساد. نکته مهم این است که در دوران معاصر که می شود از آن به عنوان دوران عدالت کیفری بین المللی تعبیر کرد دوران ارتکاب جرم و به فراموشی سپردن آن تمام شده است.
در واقع جامعه بین‌المللی به دنبال این بوده و هست که از طرق تشکیک مساعی و همکاری‌های بین الدولی و همچنین اقداماتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی اجازه ندهد که یک جرم بین‌المللی بدون مجازات باقی بماند در واقع این تعبیری که مطرح است که دوران بزن و در رو تمام شده است می شود گفت در عرصه عدالت کیفری بین‌المللی هم حاکم است که دورانی که یک جنایت یا تروری اتفاق بیافتد یا یک جرم جنگی اتفاق بیافتد یا یک دولت یا یک سازمان بین المللی و یا افراد و اشخاص حقیقی دیگر و بعداً بتوانند در گذر زمان آن را به فراموشی بسپارند. این دوران به سر آمده است و تلاش جامعه جهانی این است که با این جنایت‌ها مقابله کند و بر بی کیفر ماندن مرتکبین این جنایات یک نقطه پایانی را قرار دهد
سوال: هدف از این کیفر‌ها برقراری عدالت یا برقراری نظم است؟ در نظام بین‌الملل بالاخره این هدف اصلی سازمان ملل و حقوق بین‌الملل است؟ یعنی عدالت ابزاری است در خدمت نظم یا نه خود عدالت فی نفسه یک هدف و غایت است در تعریف مجازات‌ها و کیفر ها؟
ذاکر حسینی: حقیقتا عدالت خودش یک غایت است؛ یعنی یک هدف است و یکی دیگر از ستون‌های نظم نوین جهانی شده است. این اندیشه وجود دارد که اگر عدالت وجود نداشته باشد صلح و امنیت در واقع برقرار نخواهد بود. اما خود عدالت موضوعیت دارد و از جمله مهمترین وجوه و شئون این عدالت بحث عدالت ترمیمی و حمایت از قربانیان است؛ در واقع اتفاقی که افتاده است در حقوق کیفری بین‌المللی ما حقوق کیفری و آموزه‌های آن در واقع بین المللی شده اند. به صورت کلاسیک حقوق بین الملل درگیر روابط و منافع دولت‌ها و حقوق دولت‌ها و مسئولیت دولت‌ها بود، اما در حقوق کیفری بین‌المللی همانطور که در حقوق داخلی توجه به اشخاص حقیقی است در عرصه بین‌الملل هم در نظام عدالت کیفری بین‌المللی تمرکز بر افراد است یعنی قربانیانی که حق آنان تضییع میشود و در قبالش دولت چه دولت‌های انفرادی که دولت‌های به صورت جمعی و جامعه جهانی به مثابه یک کل که متعهد هستند که از این حق‌های نقض شده حمایت کنند.
دولت‌ها در حوزه حقوق بشر تعهدات مختلفی دارند از جمله تعهد به احترام دارند خودشان نباید نقض حقوق بشر انجام دهند و علاوه بر آن تعهد به حمایت دارند یعنی باید از نقض‌های حقوق بشر ممانعت کنند در عرصه عدالت کیفری بین‌المللی هم این حاکم است. اینکه در واقع دولت‌ها متعهد هستند که نه خودشان مرتکب جرائم بین المللی بشوند و اگر حقوق شهروندانشان نقض شد از آن‌ها حمایت کنند یک بخش و جلوه این حمایت تحقق عدالت کیفری برای قربانیان جرائم است.
سوال: برای عدالت کیفری در اسناد بین المللی و برای مفهموم عدالت کیفری تعریفی ارائه شده است؟
ذاکر حسینی: عدالت کیفری شئون مختلفی را شامل میشود و رویکرد‌های مختلفی دارد. همانطور که در عدالت کیفری، ولی هم رویکرده‌های مختلفی وجود دارد، اما در عرصه بین‌الملل آن تعریفی که بیشتر با اقبال رو به رو شده است همین بحث حمایت از قربانیان و عدالت ترمیمی است، اینکه حق این‌ها نقض شده است و یکی از حقوق این‌ها برای جبران این نقضی که صورت گرفته است دیدن عدالت و جبران خسارتی است که به آن‌ها وارد شده است نکته مهم این است که در واقع دولت‌ها این تعهد را دارند که از حقوق شهروندان خودشان حمایت کنند این دیگر داخل در حاشیه صلاحدید دولت‌ها نیست که بر اساس منافع ملی و یا مصلحت اندیشی‌ها اگر شهروندانشان قربانی جنایت‌های بین المللی هستند، تصمیم بگیرند که اینجا عدالت را در واقع اجرا و جاری نکنند، چنین نیست!
