گزارش|
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جزو مجموعه‌هایی بود که در سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و واگذاری آن از ابتدا با مخالفت‌های بسیاری از سوی برخی مسئولان استان خوزستان و مقامات کشوری همراه بود، اما سازمان خصوصی سازی، بدون توجه به نظر مخالفان این امر، هفت تپه را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی که هیچ سابقه فعالیتی در عرصه شکر و نیشکر نداشتند، واگذار کرد.
تلاش چندساله کارگران برای خلع ید
واگذاری این شرکت به افراد فاقد اهلیت موجب شد سرنوشت شومی برای هفت تپه و کارکنان و کارگران آن رقم بخورد؛ به طوری که در طی ۵ سال گذشته، حتی یکبار هم نشده که کارکنان این مجموعه عظیم تولیدی بدون برگزاری اعتراضات، حقوقی دریافت کنند و هر بار باید تجمعاتی برگزار می‌کردند تا صدایشان به گوش مسئولان استانی و کشوری می‌رسید و به دادشان می‌رسیدند. یکی از اصلی‌ترین و پر سر و صداترین اعتراضات کارگران هفت تپه که منجر به دیده و شنیده شدنشان شد، در آبان‌ماه ۱۳۹۷ برگزار شد که به موجب آن برخی از فعالان کارگری شرکت بازداشت و زندانی و حتی اخراج شدند و با اینکه وعده‌هایی برای بازگشت به کارشان داده شد؛ اما هنوز پنج نفر از آنان به کار بازنگشتند و بیکار هستند.
در طول این سال‌ها، بارها شاهد بودیم که به بهانه‌های مختلف، کارفرمای شرکت اقدام به اخراج کارگران و تحت فشار قراردادن فعالان کارگری هفت تپه می‌کرد و حتی به تازگی هم (اواخر اسفندماه ۱۴۰۰) هشت نفر از کارگران این شرکت اخراج شدند و تاکنون فقط سه نفر از آنان به کار بازگشتند. جدای از آن، کارفرما اقدام به کاهش زمان قراردادکاری فعالان کارگری از یکسال به شش‌ماه کرده بود و با اینکار سعی داشت آنان را از مبارزه علیه خصوصی‌سازی منصرف کند. اما هیچکدام از این سنگ‌اندازی‌های اسدبیگی‌ها و حامیانشان نتوانست کارگران را از پیگیری مطالباتشان منصرف کند و آنان همچنان خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیت المال، بازداشت امید اسدبیگی، قطع همکاری و بیرون رفتن تمامی مدیران بازنشسته از شرکت و پرداخت مزایای عرفی برابر به تمامی پرسنل هستند.
بیشتر بخوانید:
- برگزاری اعتراضات کارگری در هفت تپه / پرونده‌سازی‌ها، اخراج‌ها و اهانت‌ها تمامی ندارد
- هفت خان کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
- اعتراضات کارگری هفت تپه به نیرو‌های امنیتی رسید / بازداشت کارگر بجای متهم!
- درد هفت تپه خصوصی‌سازی نیست، رهاسازی است / کارگر را خفه نکنید؛ ریشه فساد را بخشکانید
- هفت تپه ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد / تولیدات شرکت به شدت کاهش یافته
افت تولید؛ حاصل خصوصی‌سازی هفت تپه
جدای از اینکه این شرکت به افرادی فاقد اهلیت واگذار شده بود، شائبه‌های بسیاری درباره نحوه قیمت گذاری آن در زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده وجود دارد و شواهد نشان می‌دهد که هفت تپه در سال ۱۳۹۴ به قیمتی که سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود (یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار و این رقم تقسیط شده و در پرداخت اول، اسدبیگی ۶ میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار داده است. نکته جالب این واگذاری اینجاست که در همان ابتدای راه، تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی اهدا شده بود.
