گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، الهام خودکار قمی؛ همواره خانواده امری مهم تلقیشده و بقای جامعه در گرو آن است. همچنین، تحکیم خانواده و افرایش میزان ازدواج در بهبود مشکلات جامعه نقش به سزایی دارد.
امروزه شرایط جامعه به گونهای است که جوانان برای تشکیل خانواده باید از موانعی سخت عبور کنند. در جوامع مختلف به جهت حمایت از ازدواج جوانان و تشکیل خانواده که به منزله حفظ سلامت جامعه است، تسهیلاتی ارائه میدهند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تدابیری در خصوص این امر اندیشیده، هر چند اجرایی نشده است.
بالارفتن سن ازدواج و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن میتواند تبعات منفی فردی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را به دنبال داشته باشد. اما امروزه کشور ما با زنگ خطر و شکلگیری بحرانهایی در زمینههای گوناگون مواجه است که ضرورت ازدواج و تسهیل آن را دو چندان کرده است.
افزایش سن ازدواج و باروری
بر اساس عوامل اقتصادی، فرهنگی، تحصیل جوانان و... سن ازدواج در جوانان بالا رفتهاست که خود عامل مشکلات گوناگون است. مطابق آخرین بررسیها درصد کل خانوادههای تک فرزندی با روند صعودی به حدود ۷/۱۹ درصد رسیده است و ۵/۱۳ درصد نیز فاقد فرزند بودهاند.
همچنین به دلیل ازدواج دیر هنگام، سن بارداری بالا رفتهاست که خطراتی از جمله بروز نقایص جسمانی و ذهنی مادرزادی در فرزند، مرده زایی، زایمان زودرس، حاملگی خارج از رحم، مبتلا شدن مادر به دیابت و فشار خون و... را به همراه دارد.
از طرفی با انجام آزمایشهای غربالگری، شاهد افزایش آمار سقط جنین بودهایم. این در صورتی است که این آزمایشها دارای میزان خطای قابل توجهی بوده و از طرفی برخی خانوادهها با وجود تست غربالگری منفی جنین خود را سقط نمیکنند.
تجرد قطعی در آستانه بحران
بر اساس آمار، تجرد قطعی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۷۵ در مردان دو برابر شد و در زنان بیش از ۳ برابر شده است و حدود ۷۵ درصد سیر صعودی داشته است. این آمار چنانچه ادامه یابد تجرد قطعی به بحران تبدیل میشود. چرا که با افزایش تجرد قطعی ما شاهد شکل گیری و رواج روابط خارج از چارچوب، ازدواج سفید و در ادامه افزایش قابل توجه سقطهای غیرقانونی خواهیم بود.
از عوامل کاهش نرخ ازدواج میتوان به این نکته اشاره داشت که برخی احساس نگرانی میکنند و ازدواج را توام با کار زیاد برای تامین هزینه ها، مانع خودشکوفایی، کاهش استقلال، نداشتن دوست وهمراه و... میدانند؛ اما اگر شرایطی فراهم شود که جوانان آگاهی یابند که ازدواج زمینهای است برای داشتن دید اقتصادی بهتر، شکوفایی استعداد و مهارتها، کاهش تنشهای ذهنی بدلیل داشتن همدم و همراه، میتواند زمینهای برای افزایش انگیزه ازدواج در جوانان را به وجودآورد.
جمعیت پا به سن میگذارد!
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ میزان باروری کل کشور به کمتر از ۲/۱ فرزند به ازای هر زن (حدجایگزینی) کاهش یافته است و در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت در حدود سالهای ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ به صفر میرسد، رو به منفی شدن رفته و ساختار جمعیت ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی میرود.
همچنین بر اساس آخرین آمار، جمعیت ایران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، ۲۲ درصد کاهش داشته و به کمترین میزان ولادت در ۱۰ سال اخیر رسیده است. در سال ۱۳۹۸ میزان رشد طبیعی جمعیت به رقم ۸۹/۰ درصد یعنی پایینتر از یک درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹ نیز با توجه به کاهش حدود ۴۰ هزار ولادت در شش ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشبینی میشود نرخ رشد امسال حتی از ۸/۰ درصد نیز کمتر شود که شیوع کرونا تشدید کننده هم خواهد بود. این در صورتی است که بحران پیری جمعیت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورت بوجود آمدن، تا حدود ۱۵۰ سال برگشت ناپذیر خواهد بود و ما از نیروی جوان و مولد که عامل اصلی پیشرفت جامعه است محروم خواهیم شد.