یک مبحثی وجود دارد در مباحث عدالت کیفری بین‌المللی تحت عنوان دوراهی صلح یا عدالت. گاهی اوقات عنوان میشود که در برخی از سناریو‌ها و وضعیت‌ها و موقعیت‌ها ممکن است پیگیری عدالت با صلح در تعارض باشد. بحث پردامنه‌ای وجود دارد که در اینجا باید جانب کدام یک را گرفت فارغ از اینکه به کدام سمت میل کنیم نکته مهم این است که دولت‌ها در تصمیم گیری که انجام می‌دهند باید باز منافع قربانیان را در نظر بگیرند نه منافع خود حاکمیت و دولت؛ لذا عدالت اینجا کاملا قربانی محور و بزه‌دیده محور است. نکته دیگری که وجود دارد این است که برخلاف نگاه اولیه که در نظام حقوق بشر وجود داشت که تعهدات حقوق بشری دولت‌ها محدود بود به تعهد یک دولت نسبت به شهروندان خودش و تعهدات فراملی و فرامرزی نسبت به اتباع و شهروندان دیگر نبود.
در نظام عدالت کیفری بین‌المللی تعهد به حمایت از قربانیان جرائم بین المللی محدود به شهروندان قلمرو خودی و اتفاقاتی که در قلمرو سرزمینی یک دولت واقع میشود نیست جرائمی که در واقع در قلمرو سرزمین یک دولت به وقوع می‌پیوندد. دولت‌ها این تعهد را بر عهده گرفتند که از قربانیان جرائم بین المللی فارغ از محل ارتکاب جرم و فارغ از تابعیت و ملیت آن‌ها حمایت بکنند؛ لذا ابزار‌هایی هم که نظام عدالت کیفری بین‌المللی در نظر گرفته است و مورد شناسایی قرار داده است و توصیه میکند که دولت‌ها از آن‌ها استفاده کنند ابزار‌هایی است که هم برای حمایت از اتباع و شهروندان خودی به کار می‌آید و هم ابزار‌های است برای حمایت از شهروندان جوامع دیگر. این ابزار‌ها و این ظرفیت‌ها هم در سطح ملی است و هم در سطح بین المللی.
دیوان کیفری بین‌المللی مهمترین بازیگر بین المللی محسوب میشود
یعنی نظام عدالت کیفری بین‌المللی یک سری مکانیزم‌های بین المللی را معرفی و طراحی کرده است که برای مقابله به جرائم بین المللی پایان بخشیدن به بی کیفر‌ماندن مرتکبین این جنایت‌ها به کار می‌آید که مهمترین آن‌ها همین محاکم کیفری بین‌المللی است که نسل‌های مختلفی داشته است از دهه نود میلادی که محاکم موردی بوده است و شورای امنیت بر اساس فصل هفتم آن‌ها را مستقر می‌کرده که نسبت به یک وضعیت خاصی صرفا بودند. مثل همان جنایت‌هایی که در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد یا آنچه در روآندا گذشت بعد از آن ما دیوان کیفری بین‌المللی را داریم که امروزه میشود گفت که مهمترین بازیگر بین المللی عرصه نظام عدالت کیفری بین‌المللی است که صلاحیت آن دیگر محدود به یک وضعیت نیست؛ بلکه نسبت به هر جرم و جنایتی که در قلمرو سرزمینی دولت‌های عضو اتفاق بیافتد یا توسط اتباع این دولت‌ها اتفاق بیافتد دارای صلاحیت است که ورود پیدا کند و همچنین محاکم موردی که بعدا ایجاد شد مثل دادگاه ویژه لبنان مثل تجربه‌ای که در کامبوج به وقع پیوست. در واقع یک دولت ملی با همکاری نهاد‌های بین‌المللی به خصوص سازمان ملل یک مکانیزم کیفری و تعقیبی را مستقر میکند برای اینکه مرتکبان جرائم بین المللی را پاسخگو کند.