هفت تپه ۲۴ هزار هکتار وسعت دارد و دارای ۱۶ هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک است، اما واگذاری آن به افرادی فاقد اهلیت باعث شد روند تولید آن تحت تاثیر قرار گیرد؛ به نحوی که از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از ۴۵ هزار تن به ۳۱ هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از ۸۵۰۰ هکتار به ۷۲۰۰ هکتار کاهش یافته است و سطح برداشت نیشکر آن از متوسط ۸۴۰۰ هکتار به کمتر از متوسط ۶۷۰۰ هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
ورود نهادهای نظارتی و مطالبه‌گران به جریان خصوصی‌سازی هفت تپه
از اواسط آبان ۱۳۹۷ که اعتراضات کارگری هفت تپه به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه و بی توجهی مسئولان شرکت به مطالبات کارگران به اوج خود رسید و کارگران و کارکنان این شرکت به خیابان‌ها آمدند، توجه‌ها به سمت این مجموعه که حاصل شکست خصوصی سازی است بیشتر از قبل شد و حتی قوه قضائیه نیز به این جریان ورود کرد.
جدای از قوه قضائیه که به این جریان ورود کرد، فعالان دانشجویی و مطالبه‌گران هم پیگیر ماجرای هفت تپه و تحقق مطالبات کارگرانش شدند؛ به طوری که دانشجویان استان خوزستان با اوج گیری اعتراضات کارگری این شرکت اواسط سال ۱۳۹۸ در جمع معترضان آمدند و پای درد دل‌های کارگران نشستند. بعد از این دیدار هم دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و شریف برای همصدایی با کارگران هفت تپه عازم خوزستان شدند و با همراهی دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های خوزستان اعلام کردند که به مدت سه روز در اهواز و منطقه هفت تپه حضور پیدا می‌کنند و با امام جمعه اهواز و سایر مسئولان استانی برای حل مشکلات کارگران دیدار می‌کنند و در جمع کارگران معترض هفت تپه حاضر و صدای آنها را می شنوند.
بیشتر بخوانید:
- روایتی از سه روز تلاش دانشجویان برای حل مشکلات نیشکر هفت تپه / رییسی که «رئیسی» انتخاب کند
- کسی فریاد کارگران هفت تپه را نشنید / باز هم معرفت دانشجویان؛ مسئولان استان در خواب
توجه رهبر انقلاب به اقدامات تاثیرگذار دانشجویان در شنیده شدن صدای کارگران
ناگفته نماند که دانشجویان مطالبه گر در بازه‌های زمانی مختلف و با برگزاری تجمعات و مطالبه گری از مسئولان بارها به حمایت از کارگران هفت تپه و اعتراضات مسالمت‌آمیز آنان پرداخته بودند و شنیده شدن صدای آنان نقش داشتند و رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی سال ۱۳۹۸ با دانشجویان هم به آن اشاره کردند و فرمودند: در یکی دو سال اخیر، تشکل‌های دانشجویی کارهای خوبی کردند؛ چه در مسائل کشوری و چه در مسائل بین‌المللی. مثلاً دانشجویان در مسئله کارخانه‌های نیشکر هفت‌تپه و ماشین‌سازی رفتند و مشکل را حل کردند؛ این‌ها نه پول دارند و نه قدرت قانونی اما حضورشان مشکل را حل کرده است؛ حضورشان در پیگیری مطالبات کارگران بر دستگاه‌های نظام اثر داشته و این کار خوبی بوده است. یا در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی درباره یمن، نیوزلند، نیجریه و... دانشجوها اعلام حضور کردند. حضور جلوی سفارت‌ها خوب است؛ همین نشان دادن تجمع شما تأثیرگذار است، البته متانت و عقلانیت لازم است. در همه‌جا از دیوار بالا رفتن خوب نیست هرچند در یک جاهایی مثل لانه جاسوسی خوب است.
حضور نمایندگان مجلس در جمع معترضان هفت تپه
جدای از دانشجویان، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (سیدنظام‌الدین موسوی و علی خضریان، از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و احمد نادری، رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی) هم مردادماه ۱۳۹۹ در جریان اعتراضات کارگری هفت تپه عازم استان خوزستان شدند و حتی در جمع کارگران معترض حضور پیدا کردند و قول‌هایی برای رسیدگی به مطالباتشان دادند و اعلام کردند: «ما نه برای نمایش و نه برای وعده از مجلس آمده‌ایم؛ بلکه برای حل مشکلات هفت تپه بین شما کارگران حاضر شدیم». بعد از آن هم در کمیسیون اصل ۹۰ اقدام به برگزاری جلساتی با حضور مسئولان دولتی و نظارتی کردند و در این جلسات که با حضور فعالان کارگری در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اولتیماتوم‌هایی دادند تا زودتر به فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه بپردازند و به دلیل کارشکنی‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت، حتی اقدام به فراخواندن وزیر امور اقتصادی و دارایی به صحن علنی مجلس هم کردند.