قانونی که ۱۵ ساله شد!
قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده و با گذشت ۱۵ سال اجرایی نشده است. این قانون در ۱۳ بند به مواردی همچون سربازان متاهل، فرهنگ سازی صحیح، اموزش و مشاوره ازدواج، مسکنهای موقت به مدت حداکثر سه سال برای زوجین، دراختیار قرار دادن تالار برای برگزاری مراسمات، در نظر گرفتن اولویت شغلی، وام اشتغال و ودیعه مسکن برای متاهلین و... پرداخته شده است.
تشکیل صندوق اندوخته ازدواج جوانان از دیگر مصوبات این قانون بود که پس از گذشت ۵ ماه از تصویب قانون، به صندوق مهر امام رضا (ع) با هدف تمرکز بر ایجاد اشتغال و وام مسکن و ازدواج تبدیل شد. همچنین پس از گذشت یک سال با بازنگری به صندوق کار آفرینی امید تبدیل شد؛ به این ترتیب عملا منابع مالی لازم برای این قانون تامین نشده و به حاشیه رانده شد.
سرنوشت طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده
در ۲۸ /۳ /۱۳۹۲ قانون طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف رسیدن به نرخ باروری ۵/۲ درصد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جامعه و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ تصویب شد. این قانون با گذشت چندین سال در ۱۲ آبان ماه سال جاری با تغییرات و اصلاحاتی با نام طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صحن علنی مجلس رفته و مشمول ماده ۸۵ قانون اساسی (تفویض صلاحیت وضع قوانین آزمایشی به کمیسیونها) شده است. در فصل سوم این قانون با ۵ ماده و ۵ تبصره به موضوع تسهیل ازدواج دانشجویی اشاره شده است. همچنین، فصل سوم آن به مسائل فرهنگسازی در باب ازدواج آسان و فرزندآوری تخصیص یافته است.
قوانینی که پاسخگوی نیاز ازدواج جوانان نیستند!
با تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، قانون تسهیل ازدواج جوانان که تا پیش از این نیز اجرایی نشده بود به کلی کنار گذاشته خواهدشد. این درحالی است که قانون جوانی جمعیت بسیاری از وجوه ازدواج جوانان را نادیده گرفته است و تامین کنندهی نیاز جوانان در راستای ازدواج آسان نیست.
قانون یاد شده مشمول طرح ماه ۸۵ قانون اساسی است که ۵ سال اعتبار داشته و پس از آن لغو خواهد شد. این در صورتی است که در کشورهای اروپایی چنین طرحهایی ۹۰ سال زمانبر هستند و این تخصیص زمان اندک برای این طرح مانعی در جهت اجرای آن است. همچنین، این قانون شش ماه پس از تصویب اجرا خواهدشد و با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و بررسی مجدد موارد، عملا اجرایی شدن قانون به تعویق خواهد افتاد. از طرفی این قانون به شکلی ایدهآلگرایانه بوده و به خصوص در زمینهی بودجهبندی با واقعیات همخوانی ندارد.
دو قانون یاد شده با وجود تصویب شدن دارای خلاءهایی هستند و اصلاح آنها میتواند به تکامل و اجرایی شدن آن کمک کرد. به نظر میرسد در زمینه تسهیل ازدواج جوانان مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی باید برخوردی جدی و محرک داشته باشند؛ در تلاش اصلاح قانون جوانی جمعیت برآمده تا به مرحلهی جامعیت در خصوص تسهیل ازدواج برسد و یا به اصلاح و بازنگری قانون تسهیل ازدواج جوانان و اجرای آن بپردازند؛ تا با برنامهریزیهای مناسب و عملی، در نظر گرفتن تمام ابعاد و لزومات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای تسهیل ازدواج جوانان قدمی برداشته شود.
الهام خودکار قمی - عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.