اما در کنار این مکانیزم‌های بین المللی یک مکانیزم ملی هم وجود دارد و به این هم باید توجه داشت و تأکید کنم که باز برخلاف آن اندیشه‌ای که تا پیش از این مورد اقبال بود که نظام عدالت کیفری بین‌المللی با محوریت بازیگران بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و محاکم بین المللی است، اما امروزه دیگر پذیرفته شده است که اتفاقا سهم عمده با دولت‌های ملی است و اقدامات ملی است، چون جرائم بین المللی جرائم توده‌ای هستند و جرائم گسترده هستند و هم تعداد قربانیان پرشمار و پر دامنه است و هم تعداد مرتکبان و افرادی که مسئول هستند حالا چه عامل هستند و چه آمر و چه در واقع طراح آن صحنه جنایت هستند و یک محکمه با نیروی انسانی محدود و بودجه مادی و مالی محدود طبیعتاً نمی‌تواند به همه این جنایت‌ها در اقصی نقاط جهان رسیدگی کند
بار اصلی در واقع با دولت‌های ملی است و زرادخانه حقوقی کشور‌های ملی هم تجهیز شده است و مهمترین ابزاری هم که در اینجا وجود دارد ابزاری است که صرفا برای حمایت از اتباع خودی نیست بلکه برای حمایت از تمام قربانیان جرائم بین المللی در هر کجا از جهان که این جنایت‌ها اتفاق می‌افتد بحث صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی به دولت‌ها این اختیار را میدهد که به یک جنایت و به یک جرم بین المللی فارغ از محل وقوع جرم و فارغ از تابعیت مرتکب و فارغ از تابعیت بزه دیده و قربانی و حتی فارغ از اینکه آیا آن جنایت اثری بر منافع و یا امنیت ملی آن دولت رسیدگی کننده داشته یا نداشته است بتواند ورود پیدا کند و در واقع به آن جرائم رسیدگی کند.
در کنار این ابزار‌های تعقیبی و دادرسی این را هم باید مورد توجه قرار داد که یک سری ابزار‌های تحقیقی هم وجود داد گا‌ها ممکن است در عرصه بین‌الملل دورنمایی برای دادرسی و تشکیل یک محکمه و دادگاه نباشد اینجا نظام عدالت کیفری بین المللی خلع سلاح نمیشود بلکه توصیه به امر تحقیق میکند می‌گوید در جایی که تعقیب را نمیشود انجام داد و یا میشود، اما بهتر است اقدامات تحقیقی صورت بگیرد تا این جنایت ثبت و ضبط شود به هرحال جنایتکاران بین المللی هم جنایت را انکار می‌کنند و هم تحریف می‌کنند و ما در عرصه بین‌الملل با جنگ روایت‌ها مواجه هستیم.
اما در کنار این مکانیزم‌های بین المللی یک مکانیزم ملی هم وجود دارد و به این هم باید توجه داشت و تأکید کنم که باز برخلاف آن اندیشه‌ای که تا پیش از این مورد اقبال بود که نظام عدالت کیفری بین‌المللی با محوریت بازیگران بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و محاکم بین المللی است، اما امروزه دیگر پذیرفته شده است که اتفاقا سهم عمده با دولت‌های ملی است و اقدامات ملی است، چون جرائم بین المللی جرائم توده‌ای هستند و جرائم گسترده هستند و هم تعداد قربانیان پرشمار و پر دامنه است و هم تعداد مرتکبان و افرادی که مسئول هستند حالا چه عامل هستند و چه آمر و چه در واقع طراح آن صحنه جنایت هستند و یک محکمه با نیروی انسانی محدود و بودجه مادی و مالی محدود طبیعتاً نمی‌تواند به همه این جنایت‌ها در اقصی نقاط جهان رسیدگی کند
بار اصلی در واقع با دولت‌های ملی است و زرادخانه حقوقی کشور‌های ملی هم تجهیز شده است و مهمترین ابزاری هم که در اینجا وجود دارد ابزاری است که صرفا برای حمایت از اتباع خودی نیست بلکه برای حمایت از تمام قربانیان جرائم بین المللی در هر کجا از جهان که این جنایت‌ها اتفاق می‌افتد بحث صلاحیت جهانی است. صلاحیت جهانی به دولت‌ها این اختیار را میدهد که به یک جنایت و به یک جرم بین المللی فارغ از محل وقوع جرم و فارغ از تابعیت مرتکب و فارغ از تابعیت بزه دیده و قربانی و حتی فارغ از اینکه آیا آن جنایت اثری بر منافع و یا امنیت ملی آن دولت رسیدگی کننده داشته یا نداشته است بتواند ورود پیدا کند و در واقع به آن جرائم رسیدگی کند.