بعد از این جریان هم دیوان محاسبات کشور به مسئله واگذاری شائبه دار هفت تپه ورود کرد و شهریورماه ۱۳۹۹ بود که جمعى از نمایندگان مجلس (از جمله احمد نادرى و سیدنظام الدین موسوى) برای بار دیگر به همراه هیاتى از دیوان محاسبات کشور عازم شهرستان شوش شدند و در جمع کارگران معترض حضور پیدا کردند و به اعتراضات هفتاد روزه کارگران مقابل فرمانداری شهرستان شوش پایان دادند و هیات اعزامی دیوان هم با حضور در شرکت به تحقیق و تفحص از وضعیت این مجموعه پرداخت.
بیشتر بخوانید:
- یک گام مثبت در اعتراضات کارگری هفت تپه / نمایندگان مجلس برای بررسی مشکلات این شرکت چه قول‌هایی دادند؟
- جزئیات جلسه بررسی مشکلات هفت تپه در مجلس / اولتیماتوم ۱۵ روزه نمایندگان به وزیر اقتصاد!
- حضور نمایندگان مجلس و هیاتی از دیوان محاسبات در هفت تپه / اعتراضات ۷۰ روزه کارگران پایان یافت
قاطعیت دیوان محاسبات در رسیدگی به پرونده هفت تپه
در نهایت و با توجه به اینکه تخلفات محرزی در روند واگذاری و قیمت‌گذاری هفت تپه صورت گرفته بود و چندین نهاد نظارتی و قضایی در گزارشات متعددی عدم مخالفت خود با لغو قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کرده بودند، دیوان کل محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به موضوع تخلفات شرکت ورود کرد و خواهان خلع ید مالک این شرکت و بازگشت آن به دولت شد. پس از آن شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند. بر این اساس، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌ماه ۱۳۹۹ درخواست خلع ید از کارفرمای این مجموعه را به هیأت داوری ارسال کرد.
بعد از اینکه هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه رأی نهایی خود مبنی بر رد فسخ قرارداد را به سازمان خصوصی‌سازی و این شرکت ابلاغ و این سازمان به رأی مربوطه اعتراض کرد، جلسه دادگاه بررسی ابطال قرارداد واگذاری در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
- هیأت داوری با ترکیب دولتی به نفع واگذاری غلط در پرونده هفت تپه رأی داد / مصلحت‌اندیشی یا منفعت‌طلبی؟!
- حفظ مالکیت کارفرمای هفت تپه به قیمت زیر سوال بردن وزارت اقتصاد / کدام دولتی‌ها حامی اَبَر متهم ارزی هستند؟
- جمعی از دانشجویان خوزستان و تهران مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردند
- تجمع دانشجویان انقلابی مقابل وزارت دادگستری / درخواست برای خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه
- پرونده هفت تپه روی میز قوه قضائیه / از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت تا رسیدگی به تخلفات ارزی کارفرما!
- هفت تپه در آستانه رهایی / آخرین تلاش‌های اسدبیگی‌ها برای تاراج منابع شرکت
شاهکار قوه قضائیه
اکنون با گذشت بیش از ۹۰ روز از برگزاری این جلسه، قوه قضائیه رأی نهایی خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را رسما اعلام کرد. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. طبق اعلام دستگاه قضا، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
با این اوصاف، باید منتظر برنامه‌های دولت برای احیای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ماند؛ هر چند که اسدبیگی‌ها در دوران مدیریت بر هفت تپه خسارات بسیاری به این مجموعه وارد کنند و آن را در آستانه نابودی قرار دادند، اما هنوز هم می‌توان به احیای این مجموعه استراتژیک امید داشت.
ارسال نظرات