گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین نصرالله پور؛ براساس آموزه های قرآنی و روایی، دین اسلام، دینی منطقه ای و مختص به یک زمان نیست؛ بلکه به تعبیر شایع، دینی است، زمان و جهان شمول که پاسخگوی تمامی نیازهای بشری است به عبارت دیگر احکام و آموزه های اسلامی این ظرفیت را دارد که بتواند بر اساس شرایط و زمانهای مختلف نیازهای بشر را پاسخ دهد که تعبیر رایج و شایع آن فقه پویاست . برای نمونه از آیات ۹ سوره صف، ۲۸ سوره فتح، ۳۳ سوره توبه و ۱۰۵ سوره انبیاء و همچنین روایات در خصوص حکومت جهانی امام زمان (عج) زمان و جهان شمول بودن اسلام بدست می آید. لازمه فراگیری و گسترش ارزشها وآرمانهای اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی است که بنای آن توسط پیامبر اکرم (ص) گذاشته شد؛ در نتیجه رویکرد حکومتی و نظام سازی سبقه ای به قدمت تاریخ اسلام دارد و منحصر به دوران کنونی نیست.
البته در دوران بعد از پیامبر اکرم ( ص) به دلیل اینکه شیعه در راس حکومت نبوده است، نگاه کلان و حکومتی نسبت به فقه نیز وجود نداشته یا بطور حداقلی بوده است، بر همین اساس فقهای شیعه موضوع علم فقه را افعال مکلفین دانسته اند که بیانگر نگاه فردی و جزئی به فقه است. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) رویکرد حکومتی و نظام ساز به فقه و آموزه های اسلامی احیا و تحول بزرگی دراین زمینه نسبت به ادوار گذشته ایجاد شد.
در واقع ایشان با توجه به خصیصه جهان شمول بودن اسلام و اینکه اسلام پاسخگوی تمامی نیاز های بشر(اعم از نیاز های فردی و اجتماعی) است اقدام به نظام سازی کردند اما به تعبیر مقام معظم رهبری (حفظه الله) نظام سازی یک امر دفعی و یکباره نیست بلکه امری جاری است؛ به عبارت دیگر در درون یک سیستم حاکمیتی نظامات مختلفی مانند نظام اقتصادی و مالی، نظام قضایی و دادگستری، نظام فرهنگی و تربیتی و... وجود دارد که باید متناسب با آن سیستم حاکمیتی، شرایط زمانی و نیازهای جامعه، ترسیم و تبیین شود.
با توجه به اثراث و منابع ارزشمند اسلامی این امکان و ظرفیت وجود دارد که نظامات مورد نیاز جامعه برمبنای آموزه های اسلامی طرح و پی ریزی شود، لکن تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری (حفظه الله) در خصوص ضرورت نگاه کلان به مسائل و تبیین نظامات تعلیم و تربیت، اقتصادی و سیاسی و... بر مبنای تفکر اسلامی بیانگر این مطلب است که هنوز این نگاه و رویکرد آنطور که باید عملیاتی نشده است و هنوز در موارد مختلفی مشاهده می شود که نگاه حاکم همان نگاه فردی و جزئی است که متاسفانه مشکلاتی را نیز برای جامعه بوجود آورده است. به عنوان نمونه در خصوص مسائل کیفری فقها و اندیشمندان اسلامی با استنباط از منابع جرایم و مجازاتها را مشخص نموده وبرای اعمال هر مجازات ضوابط و شرایطی را در نظر گرفته اند.
قانونگذار نیز با تبدیل این جرایم و مجازاتها به قانون مجازات اسلامی آنها را وارد ساختار ونظام قضایی کشورکرده است و آنچه که بیشتر مورد توجه فقها و قانونگذار بوده است نحوه جرم انگاری و اعمال مجازات بوده است در حالی که این دو، بخشی از فرایند و سیاست کیفری است، بخش مهم مربوط به جرم شناسی و روشهای پیشگیرانه از جرم است که در منابع فقهی به آن توجهی نشده است که البته همانطور که پیشتر گفته شد این به دلیل در راس حکومت نبودن فقهای شیعه است در واقع در آن زمان این مسائل برای آنان مطرح نبوده است، اما در حال حاضر با تشکیل نظام اسلامی فقدان مباحث جرمشناسانه و پیشگیرانه از جرم و عدم ارائه یک نظر و دیدگاه مشخص که برگرفته از منابع و آموزه های اسلامی باشد، در فرآیند و سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران احساس میشود.
در واقع نگاه سزاگرایانه و صرف واکنش به جرایم در قالب مجازات ناشی از همان نگاه جزئی به مسائل کیفری است . در هر حال مسئله نظام سازی مبتنی بر فقه، مسئله ای بسیار مهم و حیاتی برای اندیشه و تفکر اسلامی است و غفلت از آن زمینه ساز حذف دین از عرصه اجتماع و زندگی بشر و بوجود آمدن مشکلات عدیده ای در جامعه خواهد شد .
محمد حسین نصرالله پور - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه وحقوق جزا دانشگاه شهید مطهری(ره) عضو میز پژوهشی فقه نظام‌ساز مرکز تحقیقات لقمان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.