در کنار این ابزار‌های تعقیبی و دادرسی این را هم باید مورد توجه قرار داد که یک سری ابزار‌های تحقیقی هم وجود داد گا‌ها ممکن است در عرصه بین‌الملل دورنمایی برای دادرسی و تشکیل یک محکمه و دادگاه نباشد اینجا نظام عدالت کیفری بین المللی خلع سلاح نمیشود بلکه توصیه به امر تحقیق میکند می‌گوید در جایی که تعقیب را نمیشود انجام داد و یا میشود، اما بهتر است اقدامات تحقیقی صورت بگیرد تا این جنایت ثبت و ضبط شود به هرحال جنایتکاران بین المللی هم جنایت را انکار می‌کنند و هم تحریف می‌کنند و ما در عرصه بین‌الملل با جنگ روایت‌ها مواجه هستیم.
آن مثل معروفی که می‌گویند اقدامات تروریستی از یک دولت ممکن است ترور و از دید یک دولت دیگر یک اقدام آزادی بخش در این جنگ روایت‌ها باید از ابزار‌های تحقیقی بین المللی استفاده کرد که یک مرجع بین المللی به یک تحقیقات بین المللی ورود پیدا بکند و ماهیت این ماجرا و غیرقانونی بودن یک اقدام را در واقع ثبت و ضبط بکند حتی اگر هم نشود برای آن دادگاهی چه با ملاحظات حقوقی و چه با ملاحظات عملی و سیاسی که وجود دارد برگزار کرد، اما در همان زمان جنایت این‌ها ثبت و ضبط بشود و امید و انتظار داشت یک زمانی در جامعه بین‌الملل این آمادگی برای تشکیل دادگاه وجود داشته باشدو تاریخ هم نشان داده که حقیقتا این ماجرا برای ما لازم و ضروری است و همین امروز در واقع ما در برخی از وضعیت‌های بین المللی جامعه بین‌الملل به سمت دادگاه نتوانسته برود و تلاشش برای برپایی یک دادگاه با شکست مواجه شده و به سراغ اقدامات تحقیقی آمده است مهمترین نمونه اش در ماجرای سوریه است در ماجرای سوریه وقتی که جنگ نظامی در آن فروکش کرده است جامعه جهانی به سمت جنگ حقوقی رفته است و به دنبال پیوست حقوقی آن جنگ و جنایت‌هایی است که اتفاق افتاده است.تلاش‌هایی شد که دیوان کیفری بین المللی ورود پیدا کند به این ماجرا و یک دادگاه منطقه‌ای و یا دادگاه بین‌المللی تشکیل بشود که تا امروز موفقیت آمیز نبوده.
مجمع عمومی سازمان ملل ابتکار عمل را به دست گرفت و یک مکانیزم تحقیقاتی ایجاد کرد در واقع برای رسیدگی به آن چیزی که در سوریه واقع شده که این صرفا ادله را جمع آوری میکند که حقیقت تحریف نشود و ادله موجود از دست نرود و این‌ها را تبدیل به یک پرونده کیفری میکند و آماده که اگر فردا روزی یک مرجع داخلی و ملی بر اساس صلاحیت جهانی یا هر مبنا صلاحیت دیگه‌ای خواست که رسیدگی کند و یا یک دادگاه منطقه‌ای و بین المللی تشکیل شد این یافته‌های خودش را در اختیار آن‌ها قرار بدهد.
سوال: پیرامون تجربه‌هایی که از مصادیق بین المللی داشته‌ایم توضیح بدهید که چطور عمل شده و به چه ترتیب ورود کردند و چه سازوکار‌هایی را برای آن در نظر گرفته‌اند؟
ذاکر حسین: در این باره اشاره‌ای به تجربه جامعه جهانی در ماجرای یوگسلاوی سابق و اتفاقاتی که در حوزه بالکان اتفاق افتاد بعد از فروپاشی یوگسلاوی و استقلال طلبی که کشور‌های آن حوزه کردند، داشته‌ام.شورای امنیت یک دادگاه موردی را مستقر کرد و بعد از آن هم درسال نود و چهار بعد از جنگ صد روزه داخلی که در روآندا بود و نسل کشی که در آنجا اتفاق افتاد یک دادگاه موردی دیگر هم در ارتباط با ماجرای روآندا برقرار شد.در دوران معاصر هم ما دیوان کیفری بین‌المللی داریم که صلاحیت عامی را دارد یعنی صلاحیتش از پیش تعریف نشده است که نسبت به جنایت‌ها در یک جغرافیای خاص یا یک قضیه خاص باشد در جایی که این جنایت‌های بین المللی که در صلاحیتش است یعنی همان جرائم علیه بشریت و نسل کشی و جرائم جنگی که اتفاق افتاده است در قلمرو سرزمینی دولت عضو یا اتباع دولت عضو دیوان می‌تواند ورود پیدا کند.
ذاکر حسین: در این باره اشاره‌ای به تجربه جامعه جهانی در ماجرای یوگسلاوی سابق و اتفاقاتی که در حوزه بالکان اتفاق افتاد بعد از فروپاشی یوگسلاوی و استقلال طلبی که کشور‌های آن حوزه کردند، داشته‌ام.شورای امنیت یک دادگاه موردی را مستقر کرد و بعد از آن هم درسال نود و چهار بعد از جنگ صد روزه داخلی که در روآندا بود و نسل کشی که در آنجا اتفاق افتاد یک دادگاه موردی دیگر هم در ارتباط با ماجرای روآندا برقرار شد.در دوران معاصر هم ما دیوان کیفری بین‌المللی داریم که صلاحیت عامی را دارد یعنی صلاحیتش از پیش تعریف نشده است که نسبت به جنایت‌ها در یک جغرافیای خاص یا یک قضیه خاص باشد در جایی که این جنایت‌های بین المللی که در صلاحیتش است یعنی همان جرائم علیه بشریت و نسل کشی و جرائم جنگی که اتفاق افتاده است در قلمرو سرزمینی دولت عضو یا اتباع دولت عضو دیوان می‌تواند ورود پیدا کند.
چند مصداق را از این دیوان را اشاره می‌کنم و مصادیق را هم می‌گویم که در واقع یک مقدار شاید با علاقه مندی‌ها و منافع ما هم نزدیک‌تر باشد که نشان بدهد که جامعه بین الملل اهتمام دارد که با جنایت‌های بین المللی مقابله بکند و تجربه‌هایی هم داشته و این نیست که ما بتوانیم یک ارزیابی صفر و صدی داشته باشیم و یک ارزیابی کاملا سیاهی داشته باشیم که این عدالت کاملا تابع ملاحظات سیاسی است همانطور که یک زمانی دیوان را متهم می‌کردند که دیوان بین المللی نیست بلکه دیوان اروپایی است که برای آفریقا تشکیل شده است و صرفا درگیر جنایت‌هایی است که در قاره آفریقا اتفاق می‌افتد که در عمل اینچنین نیست و دیوان تجربه خوبی را در این سال‌های اخیر از سر گذرانده و هنوز هم تجربه میکند.
یک ماجرای دیگر، فلسطین است که از آن حوزه‌هایی است که برای ما از دیرباز مورد توجه و اهتمام بوده است. دیوان کیفری بین‌المللی در ماجرای فلسطین ورود پیدا کرده یعنی امروزه قضیه فلسطین که ناظر است به جنایت‌های که خصوصا رژیم صهیونسیتی مرتکب شده هم در نوار غزه و هم در کرانه باختری در دستورکار دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد و آخرین تحولی که در این عرصه اتفاق افتاد در همین سال جاری میلادی بود که در ابتدای سال دادستان دیوان اعلام کرد که برای من محرز شده و مبنای معقولی وجود دارد که جنایت‌های جنگی که از سوی طرف اسرائیلی واقع شده هم در نوار غزه در قالب آن حملاتی که در سال دوهزار و چهارده به غزه شد و هم در کرانه باختری در قالب شهرک سازی دادستانی اعلام کرد که برای من محرز شده که این جنایت‌ها به وقوع پیوسته است و عنوان کرد که داخل صلاحیت دیوان است و قابل پذیرش است و توفقی که فعلا داشته این بوده که میخواهد ببیند که قلمرو سرزمینی فلسطین بر اساس موازین بین الملل دقیقا تعریف بشود و استعلامی کرده از دادرسان دیوان در شعبه پیش دادرسی رسیدگی کننده به این قضیه و گفته قلمرو سرزمینی را برای من کاملا مشخص کنید که من در چارچوب آن قلمرو سرزمینی بتوانم اعمال صلاحیت کنم.
این برای نخستین بار است که پرونده کیفری جرائم جنگی نظامیان رژیم صهیونسیتی دارد در یک مرجع بین المللی تخت تعقیب قرار می‌گیرد و مورد رسیدگی قرار میگرد و این یک تحول بزرگ است. همچنین افغانستان را داریم که دیوان به آن ورود کرده خب وضعیت افغانستان از دیرباز درگیر مخاصمات مسلحانه و جنگ داخلی بوده بین دولت مرکزی و همچنین گروه‌های معارض مثل طالبان و مانند آن که خب جنبه بین المللی پیدا کرده و پای نیرو‌های بین المللی از جمله ارتش ایالات متحده آمریکا به این ماجرا باز شده است.
ما می‌دانیم که یکی از آن جرائمی که دیوان در حال پیگیری است جرائم جنگی ارتش ایالات متحده آمریکا است یعنی بدرفتاری و شکنجه زندانیان وابسته به طالبان و یا سایر گروه‌های معارض که این‌ها را در افغانستان می‌گرفتند و در همان افغانستان و یا در برخی از کشور‌های اروپایی که در واقع این‌ها بازداشتگاه‌های مخفی داشتند آن‌ها را می‌بردند و تحت شکنجه قرار می‌دادند تا اعتراف کنند. این در دستور کار دیوان قرار گرفته است و همین باعث شده که رابطه دیوان و ایالات متحده آمریکا کاملا رابطه خصمانه‌ای باشد .احتمالا استحضار دارید که همین دولت ترامپ علیه دادستان دیوان و برخی دیگر از مقامات دیوان تحریم‌هایی را وضع کرده است از جمله تحریم‌های مسافرتی و ممنوعیت سفر به آمریکا نمونه دیگر جنایت ارتش بریتانیا در کشور عراق است. می‌دانیم که عراق عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما بریتانیا عضو هست و نسبت به جرائم بین المللی اتباع بریتانیا فارغ از محل جرم دیوان صالح است
مدت هاست الان قضیه‌ای که در دیوان مطرح است ناظر است به شکنجه و بدرفتاری ارتش بریتانیا نسبت به زندانیانی که در عراق بعد از اشغال عراق توسط نیرو‌های نظامی بریتانیا واقع شده و این قضیه‌ای است که یکبار هم در دوران دادستان پیشین در سال دوهزار و شش بسته شد، اما در دوران دادستان فعلی دیوان خانم بنسودا مجددا این قضیه بعد از دریافت اطلاعات جدید بازگشایی شد و کماکان در دستور کار دیوان قرار دارد.
یک نمونه دیگر جزو نمونه‌های اخیری است که دیوان ورود پیدا کرده است ماجرای میانمار است که برای جامعه ایران هم به دلیل اقلیت مسلمان ساکن در میانمار در معرض جنایت‌های بین المللی از جمله نسل کشی و جرایم علیه بشریت بودند مورد توجه و اهتمام بود و دیوان هم به این ماجرا ورود پیدا کرده و خود دادستان هم بر اساس ابتکار عملی که به دست میگرد و تفسیری که از قلمرو صلاحیت سرزمینی دیوان ارائه میکند میبند که خب میانمار عضو دیوان نیست و طبیعتاً نسبت به جرائمی که در قلمرو سرزمینی میانمار اتفاق افتاده است صلاحیت نداد.
اما میبیند و احراز میکند که برخی از این جرائم در خارج از میانمار هم ادامه پیدا کردند از جمله جرم اخراج اجباری جمعیت که در واقع اقلیت مسلمان را به اجبار دولت میانمار اخراج کرد و رفتند در کشور همسایه بنگلادش و، چون بنگلادش عضو دیوان است و بخشی از این جرم در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو واقع شده بود دادستان احراز صلاحیت کرد و لذا امروزه قضیه میانمار هم در دستور کار دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته است.
مجموع این نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر نشان میدهد که خب یک مرجع بین المللی حتی به سراغ جنایت‌های منتسب به قدرت‌های بزرگ و اعضای دائمی شورای امنیت هم رفته، اما خب شاید این دولت‌ها خصوصا ایالات متحده آمریکا به دنبال یکجانبه گرایی در مسیر عدالت بوده است و به دنبال این بوده که بتواند این نظام را خط دهی و جهت دهی بکند و مدل مطلوب برایش درواقع همان دادگاه‌های دهه نود و دادگاه‌های موردی بوده اینکه شورای امنیت یک مکانیزم را ایجاد بکند و از طریق آن مکانیزم به جرائم دیگران رسیدگی کنند، اما این صلاحیت را نداشته باشد که به جرائم خود اعضای شورای امنیت رسیدگی بکند این مدل مطلوب بود، اما در عمل نظام عدالت بین المللی در این دوران معاصر به سراغ قدرت‌های بزرگ هم رفته و یک مقدار هم میشود گفت که از آن تدبیر اولیه که قدرت‌ها چیده بودند و آن مهره چینی که برای نظام بین‌الملل کرده بودند خارج شده و توانسته تا حدی مستقل از اراده قدرت‌ها هم عدالت‌خواهی را انجام بدهد.
مدت هاست الان قضیه‌ای که در دیوان مطرح است ناظر است به شکنجه و بدرفتاری ارتش بریتانیا نسبت به زندانیانی که در عراق بعد از اشغال عراق توسط نیرو‌های نظامی بریتانیا واقع شده و این قضیه‌ای است که یکبار هم در دوران دادستان پیشین در سال دوهزار و شش بسته شد، اما در دوران دادستان فعلی دیوان خانم بنسودا مجددا این قضیه بعد از دریافت اطلاعات جدید بازگشایی شد و کماکان در دستور کار دیوان قرار دارد.
یک نمونه دیگر جزو نمونه‌های اخیری است که دیوان ورود پیدا کرده است ماجرای میانمار است که برای جامعه ایران هم به دلیل اقلیت مسلمان ساکن در میانمار در معرض جنایت‌های بین المللی از جمله نسل کشی و جرایم علیه بشریت بودند مورد توجه و اهتمام بود و دیوان هم به این ماجرا ورود پیدا کرده و خود دادستان هم بر اساس ابتکار عملی که به دست میگرد و تفسیری که از قلمرو صلاحیت سرزمینی دیوان ارائه میکند میبند که خب میانمار عضو دیوان نیست و طبیعتاً نسبت به جرائمی که در قلمرو سرزمینی میانمار اتفاق افتاده است صلاحیت نداد.
اما میبیند و احراز میکند که برخی از این جرائم در خارج از میانمار هم ادامه پیدا کردند از جمله جرم اخراج اجباری جمعیت که در واقع اقلیت مسلمان را به اجبار دولت میانمار اخراج کرد و رفتند در کشور همسایه بنگلادش و، چون بنگلادش عضو دیوان است و بخشی از این جرم در قلمرو سرزمینی یک دولت عضو واقع شده بود دادستان احراز صلاحیت کرد و لذا امروزه قضیه میانمار هم در دستور کار دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته است.
مجموع این نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر نشان میدهد که خب یک مرجع بین المللی حتی به سراغ جنایت‌های منتسب به قدرت‌های بزرگ و اعضای دائمی شورای امنیت هم رفته، اما خب شاید این دولت‌ها خصوصا ایالات متحده آمریکا به دنبال یکجانبه گرایی در مسیر عدالت بوده است و به دنبال این بوده که بتواند این نظام را خط دهی و جهت دهی بکند و مدل مطلوب برایش درواقع همان دادگاه‌های دهه نود و دادگاه‌های موردی بوده اینکه شورای امنیت یک مکانیزم را ایجاد بکند و از طریق آن مکانیزم به جرائم دیگران رسیدگی کنند، اما این صلاحیت را نداشته باشد که به جرائم خود اعضای شورای امنیت رسیدگی بکند این مدل مطلوب بود، اما در عمل نظام عدالت بین المللی در این دوران معاصر به سراغ قدرت‌های بزرگ هم رفته و یک مقدار هم میشود گفت که از آن تدبیر اولیه که قدرت‌ها چیده بودند و آن مهره چینی که برای نظام بین‌الملل کرده بودند خارج شده و توانسته تا حدی مستقل از اراده قدرت‌ها هم عدالت‌خواهی را انجام بدهد.
ارسال نظرات